بورصة وشركات

3 بنوك تتنافس على تدبير 671 مليون جنيه لـ «مصر الجديدة للإسكان»

فى صورة حوالات حق لأراض ووحدات سكنية

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 3 بنوك تتنافس على تدبير 671 مليون جنيه لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير.

وقالت المصادر إنه جار التفاوض مع البنوك للحصول على التمويل المذكور فى صورة حوالة حق لأراض ووحدات سكنية تم تسليمها، ومن المرتقب اختيار بنك من بينها فى غضون أيام قليلة.

يذكر أن «مصر الجديدة» حصلت مؤخراً على  تمويل بقيمة 286 مليون جنيه من بنك قطر الوطنى عن طريق حوالات حق.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة وضعت خطة لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التطوير والتنمية فى السنة الأولى لإستراتيجية التطوير خاصة فى مدينة هليوبوليس الجديدة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة بقيادة شركات التكنولوجيا

وأعلنت «مصر الجديدة» قبل أسابيع، أنه تم وضع دراسة مالية تفصيلية للموارد المطلوبة فى السنوات التالية للسنة الأولى لخطة التطوير تمهيدا لزيادة رأس المال خلال العام الأول.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بعد مزيد من الدراسة وإن الزيادة ستكون فى حدود المليار جنيه فى خلال عام من الآن.

وأعلنت «مصر الجديدة» فى أكتوبر الماضى عن خطة تطويرها التى تتضمن الدخول فى شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، والاعتماد على قدراتها لتطوير أصول بقيمة 100 مليار جنيه، بعد أن ألغت خطط بيع حصة بالبورصة، ومنح حقوق إدارتها لمستثمر إستراتيجى.

اقرأ أيضا  محمد فريد: تلقينا رغبة من عدة كيانات للقيد بسوق الأسهم المحلية وندرسها

وتتضمن خطة تطوير الشركة التركيز على مشروع «نيو هليوبوليس» وتقييم أصولها به خلال العام الحالى.

وتمتلك «مصر الجديدة» قطع أراض بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5407 أفدنة، تعادل 22.7 مليون متر مربع.

وسحبت 9 شركات تطوير عقارى كراسة الشروط الخاصة بتطوير وتنمية مدينة «هليوبارك»، بمساحة 1695 فدانًا والمملوكة لمصر الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وشملت الكيانات : سوديك، ومصر إيطاليا، وماجد الفطيم، وماونتن فيو، ومدينة نصر، والمراسم، وطيبة لإدارة الأصول العقارية، ومحمد على السويلم (ماسكو) السعودية، وحسن علام العقارية.

اقرأ أيضا  «أوراسكوم كونستراكشون» تستحوذ على شركة عائلة ساويرس بقيمة 35 مليون دولار

وتقدمت «مصر الجديدة» مؤخرا إلى البورصة بمستندات تعديل غرضها، لتتمكن من القيام بالتطوير العقارى بنفسها، أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضى والتخطيط لها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران، وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية.

ويتوزع هيكل ملكية «مصر الجديدة » بنسبة %72 للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والنسبة المتبقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر فى البورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »