أحمد الدسوقى:
حدد مصرفيون عددا من المطالب قالوا إن على مصلحة الضرائب تنفيذها فى العام الجديد، لعدم الإضرار بالقطاع المصرفى بصفة خاصة، والاقتصاد بشكل عام.
وتمثلت هذه المطالب فى إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد المستندى المغطى بشكل كامل، وتحصيل الضريبة الخاصة بتسجيل الوحدات بعد إتمام إجراءات التسجيل وعلى فترات، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على الأصول التى آلت إلى البنوك نتيجة تسويات.
وأشاروا إلى أن وزارة المالية بصفة عامة ومصلحة الضرائب بصفة خاصة تعمل فى معزل عن القطاع المصرفى بل وتضره، مطالبين القائمين على المصلحة بالتعاون مع البنوك وليس بالعمل ضدها وتحصيل ضرائب تضر بعملها.
من جانبه، قال مصطفى تامر،المستشار القانونى بالبنك الأهلى المتحد – مصر، إن مصلحة الضرائب تفرض دمغة نسبية على الاعتماد المستندى الذى يتم تغطيته بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذا مخالف تماما للقانون.
كما تلغى هذه الدمغة إذا تم رفع قضية تطالب بذلك، لافتا إلى أن الضرائب ألغت قبل ذلك الدمغة على الاعتمادات المستندية المغطاة بشكل كامل ولكن بعد المطالبة بها وليس من تلقاء نفسها.
وأكد أن المصلحة تتعامل مع كل حالة على حدة، مضيفا: على الضرائب أن تلغى الدمغة النسبية على الحالات المشابهة فورا ولا تنتظر أن يتم المطالبة بذلك.
ولفت إلى أن الضرائب إذا طبقت ذلك على الحالات المشابهة، فستقلل من عدد القضايا المرفوعة ضدها فى المحاكم فيما يتعلق بالدمغة النسبية.
من جانبه، طالب طلعت الشهابى، المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، وزارة المالية، بتأجيل الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، حتى تتمكن البنوك من تسويق الأصول التى آلت إليها نتيجة تسويات، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أن تدفع البنوك ضريبة على أصول تمتلكها بصورة مؤقتة.
وأضاف: البنك العقارى سيدفع ملايين الجنيهات على العقارات التى حصل عليها نتيجة تسويات من عملاء وهذا غير منطقى على الإطلاق”، مشيرا إلى أنه سيفرض هذه الضريبة على العميل.
وأكد أن جميع البنوك التى تمتلك أصولًا نتيجة تسويات تعانى من هذا الأمر، لافتا إلى أنها بدأت فى تحصيل الضريبة على عقارات هى فى الأصل مملوكة للبنوك بشكل مؤقت، مضيفا: «لا نمانع مطلقا فى دفع الضريبة العقارية على الأصول التى نمتلكها، وليس التى آلت إلينا نتيجة تسويات».
ويمتلك البنك محفظة أصول معروضة للبيع بـ3.4 مليار جنيه، وبها عدد من الشاليهات والفنادق المهمة للغاية فى أرقى المناطق السياحية.
وكان عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، قال لـ«المال» فى وقت سابق، إن التسويات العينية ستتأثر بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بسبب الضريبة العقارية الموقعة على الأصول التى آلت إلى البنوك نتيجة تسويات، مضيفا أن أغلب التسويات التى يوقعها مصرفه حاليا مع عملائه المتعثرين عينية وليست نقدية.
وطالب بإعطاء مصرفه مهلة لبيع الأصول الجديدة – التى ستؤول إليه خلال الفترة المقبلة نتيجة تسويات عينية مع عملاء متعثرين- للتصرف فيها دون احتساب أى ضريبة عليها، ونفس المهلة للأصول القديمة نظرا لأن الأوضاع غاية فى الصعوبة بالنسبة للبنوك لتسويق أصولها.
فى سياق متصل، أشار ياسر توفيق، نائب أول مدير عام إدارة التمويل العقارى بأحد البنوك الحكومية العاملة بمصر، إلى أن مصلحة الضرائب تلزم من يريد تسجيل وحدته بدفع ضريبة، لافتا إلى أن هذه الضريبة كان يتم تحصيلها فى السابق بعد التسجيل وعلى فترات ولكنها ألزمت بدفعها كاملة عند التسجيل.
وقال إن هذه الضريبة تسببت بشكل كبير فى عزوف الكثير من أصحاب الوحدات العقارية عن تسجيل وحداتهم، مما أدى إلى زيادة عدد الوحدات غير المسجلة.
وأشار إلى أن هذه الضريبة ستؤثر كثيرا ليس على تسجيل الوحدات ولكن على السوق العقارية بأكملها، مضيفا: «هذه الضريبة سببت عزوفا كبيرًا لدى أصحاب الوحدات عن التسجيل»، مطالبا المصلحة بأن تعود مرة أخرى للنظام القديم الذى كانت تطبقه وتحصل الضريبة على فترات وبعد عملية التسجيل.
وقال إن عدم تسجيل الوحدات يتسبب فى صعوبة ضخ التمويلات البنكية نظرا لأن البنك لا يمول إلا الوحدات المسجلة فقط .
فيما أكد مدير إدارة الديون المتعثرة بأحد البنوك العاملة بمصر، أن مصلحة الضرائب تعمل بمعزل تام عن القطاع المصرفى وتنظر لمصلحتها الشخصية فقط وليس لمصلحة الجميع، مشيرا إلى أنها تجاهلت مطالبة القطاع المصرفى بتأجيل الضريبة العقارية على الأصول التى آلت إلى البنوك نتيجة تسويات وطبقت الضريبة العقارية، مشددا على أن هذه الضريبة ستدفع البنوك إلى عدم توقيع أى تسويات عينية مع عملائها المتعثرين والتركيز فقط على التسويات النقدية، مضيفا: «هذه الضريبة ستعرقل تسوية ملايين الديون المتعثرة».
ووجه حديث للمصلحة قائلا: «لا يصح أن تحصلى ضريبة على أصول آلت إلى البنوك نتيجة تسويات لأن البنوك ستحمل هذه الضريبة على العميل المتعثروهذا يضر بالاقتصاد بشكل عام».
وأكد أن مصرفه دفع ملايين الجنيهات على فندق مغلق بأحد المناطق السياحية حصل عليه نتيجة تسوية مديونيات مع عميل متعثر بالقطاع السياحى، مشيرا إلى أن ما يحدث غير منطقى على الإطلاق ولا بد من إعادة النظر فيه.
جدير بالذكر أن رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد البنوك المصرية، قالت – فى تصريحات نشرتها «المال» فى وقت سابق – إن تمسك وزارة المالية بإلزام البنوك بسداد الضريبة العقارية على أصول عملائها المتعثرين، يشير إلى أن الوزارة تعمل فى جزر منعزلة عن المؤسسات، مشيرة إلى أن كل ما يهم المصلحة هو زيادة الحصيلة الضريبية بغض النظر عن انعكاستها على الاقتصاد.
وأبدت استغرابها من إلزام البنوك بسداد الضريبة لحين إتمام عملية التسوية مع العملاء، قائلة «إن البنوك لم تستطع تحصيل قيمة مديونيتها الأصلية، فكيف نحملها بأعباء أخرى تتمثل فى دفع الضريبة، على أن يتم تحصيلها من العميل المتعثر، غير القادر على دفع قيمة قروضه».