عقـــارات

3 مطالب من المطورين لخفض أسعار العقارات

قال فتح الله فوزى إن الدولة تستفيد من رفع أسعار الأراضى، كونها أحد أهم مصادر الدخل، كما حدث فى العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ من بينها تكرار نموذج شركة المستقبل

■ تخفيض ثمن الأراضى أو طرحها بدون مرافق.. خلق تنافسية فى مواد البناء عن طريق الاستيراد.. إعادة النظر فى معادلة الشراكة

أكد مطورون أن مكون الأراضى، هو السبب وراء زيادة أسعار الوحدات السكنية والعقارات بصفة عامة، وطالبوا الدولة بخفض أسعارها بالمدن الجديدة، أو منحها للمطورين بدون مرافق، أو طرحها بمدد تقسيط أطول.

وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن تراجع أسعار العقارات لن يحدث إلا بتخفيض أسعار الأراضى، وهو مطلبنا الأول كمطورين، موضحاً أن قيمة الأرض وصلت إلى %50 من الوزن النسبى لتكلفة العقار، وتصل تكلفة مواد البناء إلى %25، والتصميم %15، ثمن يأتى التسويق.

وأكد أنه لابد أن توفر الدولة مواد خام، أو تمنح الأراضى للمستثمرين بدون مرافق، يلى ذلك مرحلة البيع لصغار المطورين، كما فعلت شركة المستقبل.

وقال إن الدولة تستفيد من رفع أسعار الأراضى، كونها أحد أهم مصادر الدخل، كما حدث فى العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن مواد البناء تخضع للعرض والطلب، وستقل أسعارها عن طريق فتح باب استيرادها.

وأشار مصطفى النحوى، رئيس مجلس إدارة شركة كونك للتطوير العقارى، إلى أن السوق تشهد حالة من التباطؤ، بسبب ارتفاع أسعار الأراضى بشكل لن يمكن المطورين من الاستمرار، وقال إن تكلفة الأرض أصبحت تشكل أكثر من %40من الوزن النسبى للعقار، وأكد أن هناك ارتفاعاً مرتقباً فى أسعار مواد البناء خلال يوليو المقبل، وينعكس ذلك على قدرة المطورين لتنفيذ مشروعات تلبى احتياجات العملاء، وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن على الدولة إيجاد آلية لخفض أسعار الأراضى، وتسهيل سداد أسعارها للنجاة من حالة التباطؤ المبيعات التى تسيطر على السوق.

وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن سعر المتر بالقاهرة الجديدة فى 2007 وحتى 2009 كان 700 جنيه فى المزاد، وحالياً يسجل 7000 جنيه، وهو ما يرفع من قيمة المنتج النهائى بنحو 9 أضعاف مع الوضع فى الاعتبار الزيادات فى أسعار مواد البناء، وأجور العمالة.

وأضاف أن هامش الربح أصبح محدوداً للغاية، ويكمن الحل فى تخفيض الدولة لأسعار الأراضى، بغرض إنعاش المبيعات.
وأوضح أن الوزن النسبى للأراضى فى المنتج النهائى أصبح مشكلة، ويصل حالياً إلى %40، وأشار إلى أن بعض عقود الشراكة مع الحكومة تمت بنسبة %50، وهى نسبة كبيرة، وكان من المفترض ألا تشكل قيمة الأرض أكثر من %25 فى معادلة الشراكة، وكان يجب الحد من هذا الارتفاع، مشيراً إلى أن الحل يكمن بالمدن الجديدة، مثل العلمين والمنصورة الجديدة .

وتابع قائلاً: الحفاظ على ديناميكية واستمرارية السوق، هو الأهم، والدولة نجحت فى تحقيق إيرادات قوية جداً فى مناطق مثل العاصمة الإدارية، لكن ذلك ليس الأمر المهم، لأن التدرج فى الأسعار أفضل لضمان الاستمرارية، موضحاً أن سعر المتر بالمدن الجديدة بدأ بقيمة 50 جنيهاً، ما فتح شهية الناس لتكرار النموذج.

وأضاف أن هناك رغبة قوية فى الشراء لدى غالبية العملاء، لكن ارتفاع الأسعار يقف حائلاً دون تحويل تلك الرغبات إلى طلب حقيقى، رغم الزيادة السكانية الكبيرة، ووجود منتج جيد، ولهذا يحدث التباطؤ، الذى يعمل على إيقاف العجلة التشغيلية والانكماش، وقال إن الدولة تتبع سياسة توسعية فى تحريك السوق، ويجب أن يتزامن مع ذلك إتاحة أراضى بمدد أطول للسداد، أو تخفيض أسعار مواد البناء.

وقال هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا، إن تخفيض أسعار الوحدات السكنية لا يمكن أن يتم إلا بتخفيض تكلفة الأراضى، أو سداد ثمنها على أقساط بمدد تمكن المطور من بناء وحدات بأسعار تناسب العملاء، وأضاف أن العرض موجود وكذلك الطلب، لكن الأزمة فى القدرة على الشراء بالأسعار الحالية.

وطالب الدولة بسرعة ضبط هذا الملف، لتفادى تفاقم حالة التباطؤ، مشيراً إلى هناك ارتفاعاً مرتقباً فى أسعار مواد البناء، وبالتالى سيقل هامش ربح المطور أكثر، وفى نفس الوقت سترتفع تكلفة المنتج النهائى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »