سيــارات

3 أسباب وراء تراجع مبيعات الملاكى المجمعة محليًّا

تشهد السوق حالة من التخبط إثر الإعفاءات الجمركية التى حصلت عليها سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى، والتى مكنتها من تخفيض أسعارها بنسب مرتفعة؛ الأمر الذى دفع العديد من الشركات لتخفيض أسعار طرازاتها؛ للحفاظ على عامل المنافسة، واستمرارية المبيعات

شارك الخبر مع أصدقائك


بنسب تصل إلى %19 خلال الربع الأول

شهدت مبيعات سيارات الركوب الملاكى المجمعة محليًا تراجعًا بنسبة %19، لتصل إلى 9 آلاف و177 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 13 ألفًا و316 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأكد عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات، أن السوق تشهد حالة من التخبط إثر الإعفاءات الجمركية التى حصلت عليها سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى، والتى مكنتها من تخفيض أسعارها بنسب مرتفعة؛ الأمر الذى دفع العديد من الشركات لتخفيض أسعار طرازاتها؛ للحفاظ على عامل المنافسة، واستمرارية المبيعات.
وأوضحوا أن السيارات المجمعة محليًّا فقدت الميزة التنافسية التى كانت تتمتع بها نتيجة تقارب مستوى أسعارها مع منافستها المستوردة، مؤكدين أن القرارات الشرائية للمستهلكين اتجهت لاقتناء السيارات ذات النسخة المستوردة لاحتوائها على كل الكماليات وعوامل الأمان العالية.

ورجح البعض تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًا إلى وقف إنتاج بعض الطرازات، والتى من أبرزها «فيرنا، وإنفى»، إضافة إلى تقليص معدل الإنتاج بالمصانع خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.

وطالبوا بضرورة إعادة نظر المنتجين المحليين فى خطتهم الإنتاجية من خلال الارتقاء بالمواصفات والكماليات المزودة بالمركبات المجمعة محليًّا، فضلًا عن إدخال موديلات جديدة على خطوط الإنتاج وطرحها بأسعار مخفضة، وذلك دون الاعتماد على تصنيع فئات محددة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت أعلنت مطلع 2019 عن تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على سيارات الركوب الملاكى ذات المنشأ الأوروبى مقابل تحصيل رسوم جمركية تتراوح بين 12 و40.%5 لمختلف الفئات سابقًا.

قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن السبب الرئيسى وراء ركود مبيعات السيارات المجمعة محليا يكمن فى فقد الميزة التنافسية التى كانت تتمتع بها نتيجة تقارب مستوى أسعار المجمعة محليًّا مع كل العلامات التجارية، وعلى رأسها «الأوروبية» التى حصلت على تخفيضات جمركية، مكنتها من تخفيض أسعارها بالسوق المحلية.
وأضاف أن القرارات الشرائية للمستهلكين اتجهت لاقتناء السيارات الأوروبية على خلفية تراجع أسعارها، واحتوائها على مواصفات ووسائل الأمان العالمية.
وأشار سعد إلى أن مبيعات سيارات الركوب شهدت تراجعًا خلال الربع الأول كرد فعل عن الاضطرابات التى واجهتها سوق السيارات من إحجام المستهلكين عن الشراء، تزامنًا مع تذبذب الأسعار وحملات المقاطعة، إضافة إلى ضعف نشاط القطاع التمويلى سواءً من البنوك والشركات نتيجة القيود التى فرضها البنك المركزى على عمليات التمويل، والتى من أبرزها وضع حد أقصى للعمليات التمويلية للأفراد بنسب لا تتخطى %35 من قيمة راتب المواطن.

من جانبه، أرجع وليد خضر، مدير إدارة المبيعات بشركة أباظة أوتو تريد، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أسباب تراجع مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا إلى حالة الارتباك التى تشهدها سوق السيارات على خلفية الخصومات السعرية التى أطلقها معظم الوكلاء على طرازاتهم، والتى قاربت مستوى أسعار المصنعة محليًّا، وهو ما تسبب فى فقدها الميزة التنافسة التى كانت تتمتع بها سابقًا.

وأضاف أنه من الأسباب الرئيسية وراء ركود مبيعات السيارات المجمعة محليًّا هو وقف إنتاج بعض الطرازات، وتقليص معدل الإنتاج بالمصانع خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وجدير بالذكر أن مجموعة جى بى غبور أوتو وكلاء سيارات «هيونداى، وشيرى، ومازدا، وجيلى» أعلنت عن وقف إنتاج طرازى «فيرنا وإنفى» نهاية العام الماضى.
ورهن خضر نمو مبيعات السيارات المجمعة إلى ضرورة إعادة نظر وكلاء المصنعين المحليين فى خططتهم الإنتاجية، من خلال الارتقاء بالمواصفات والكماليات المزودة بالمركبات المجمعة محليًّا، كما طالب بتصنيع موديلات جديدة، والعمل على طرحها بأسعار مخفضة بالسوق المحلية.

فى سياق متصل، أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة زيتون أوتو الموزع المعتمد لسيارات جيلى، أن سوق السيارات تعانى من تداعيات تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ من خلال حدوث تغييرات هيكيلة فى خريطة المبيعات، ولاسيما اشتعال المنافسة بين كل العلامات التجارية المطروحة بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن الإعفاءات الجمركية جاءت بالسلب على المصنعين المحليين من خلال تراجع الميزة التنافسية لهم، وتحملهم أعباء من تحصيل رسوم جمركية على مكونات الإنتاج، موضحًا أن تلك التخفيضات الجمركية كانت فى صالح مستوردى السيارات الأوروبية عبر تخفيض التكاليف الاستيرادية لهم بنسب تتراوح بين 12 و40 %؛ ما مكنهم من تخفيض أسعار طرازاتهم خلال الفترة الماضية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »