مقترح بإعفاء مكونات الإنتاج من الجمارك و«القيمة المضافة»
كشف علاء الدين صلاح، رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن تبنى 3 شركات عالمية مفاوضات لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد الميكروباص، والذى أعلنته الحكومة فى وقت سابق.
وقال فى تصريحات لـ”المال” إن الشركات الثلاث (فولكس فاجن الألمانية، وهيونداى الكورية، وفورد الأمريكية)، علاوة عن عدد من العلامات التجارية الأخرى، وفى مقدمتها تويوتا اليابانية، علاوة عن عدد من العلامات الصينية.
وأضاف أن وفدًا من فولكس فاجن العالمية زار القاهرة منتصف نوفمبر الحالى، والتقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للإطلاع على تفاصيل المشروع، وطرح رؤية الشركة العالمية فى هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أن فولكس فاجن العالمية بفرعها التجارى تمتلك عددا من الحلول المتعلقة بالنقل الجماعى، والتى من أبرزها فولكس فاجن كرافتر، والتى تتسع لـ 14 و10 راكبًا.
وتابع: كما أبدت فورد العالمية رغبتها فى المشاركة بالمشروع عبر موديلات ترانزيت، والتى أعلن وكيل العلامة الأمريكية فى مصر، طرحها فى السوق المحلية فى وقت سابق.
كما أبدت شركة هيونداى العالمية استعدادها للتعاون فى مشروع إحلال وتجديد الميكروباص ليعمل بالوقود المزدوج «البنزين – الغاز الطبيعى»، بموديل H1.
وأكد «صلاح» أن تويوتا العالمية تعد الشركة الوحيدة إلى الآن التى اتخذت خطوات جدية فى تلبية مطالبات الحكومة، من خلال مواصفات فنية خاصة بالميكروباص، والتى من بينها توافر محرك يمكن تزويده بالغاز الطبيعى المتداول بالسوق المحلية.
وكشف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى، عن تخارج شركة نيسان العالمية من مشروع إحلال وتجديد الميكروباص، بعد أن أبدت عدم قدرتها على تلبية الشروط، خاصة المتعلقة بتوفير محرك ثنائى الاحتراق.
وأشار إلى أن المفاوضات حول حوافز التصنيع المحلى لمشروع إحلال وتجديد الميكروباص لاتزال مستمرة حتى الآن مع ثلاث جهات تتولى إدارة المشروع، وهى الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التجارة والصناعة، والمالية.
وأوضح صلاح أن مقترح الحوافر يسير فى اتجاه إعفاء المكونات المستوردة من الرسوم الجمركية، علاوة عن إعفائها من ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف تشجيع الشركات العالمية على المنافسة فى المشروع، والحصول على أفضل منتج ممكن.
وأضاف أن مقترح تطبيق المعايير الأوروبية المتعلقة بالسلامة والأمان شرط أساسى للشركات الراغبة فى المشاركة بالمشروع؛ خاصة أن القيادة السياسية تستهدف تحسين أسطول النقل الجماعى، بداية من الميكروباص وحتى الأتوبيسات.
وتابع: أن تطبيق شروط السلامة والأمان سيؤدى إلى تجنب هيمنة الشركات الصينية على المشروع، خاصة أن الموديلات الصينية لا تتمتع حتى الآن بالحدود الدنيا من السلامة والأمان، كما أن العمر الافتراضى للمحرك لا يتعدى عاما واحدا.
يذكر أن شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات -منتج ميكروباصات كينج لونج- أبدت اعتراضها للمحاولات الرامية لتجنب مشاركة ميكروباص كينج لونج فى مشروع الإحلال والتجديد.
وقال عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات سابقة، إن «الأمل» استوفت كل الشروط الخاصة بالإحلال والتجديد، كما أنها تعاقدت مع شركات محلية مثل غازتك، بهدف توريد مكونات الاحتراق الداخلى لوقود الغاز الطبيعى.
وأضاف سليمان أن إصرار عدد من الجهات على تجنيب العلامات التجارية الصينية للمشروع، سيؤدى إلى ارتفاع تعريفة الأجرة؛ خاصة أن أسعار المركبات اليابانية أو الأوروبية ستكون مرتفعة مقارنة بالصينية.
وتخطط عدد من الجهات المشرفة على المشروع لتعميق المكون المحلى لصناعة الميكروباصات ذات سعة 14 راكبا، عبر إلزام الشركات بمكونات محلية تصل إلى %60.
كان مصنعو المينى باص قد طالبوا -فى وقت سابق- الحكومة منحهم فترة زمنية تصل إلى 18 شهرًا، بهدف التفاوض مع الشركات العالمية لبدء توريد محركات تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى – البنزين».
وتخطط الدولة لإحلال وتجديد ما يقرب من 88 ألف مركبة، ما بين ميكروباصات ومينى باصات مضى على إنتاجها ما يقرب من 20 عامًا.