عمرو العراقي:
واشار سامح صبور المدير التنفيذي للجمعية المصرية للأوراق المالية أن الجمعية بدأت بمزاولة نشاط التدريب في عام 1996 ولم يكن هناك اي قيود علي المتدربين لقبولهم في دورة منفذي العمليات اشترطت الهيئة حصول المتدرب علي خطاب ترشيح من شركة السمسرة التي يعمل بها، كما اكد سامح صبور انه الفترة الماضية شهدت اقبالاً متزايداً من قبل العاملين في مجال الاوراق المالية علي الالتحاق بالدورة المؤهلة للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة منفذ العمليات بالوزارة وبلغ عدد الدورات خلال الفترة من 7 نوفمبر 2005 حتي 26 فبراير 2005 ، 6 دورات تدريبية ويتراوح عدد المتدربين خلال هذه الفترة حوالي 130 فرداً تقريباً حيث ان العدد في الدورة الواحدة يتراوح بين 30-25 متدرباً.
وقال صبور إن اشتراط حصول المتقدم للدورة علي شهادة من شركة السمسرة التي يعمل بها تشهد فيها الشركة ان المتقدم للتدريب يعمل لديها منذ 3 سنوات متواصلة يستهدف حداً ادني من الخبرة العملية بمجال الاوراق المالية لدي العاملين وتقع مسئولية صحة بيانات الشهادة علي رئيس مجلس الإدارة للشركة التي اصدرت الشهادة. وأكد سامح صبور ان هناك تعديلات مستمرة يشهدها البرنامج التدريبي لمنفذي العمليات وفقاً للمتغيرات التي شهدها السوق وفيما يتعلق برفع تكلفة البرنامج التدريبي اوضح ان مجلس إدارة الجمعية لم يقدر بعد مقدار الزيادة الا أنها لن تكون مرتفعة.
يذكر ان تكلفة البرنامج حالياً 2500 جنيه لمندوبي الشركات الأعضاء بالجمعية و 3000 جنيه لغير الاعضاء فيما ترددت شائعات عن زيادة القيمة الي 10 آلاف جنيه.
ويري هاني هنداوي بشركة النصر لتداول الاوراق المالية ان الترخيص بمزاولة وظيفة منفذ العمليات بمجرد الحصول علي الدورة التدريبية يمثل تدريباً للخريجين الجدد يتحمل تكلفة السوق والعملاء الذين يذهبون لشركة السمسرة ولا علاقة لهم بالمنفذ وبالتالي فلابد من وجود حد ادني من الخبرة العملية وهي قواعد يتم العمل بها في غالبية الاسواق وتطلب البورصات العربية حالياً خبرة لا تقل عن 3 الي 5 سنوات كما ان مكاتب السمسرة في مصر كانت تطبق الحد الادني لسنوات الخبرة لعقود طويلة ماضية.
وتشير اماني حامد رئيس شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية الي ان سوق الاوراق المالية يساهم في تصدير عدد كبير من الكوادر البشرية والخبرات للعمل بدول الخيج وبصفة خاصة منفذي العمليات بالبورصة لزيادة الطلب عليهم مع توسع البورصات الخليجية والتي تستخدم ذات نظم التعامل وهو ما يتطلب مد السوق بعدد كاف من المنفذين الجدد في ظل توسع الشركات وارتفاع حجم التداول.
واوضحت ان اشتراط 3 سنوات خبرة يتنافي مع التقدم للدورة التي تعد بمثابة الخطوة الاولي لاكتساب الخبرة واذا كان الهدف هو زيادة كفاءة العاملين بالسوق فيجب ان يتم اجراء تدريب مستمر واختبارات علي فترات زمنية دورية لضمان ارتفاع المستوي العلمي والخبرة للعاملين بالسوق
ت هيئة سوق المال قراراً يتضمن شروطاً اضافية للالتحاق بدورة منفذي العمليات بالجمعية المصرية للاوراق المالية بأن يكون المتقدم لدورة منفذي العمليات لديه خبرة 3 سنوات علي الاقل في سوق الاوراق المالية بالاضافة الي اجتياز الاختبارات النهائية للدوة بنسبة %70 من المجموع الكلي بدلاً من %50 وفقاً للنظام الحالي.
واشار سامح صبور المدير التنفيذي للجمعية المصرية للأوراق المالية أن الجمعية بدأت بمزاولة نشاط التدريب في عام 1996 ولم يكن هناك اي قيود علي المتدربين لقبولهم في دورة منفذي العمليات اشترطت الهيئة حصول المتدرب علي خطاب ترشيح من شركة السمسرة التي يعمل بها، كما اكد سامح صبور انه الفترة الماضية شهدت اقبالاً متزايداً من قبل العاملين في مجال الاوراق المالية علي الالتحاق بالدورة المؤهلة للحصول علي ترخيص مزاولة مهنة منفذ العمليات بالوزارة وبلغ عدد الدورات خلال الفترة من 7 نوفمبر 2005 حتي 26 فبراير 2005 ، 6 دورات تدريبية ويتراوح عدد المتدربين خلال هذه الفترة حوالي 130 فرداً تقريباً حيث ان العدد في الدورة الواحدة يتراوح بين 30-25 متدرباً.
وقال صبور إن اشتراط حصول المتقدم للدورة علي شهادة من شركة السمسرة التي يعمل بها تشهد فيها الشركة ان المتقدم للتدريب يعمل لديها منذ 3 سنوات متواصلة يستهدف حداً ادني من الخبرة العملية بمجال الاوراق المالية لدي العاملين وتقع مسئولية صحة بيانات الشهادة علي رئيس مجلس الإدارة للشركة التي اصدرت الشهادة. وأكد سامح صبور ان هناك تعديلات مستمرة يشهدها البرنامج التدريبي لمنفذي العمليات وفقاً للمتغيرات التي شهدها السوق وفيما يتعلق برفع تكلفة البرنامج التدريبي اوضح ان مجلس إدارة الجمعية لم يقدر بعد مقدار الزيادة الا أنها لن تكون مرتفعة.
يذكر ان تكلفة البرنامج حالياً 2500 جنيه لمندوبي الشركات الأعضاء بالجمعية و 3000 جنيه لغير الاعضاء فيما ترددت شائعات عن زيادة القيمة الي 10 آلاف جنيه.
ويري هاني هنداوي بشركة النصر لتداول الاوراق المالية ان الترخيص بمزاولة وظيفة منفذ العمليات بمجرد الحصول علي الدورة التدريبية يمثل تدريباً للخريجين الجدد يتحمل تكلفة السوق والعملاء الذين يذهبون لشركة السمسرة ولا علاقة لهم بالمنفذ وبالتالي فلابد من وجود حد ادني من الخبرة العملية وهي قواعد يتم العمل بها في غالبية الاسواق وتطلب البورصات العربية حالياً خبرة لا تقل عن 3 الي 5 سنوات كما ان مكاتب السمسرة في مصر كانت تطبق الحد الادني لسنوات الخبرة لعقود طويلة ماضية.
وتشير اماني حامد رئيس شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية الي ان سوق الاوراق المالية يساهم في تصدير عدد كبير من الكوادر البشرية والخبرات للعمل بدول الخيج وبصفة خاصة منفذي العمليات بالبورصة لزيادة الطلب عليهم مع توسع البورصات الخليجية والتي تستخدم ذات نظم التعامل وهو ما يتطلب مد السوق بعدد كاف من المنفذين الجدد في ظل توسع الشركات وارتفاع حجم التداول.
واوضحت ان اشتراط 3 سنوات خبرة يتنافي مع التقدم للدورة التي تعد بمثابة الخطوة الاولي لاكتساب الخبرة واذا كان الهدف هو زيادة كفاءة العاملين بالسوق فيجب ان يتم اجراء تدريب مستمر واختبارات علي فترات زمنية دورية لضمان ارتفاع المستوي العلمي والخبرة للعاملين بالسوق