استثمار

3 مخاوف بمجتمع الأعمال.. و«سالمان» يرد: «المستثمر على راسنا»

 3 مخاوف بمجتمع الأعمال.. و«سالمان» يرد: «المستثمر على راسنا»

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفها أول تقرير مصرى يقيس ثقة الرؤساء التنفيذيين يصدر عن «المال»

«وضع انتقالى» لـ«الشباك الواحد».. والوزير يفجر مفاجأة: مستشارون مستقلون لـ«غربلة» إجراءات الهيئات الحكومية

الحكومات السابقة تسرعت فى تخصيص الأراضى «كانت بتجيب رجل المستثمر»

لا نملك خبرات فى المراجعة الداخلية.. وتعاقدنا مع «Grant Thornton» لتدريب كوادر «الهيئة»

كتب ـ محمد كمال الدين وأحمد عاشور:

تصدرت 3 مخاطر وعقبات رئيسية، مخاوف مائة رئيس تنفيذى فى مختلف الأنشطة الاستثمارية خلال العام الجديد 2016، وفى أول تقرير مصرى يقيس ثقة الرؤساء التنفيذيين،، جاءت أزمات نقص العملة، وعدم استقرار أسعار الصرف و«البيروقراطية والروتين» فى صدارة المخاطر الرئيسية التى تواجه قطاع الأعمال.

غير أن وزير الاستثمار أشرف سالمان، أكد لـ«المال»، أن الوزارة ستنتهى من عدة إصلاحات رئيسية فى مواجهة البيروقراطيةخلال هذا العام، منها تمكين المستثمر من التعامل مع جهة واحدة هى هيئة الاستثمار، فى تخصيص الأرض، والحصول على التراخيص، بدلا من نحو 76 جهة حالياً.

وحتى الآن لم يتم تفعيل تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادرة فى مارس 2015 بقرار جمهورى، والتى تنص على أن «الشباك الواحد» لهيئة الاستثمار هو الجهة الوحيدة التى سيتعامل معها المستثمر لإنجاز أعماله. ويشير الوزير إلى أن تأخر تفعيل القانون يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لميكنة وربط الجهات الحكومية المختلفة، بمجمع الخدمات بهيئة الاستثمار، وهى مسألة تحتاج إلى 12 شهراً حسب رأيه.

إلا أنه، كشف عن تفعيل «وضع انتقالى» لحين تطبيق القانون، بشكل يضمن عدم إعاقة المستثمر، وأوضح أن هيئة الاستثمار تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات التى تتبعها الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضى الدولة، فيما يتعلق بالتخصيص ومنح الترخيص، فيما أسماه بـ«غربلة الإجراءات» للتخلص من كل إجراء ليس له داعى، وبما لا يخل بإحكام الرقابة على المشروعات.

وقال: ندقق فى ولاية الأرض.. التراخيص المبدئية.. الإلتزام بمعايير التسعير، ثم نبدأ فى الطرح للمستثمر. «ما يعنينى هو طرح أراضى نظيفة».

شدد سالمان على أن متابعة العمل فى هذا الوضع الإنتقالى، يتم عبر مجموعة برئاسته، وهى تنظر يوميا فى ملف «الشباك الواحد»، وكشف عن أن الهيئة ستستعين بمكاتب استشارية مستقلة، لمراجعة إجراءات الهيئات الحكومية، فى تخصيص الأراضى ومنح التراخيص، للاستغناء عن كل إجراء ليس له داعى.

وأشار إلى أن الحكومات السابقة، كانت تقع دائما فى خطأ طرح مشروعات بدون تدقيق، أو التأكد من عدم التنازع على الأراضى بين جهات الولاية «بتجيب رجل المستثمر» حسب تعبيره، ليواجه بعد ذلك عقبات لا حصر لها.

واعترف بوجود حالة من عدم الثقة فى الحكومة قائلا: لدينا مشكلة عدم وضوح العقود، وسمعة الحكومة سيئة فى تلك المسألة، «الصعب فيما نفعله الأن ، هو استعادة تلك الثقة، ورغبة المستثمر على راسنا».

وكشف التقرير الأول للرؤساء التنفيذيين الصادر اليوم، عن تسجيل موشر ثقة رؤساء أكبر 100 شركة 7017 نقطة، بما يشير إلى تقييم إيجابى للفرص فى العام الجارى.

وتابع الوزير: إيمانى، أننا تخلينا عن التدريب، وثقل مهارات الجهاز الإدارى للدولة، ونشكو جميعا الأن من البيروقراطين، ولا نلتفت الى أن السبب هو نقص التدريب. وأشار إلى تأسيس إدارة للمراجعة الداخلية بالهيئة عبر مجموعة من الشباب، حصلوا على تدريب خلال تولى الدكتور محمود محى الدين، منصب وزير الاستثمار، وتم التعاقد أيضًا مع مكتب استشارى عالمى هو «Grant Thornton» لتدريبهم على مهارات المراجعة الداخلية، وهو أحد أكبر 5 مكاتب على مستوى العالم فى تدريب المراجعين المستقلين.

أكد أن مهمة إدارة المراجعة الداخلية، هى سرعة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات، واعتماد محاضر الجمعيات العمومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »