Loading...

3 خيارات للخصخصة و7 أساليب للتنفيذ

Loading...

3 خيارات للخصخصة و7 أساليب للتنفيذ
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 16 سبتمبر 07

السيد فؤاد:
 
انتهت دراسة أعدتها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال إلي أن هناك 3 خيارات لخصخصة الموانئ المصرية، مقابل 7 أساليب لتنفيذ عملية الخصخصة علي أرض الواقع وفقا لأهم النماذج العالمية المطروحة في هذا السياق.

 
ووفقا لما جاء في الدراسة، يتمثل الخيار الأول في خصخصة عمليات التشغيل بالموانئ، بحيث تمتلك الحكومة البنية التحتية بينما يمتلك القطاع الخاص الأنشطة الأخري بالميناء، أما الخيار الثاني فينص علي أن يسيطر القطاع الخاص مع القطاع العام علي الأمور التنظيمية، جنبا إلي جنب مع تولي القطاع الخاص مهام التشغيل، حيث يلائم هذا الاحتمال آليات التشغيل في موانئ الجافة أو موانئ البترول أو الفحم. في حين يمثل الخيار الثالث نموذج الميناء الشامل، بحيث تصبح كل وظائف الميناء، من تنظيم وملكية وتشغيل مسئولية القطاع الخاص.

 
وأوضحت الدراسة في المقابل، أن هناك 7 أساليب لخصخصة الموانئ وفقا للنماذج العالمية، أولها إدارة الميناء علي أسس تجارية، ووفقا لهذا الأسلوب يستمر القطاع العام في ملكية الميناء وتشغيله بينما تتم إدارته علي أسس تجارية، علي أن يؤخذ في الاعتبار معيار الربح والخسارة مثل الموانئ الخاصة، ويساهم هذا الأسلوب في جعل الميناء يتمتع بمرونة كبيرة نتيجة الحد من التدخل الحكومي وبالتالي يصبح أكثر تجاوبا مع متطلبات عملائه وتزداد قدرة الميناء علي التمويل الذاتي.

 
بينما يقضي الأسلوب الثاني بتحرير القطاع من قبضة الحكومة لصالح القطاع الخاص بهدف السماح له بتأدية نفس الخدمات وتولي مهام الإدارة علي أسس تنافسيه.

 
أما الأسلوب الثالث فيتضمن تحويل الميناء إلي شركة بحيث يستمر الميناء كوحدة تابعة للحكومة ولكن مع منحه حرية واستقلالية أكبر في التشغيل علي أن يخضع الميناء إلي قانون الشركات المساهمة.

 
ويتضمن الأسلوب الرابع فتح باب المشاركة بين الحكومة وبعض الشركات الأجنبية التي لديها الخبرة اللازمة في هذا القطاع، حيث يحقق هذا الأسلوب مصالح للطرفين من حيث توزيع المخاطر الاستثمارية في المشروعات الكبري.

 
أما الأسلوب الخامس فينص علي ابرام عقود إدارة مع إحدي الشركات الأجنبية ذات الخبرة لإدارة الميناء مع احتفاظ الحكومة بالملكية والاضطلاع علي مسئوليتها عن تقديم رأس المال.

 
في حين يتمثل الأسلوب السادس في اعتماد صيغة الامتياز، ومن خلال التأجير للقطاع الخاص علي أن يستفيد من الميناء لفترة محددة بعد تجهيز الميناء وتطويره رغم إعادة الميناء لملكية الحكومة بعد هذه الفترة وهو النظام المعروف BOT .
 
بينما يقضي الأسلوب السابع ببيع الأصول لكي تنتقل ملكية البنية التحتية أو الأنشطة الأخري بالميناء القطاع الخاص وهناك في هذه الحالة سواء بيع مباشر للأصول أو بيع الأسهم للقطاع الخاص من خلال بورصة الأوراق المالية، إلا أن الدراسة تحفظت علي هذا الأسلوب لاعتبار أنه يثير العديد من المشكلات، أهمها إمكانية وقوع الميناء في أيدي منافسين أو شركات أجنبية.
 
وطالبت الدراسة بتطبيق تجربة سنغافورة في تحقيق الكفاءة واعتماد مبادئ الميزة التنافسية من خلال اتباع أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص واعتماد صيغة الامتيازات، مع التركيز علي المشروعات الجديدة والخدمات اللوجستية للاستفادة من الاعداد الضخمة للسفن المارة يوميا عبر قناة السويس.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 16 سبتمبر 07