مني كمال:
كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوي ان المعايير التي تحكم دخول البنوك الأجنبية لأسواق الدول النامية سوف تخضع لمراجعة من قبل السلطات المصرفية في ضوء ما تعارف عليه من محددات لاختراق تلك الأسواق من واقع التجارب الدولية.. وهي معايير يمكن اختزالها في ثلاثة مؤشرات رئيسية هي:
يقيس هذا المؤشر حجم القيود المصرفية التي تفرضها كل دولة علي دخول البنوك الأجنبية سواء عند فتح فروع لهذه البنوك أو شركات تابعة لها، بالإضافة إلي عدد البنوك الحكومية ومدي التدخل الحكومي في عمل البنوك الخاصة سواء من حيث حجم الائتمان الممنوح، التأمين علي الودائع، تقديم المزيد من الخدمات المالية دون قيد أو شرط. ويؤكد المؤشر علي أن الأسواق الأكثر فرضا لمثل هذه القيود هي الأقل جذبا للبنوك الأجنبية. لذا توجد علاقة عكسية بين هذا المؤشر وتواجد البنوك الأجنبية.
يقيس هذا المؤشر مستوي القيود علي حماية حقوق الملكية الخاصة في الدولة، وماهية القوانين التي تقوم الدولة بمقتضاها بمصادرة الممتلكات الخاصة ومدي كفاءة وسرعة البت في المحاكم المختصة بالنزاعات الناشئة عن نشاط البنوك الأجنبية، ويؤكد المؤشر زيادة تواجد البنوك الأجنبية مع زيادة حماية الملكية الخاصة، لذا يوجد علاقة طردية بين هذا المؤشر وتواجد البنوك الأجنبية.
يقيس هذا المؤشر أداء الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي من خلال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد علي أن الأسواق المحلية الكبيرة ذات النمو المتسارع أكثر جذبا للبنوك الأجنبية أي أن هناك علاقة طردية بين تواجد البنوك الأجنبية وبين هذا المؤشر.
وبناء علي تلك المؤشرات فإن تواجد البنوك الأجنبية يختلف من منطقة إلي أخري، فنجد الاستجابة قوية في مناطق افريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا ووسط آسيا وضعيفة في جنوب آسيا والباسيفيك والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوي ان المعايير التي تحكم دخول البنوك الأجنبية لأسواق الدول النامية سوف تخضع لمراجعة من قبل السلطات المصرفية في ضوء ما تعارف عليه من محددات لاختراق تلك الأسواق من واقع التجارب الدولية.. وهي معايير يمكن اختزالها في ثلاثة مؤشرات رئيسية هي:
يقيس هذا المؤشر حجم القيود المصرفية التي تفرضها كل دولة علي دخول البنوك الأجنبية سواء عند فتح فروع لهذه البنوك أو شركات تابعة لها، بالإضافة إلي عدد البنوك الحكومية ومدي التدخل الحكومي في عمل البنوك الخاصة سواء من حيث حجم الائتمان الممنوح، التأمين علي الودائع، تقديم المزيد من الخدمات المالية دون قيد أو شرط. ويؤكد المؤشر علي أن الأسواق الأكثر فرضا لمثل هذه القيود هي الأقل جذبا للبنوك الأجنبية. لذا توجد علاقة عكسية بين هذا المؤشر وتواجد البنوك الأجنبية.
يقيس هذا المؤشر مستوي القيود علي حماية حقوق الملكية الخاصة في الدولة، وماهية القوانين التي تقوم الدولة بمقتضاها بمصادرة الممتلكات الخاصة ومدي كفاءة وسرعة البت في المحاكم المختصة بالنزاعات الناشئة عن نشاط البنوك الأجنبية، ويؤكد المؤشر زيادة تواجد البنوك الأجنبية مع زيادة حماية الملكية الخاصة، لذا يوجد علاقة طردية بين هذا المؤشر وتواجد البنوك الأجنبية.
يقيس هذا المؤشر أداء الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي من خلال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد علي أن الأسواق المحلية الكبيرة ذات النمو المتسارع أكثر جذبا للبنوك الأجنبية أي أن هناك علاقة طردية بين تواجد البنوك الأجنبية وبين هذا المؤشر.
وبناء علي تلك المؤشرات فإن تواجد البنوك الأجنبية يختلف من منطقة إلي أخري، فنجد الاستجابة قوية في مناطق افريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا ووسط آسيا وضعيفة في جنوب آسيا والباسيفيك والشرق الأوسط وشمال افريقيا.