بورصة وشركات

3 سيناريوهات مرجحة للمصرية للاتصالات بعد الصفقة

وسط ارتفاع تقييمات السهم

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفاق بين كيانات كبيرة غير مصرية تشمل فودافون العالمية، والشركة السعودية للاتصالات STC، بمقتضاه تستحوذ الأخيرة اعلى حصة الأولى فى وحدتها بمصر المقدرة بنحو %55 والتى تمتلك الشركة المصرية للاتصالات %45 منها، يضع أمام الأخيرة 3 سيناريوهات، وفقا لرؤى وحدات البحوث ببنوك استثمار مصرية.

وتتنوع السيناريوهات الثلاث بين ما هو قابل للتطبيق، وما هو مُستبعد وبعيد عن الحقيقة، وربما يحمّل «المصرية للاتصالات» أعباء وتكاليف إضافية، وما هو الأفضل لمستقبل الشركة، فى الوقت الذى ارتفع فيه تقييم حصتها فى فودافون مصر بناء على العرض السعودى، وهو ما انعكس على تقييم السهم.

وحول احتمالية تكرار سيناريو صفقة استحواذ «فيون» العالمية على «جلوبال تيليكوم» والتى استغرقت عامين فى ظل صعوبة الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية، ونزاعات ضريبية، استبعد الخبراء ذلك.

ومنذ أيام قليلة أعلنت فودافون العالمية توقيع مذكرة تفاهم مع STC السعودية تمهيدا للاستحواذ الأخيرة على نصيب الأولى من وحدتها فى مصر البالغة %55 بقيمة تقترب من 2.4 مليار دولار، وأنه جارٍ السير فى الاتفاقات والإجراءات وعملية الفحص النافى للجهالة، ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائى يونيو 2020.

وعقب إعلان الاتفاق المبدئى قفز سهم المصرية للاتصالات فى 3 جلسات نحو %38 دٌفعة واحدة، من بينها %12.24 بتعاملات أمس الأحد، ليغلق عند مستوى 13.8 جنيه، بإجمالى تعاملات 309 ملايين جنيه، ليستحوذ بمفرده على ما يقرب من %39 من إجمالى تداولات اليوم البالغة 793.9 مليون جنيه.  

وتُمثل إيرادات فودافون مصر الجزء الأكبر من أرباح المصرية للاتصالات، حيث سجل الربح المُتولد للمصرية من استثماراتها فى فودافون فى الربع الثالث من العام الماضى ما قيمته 1.06 مليار جنيه، من إجمالى صافى أرباح المصرية للاتصالات البالغة 1.08 مليار جنيه، بنسبة مساهمة %98 وفقا للبيانات المعلنة من الشركة آنذاك.

وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار شعاع – مصر، إن صفقة الاستحواذ تضع الشركة المصرية للاتصالات فى مواجهة 3 سيناريوهات، منها ما هو قابل للتطبيق ولكنه سيحمل الشركة أعباء، وما هو الأفضل، أو مُستبعد.

وأشار الألفى فى تصريحات لـ «المال» إلى إن السيناريو الأول يتمثل فى طرح المصرية للاتصالات عرض شراء منافسا لفودافون العالمية لشراء حصتها فى مصر البالغة %55 بسعر قد يكون قريبا من المطروح من STC، إلا أنه سيضطر المصرية للاتصالات للحصول على قروض، ويحملها أعباء تمويلية.

وأوضح الألفى أن السيناريو الثانى يتمثل فى بيع المصرية للاتصالات حصتها فى فودافون مصر لـ STC، وهو ما سيمنحها تمويلات جيدة، تؤهلها لضخ استثمارات فى رأسمالها العامل، وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.

ويرى الألفى أن السيناريو الثالث هو بقاء الوضع كما هو عليه، وهو السيناريو الأوقع، والأكثر قبولا، حيث قد يمثل تولي STC إدارة فوادفون مصر خيارا أفضل، على صعيد توزيع أرباح للمستثمرين.

وحول احتمالية تكرار سيناريو صفقة استحواذ فيون هولدنجز الهولندية على جلوبال تيليكوم بالكامل، والتى استغرقت عامين لإتمامها فى ظل معوقات إدارية وضرائبية، استبعد الألفى تكرار ذلك كليا، فى ظل اختلاف الحالتين، حيث أن المصرية للاتصالات شركة حكومية، وتبعية فودافون لها تضمن الأخيرة، فى حين إن جلوبال تيلكوم لم يكن لها أى أصول أو عمليات فى مصر.

ومن جانبه قال هشام الشبينى، رئيس قسم البحوث فى مباشر مصر إن هناك 3 سيناريوهات مطروحة للمصرية للاتصالات، فى ظل تقييم صفقة الاستحواذ المُحتملة بسعر 2.4 مليار دولار لحصة %55 المملوكة لفودافون العالمية.

وأوضح أن الأول: ارتفاع القيمة العادلة لسهم المصرية إلى 23.25 جنيه، منها 18 جنيها حصتها فى فودافون مصر، مقارنة بـ 17.2 جنيه سابقا، منها 12.33 جنيه حصة فودافون فى السهم.

وفى المقابل يرى الشبينى فى الوقت نفسه أنه فى حالة تطبيق علاوة خصم على سعر حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر باعتبارها حصة أقلية لا تمنح المشترى القدرة على التحكم فقد تصبح قيمة الحصة فقط 12.60 جنيه للسهم وبالتالى تصبح القيمة العادلة للمصرية للاتصالات ككل حوالى 17.83 جنيه مصرى للسهم.

والثاني: أنه فى حالة إتمام الصفقة لن تكون استفادة المصرية للاتصالات كبيرة فى حال عدم إجراء اتصالات السعودية إجراءات هيكلية فى فودافون، واستمرار المصرية فى خطتها لتطوير we.

والثالث: قيام المصرية للاتصالات بشراء حصة فودافون العالمية بوحدتها فى مصر، وهو ما استبعده الشبينى، حيث يدفع هذا الخيار المصرية للاتصالات للاقتراض البنكى لتمويل الصفقة، ما سيؤثر سلبا على مؤشرات الرافعة المالية لها، كما أنه يصعب تدبير التمويل عبر زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم بالبورصة نظرا لأن الشركة والمملوكة للحكومة المصرية بنسبة حوالى %80 كان من المتوقع أن يتم إدراجها على المراحل التالية من برنامج الطروحات الحكومية المصرية لتوفير إيرادات للدولة من خلال طرح حصة. منى عبدالبارى

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »