حدد عدد من نواب مجالس إدارات البنوك ورؤساء مجالس إدارات شركات تعمل فى مصر، 3 متطلبات رئيسية للوصول بنسبة الدفع الإلكترونى إلى %10 من إجمالى الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات وفقا للمستهدف الذى أعلن عنه البنك المركزى فى وقت سابق.
وقالوا إن المتطلب الأول يتضمن ضرورة تقوية البنية التكنولوجية عبر ضخ استثمارات جديدة فيها، بينما يتمثل الثانى : فى إتاحة أغلب الجهات المالية التعاملات الإلكترونية عبر الموبايل أو شبكات الإنترنت، فيما يتضمن الثالث : التوعية للمواطنين بأهمية التعامل الإلكترونى كبديل آمن تمامًا عن الكاش.
وكشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للمدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت سابق عن إعداد منظومة رقمية لتفعيل الخدمات البنكية، مؤكدًا أن هناك محاور أساسية لتلك المنظومة من بينها التشريعية والبنية التحتية وتفعيل الدفع عبر التكنولوجيا الحديثة سواء الموبايل أو شبكات الإنترنت.
وقدر نسبة الدفع الإلكترونى فى مصر بأنها لا تتجاوز 2 – %3 من إجمالى الناتج المحلى، فى حين تصل فى دولة مثل السويد إلى 90٪، مضيفا:»المركزى المصرى يستهدف أن تصل إلى %10 خلال 3 سنوات مقبلة بهدف توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة».
عمرو جاد الله: ضخ استثمارات جديدة فى التكنولوجيا يزيد من المدفوعات الإلكترونية
وأكد عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن مصر قادرة على الوصول بحجم الدفع الإلكترونى إلى %10 من الناتج الإجمالى عبر تقوية البنية التحتية التكنولوجية فى كل البنوك والشركات المالية، مشيرا إلى أن البنية التحتية قوية ولكنها تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع القيام بعملها بأداء ويسر.
وقال إنه تم ضخ مبالغ هائلة لتطوير البنية التكنولوجية للبنك العقارى ومن المقرر الوصول بحجم الأموال التى ضخها فى التكنولوجيا إلى مليار جنيه بنهاية العام المقبل، مضيفا:» البنك العقارى يستعين بشركات عالمية لتقوية البنية التكنولوجية لديه حتى تمكنه من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة».
وأوضح أن البنية التكنولوجية مهمة للغاية فى تحقيق ما يصبوا إليه البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن المجلس القومى للمدفوعات حقق طفرة قوية فى الدفع الإلكترونى فى مصر على مدار الفترة الماضية.
محمد كفافى: البنية التحتية قوية..وإتاحة التعاملات عبر «الموبايل» ضرورى
فيما أكد محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى»آى سكور»، أن البنية التكنولوجية قوية للغاية وقادرة على استيعاب أى خدمات إلكترونية جديدة، مشيرا إلى أن إتاحة الدفع الإلكترونى عبر الموبايل سيساهم بقوة فى الوصول إلى النسبة المستهدفة للدفع الإلكترونى من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن التوسع فى التعامل بالموبايل لإجراء المدفوعات الإلكترونية سيزيد من النسبة بشكل كبير، متوقعا أن ترتفع النسبة بفضل القروض الضئيلة «Nano Loans « الذى من المتوقع إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبحسب «كفافى» فإن القروض الضئيلة سيتم إتاحتها فى المرحلة الأولى لعملاء المحافظ بالبنوك وبعد ذلك لشرائح مختلفة الأمر الذى سيرفع من حجم الدفع الإلكترونى من ناحية ويجذب شرائح جديدة من ناحية أخرى.
ويسعى البنك المركزى إلى استخدام الاقتراض عبر الهاتف المحمول كعامل محور فى تنشيط استخدام المحفظة الذكية وزيادة التعاملات من خلالها، وتقليل تداول الكاش فى إطار إستراتيجية التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد وارتفع عدد المحافظ الذكية حاليًا لأكثر من 13 مليون محفظة فى السوق المحلية.
وأكد أنه تم تحديد الحد الأقصى للقروض الضئيلة حتى 500 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى البداية بعملاء المحفظة الإلكترونية» E-Wallet».
ويبلغ حجم عملاء الإنترنت البنكى فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية نحو 2 مليون مستخدم وعدد المحافظ الذكية فى السوق المصرفية المصرية يبلغ 11 مليونا لنحو 9.5 مليون عميل وفقًا لتصريحات صحفية سابقة لأيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.
وطرحت بنوك «الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى-مصر، والقاهرة، والزراعى المصرى»، فى بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا فى مايو الماضى، لتوفير سبل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر، فى إطار الجهود التى يبذلها القطاع المصرفى لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى والتحول نحو مجتمع غير نقدى.
«أمان» : ضرورة التوعية بأهميته كبديل عن «الكاش»
بينما أكد مصدر مسئول فى شركة «أمان» للمدفوعات الإلكترونية، أهمية التوعية للمواطنين بأهمية استخدام الدفع الإلكترونى بدلًا من الكاش، مشيرا إلى أن إقبال العملاء على الدفع الإلكترونى سيرفع من نسبته من الناتج المحلى الإجمالى.
وطالب بضرورة تنظيم حملات متخصصة للتوعية بأهمية التعامل إلكترونيا سواء فى دفع فاتورة كهرباء أو غاز أو مياه أو قسط بنكى بدلا من الكاش، مشيرا إلى أن البنية التكنولوجية أصبحت أقوى من ذى قبل بكثير.
كانت الحكومة قد بدأت فى مايو الماضى تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني ، بشكل إلزامى، لجميع المستحقات الحكومية التى تزيد على 500 جنيه وسمحت بسداد المبالغ التى تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.
وقالت وزارة المالية إن التحصيل الإلكترونى سيكون من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة مثل كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت «أونلاين».
وأكد المصدر أن قرار الحكومة بالتحصيل الإلكترونى بشكل إلزامى جذب آلاف من العملاء خلال الفترة الماضية لأنه دفع الكثير إلى سداد ما يزيد عن 500 جنيه عبر الدفع الإلكترونى.
وبحسب الحكومة فإنه يجب سداد أى مبالغ أكبر من 500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه إلكترونيا، أما ما يزيد على 10 آلاف جنيه فيجب سداده من خلال البنوك.
ووفق تعليمات «المالية» التى أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة %10 من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، فى حالة السداد النقدى للمبالغ التى تزيد على 500 جنيه، موضحة أن هذه الغرامة «مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني».