استثمار

3 أسابيع تفصل الإعلان عن عدد أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة

■ إصدار 190 قرار تعيين لأسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية والحربية ■ المفاضلة بين 3 شركات لتدشين نسخة إلكترونية مشابهة لـ«صوفيا السعودية» ■ «بداية جديدة» للخارجين على المعاش.. والحياة لا تتوقف عند سن ■ 12 معيارا لاختيار موظفى «العاصمة الإدارية».. تتضمن إجادة لغ

شارك الخبر مع أصدقائك


■ إصدار 190 قرار تعيين لأسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية والحربية
■ المفاضلة بين 3 شركات لتدشين نسخة إلكترونية مشابهة لـ«صوفيا السعودية»
■ «بداية جديدة» للخارجين على المعاش.. والحياة لا تتوقف عند سن
■ 12 معيارا لاختيار موظفى «العاصمة الإدارية».. تتضمن إجادة لغة ثانية

 أحمد عاشور

يعتزم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إطلاق سلسلة من البرامج والمشروعات، تهدف إلى استكمال رحلة الإصلاح الإدارى الذى بدأتها مصر منذ إصدار قانون الخدمة المدنية عام 2016 تتضمن إجراء أول تعداد وظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن التعداد سيتم إطلاقه تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ولمدة عام، ويهدف إلى تحديد الفائض والعجز فى الجهاز الإدارى للدولة وتم إعداد وتأهيل مجموعة من العاملين فى الجهاز للقيام بالتعداد الذى يتضمن كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل موظف.

من ناحية أخرى، أعلن الشيخ أن اللجنة المكلفة بدراسة مقترح تقليص أيام العمل للعاملين فى بعض الجهات الحكومية والمحافظات استعانت بآراء مجموعة من خبراء علم النفس والاجتماع والاقتصاد والمالية والقانون، لدراسة الآثار المترتبة على المقترح.

وأضاف أن الدراسة تتضمن العديد من المتغيرات لابد من وضعها فى الاعتبار، منها العوامل الاجتماعية والنفسية، وكذلك العوائد الاقتصادية المتوقعة، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الكهرباء للحصول على فاتورة استهلاك كل مبنى حكومى سنويا، وتبسيط تلك الفاتورة بحيث تم احتساب تشغيل كل مبنى فى الساعة الواحدة.

وقال إن اللجنة ستسلم تقريرها لرئيس مجلس الوزراء فى غضون 3 أسابيع، مشيراً إلى أن دورها يقتصر فقط على الدراسة، مؤكدا أن ما نشر إعلاميا بشأن تطبيق الاستطلاع على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة غير حقيقى.

وذكر أن اللجنة قامت فقط بمخاطبة المحافظين واستطلاع آرائهم ولم تصدر استمارة استطلاع رأى واحدة عنها، مشددا على أنها تدرس القرار من جميع الجوانب لما له من أبعاد مهمة، إلى جانب النظر للتجارب الدولية ودراستها.

ولفت الشيخ إلى أن اللجنة الخاصة بتعيين أسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية تواصل أعمالها، موضحا أنه تم إصدار 190 قرار تعيين حتى الآن، وأن هناك 600 طلب أخرى تم تقديمها، مبينا أنه تتم مراعاة عدة معايير فى التعيين، وهى سكن مقدم الطلب والتخصص والحالة الصحية ومدى حاجة الجهة التى سيتم التعيين بها.

وفى ملف العمالة المؤقتة، أشار رئيس الجهاز إلى أن قانون 19 لسنة 2012 كان يحظر التعامل مع العمالة قبل 30 أبريل 2012، ثم جاء قانون الخدمة المدنية وحدد تثبيت العمالة المتعاقد معها قبل 30 يونيو 2016، ويقوم الجهاز حاليا بعدة إجراءات لتنفيذ ذلك بمجرد استيفاء أوراقهم كالعقد وبطاقة الرقم القومى وأذون صرف الرواتب.

وذكر أن الجهاز لا يعيق بأى حال من الأحوال عملية التثبيت المستوفاة للشروط والأوراق المطلوبة.

وفيما يتعلق بالترقيات، قال الشيخ إن الجهاز يعمل حاليا على إصدار قرار معايير الأداء والتى ستتحدد عليها كيفية استحقاقات الترقية ومن المتوقع صدوره خلال شهر نوفمبر عقب التنسيق مع وزارة المالية، نظرا للتبعات المالية التى تترتب على الترقية، ولن يطبق بأثر رجعى ولكن منذ يوم صدوره فقط.

وأعلن أن وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والجهاز انتهيا من الإستراتيجية الوطنية للتدريب، ومن أهم برامجها برنامج «بداية» وهو موجه للموظفين بالمستوى الثالث ويتعرف فيه على قانون الخدمة المدنية وأساسيات الخدمة العامة وبرنامج المسار الوظيفى والذى يقدم برامج تدريبية للموظف حسب طبيعة وظيفته، وآخر للقيادات المتوسطة.

وأوضح أن برنامج «بداية جديدة» وهو خاص بالموظف بمجرد بلوغه سن المعاش، ويعد وله 3 مكونات: الأول «نفسي» وملخصه أن الحياة لا تتوقف عند سن معينة، و»اقتصادي» متعلق بقيمة المعاش وتفاصيله وكل الأسئلة المتعلقة بالمشروعات التى يمكن للموظف المحال للمعاش عملها كرعاية الأحفاد، و»الاجتماعي» كالخدمات التى تقدمها الدولة وقاعدة البيانات التى سيتم تدشينها ويمكن اعتبارها كبنك للخبراء ويمكن للهيئات المختلفة اللجوء إليهم.

وذكر أنه من المقرر الإعلان عن هذه البرامج على موقع الجهاز أول اكتوبر ويمكن للموظفين التسجيل على الموقع للحصول عليها.

ولفت إلى أن الجهاز مسئول عن الهياكل التنظيمية الموجودة داخل الجهاز الإدارى فى الدولة وأى تغيير فى هذه الهياكل يتطلب موافقة الجهاز، معلنا أنه تم تطوير واستحداث 22 هيكلا تنظيميا.

وفى سياق متصل، كشف الشيخ أن الجهاز ينسق مع 3 شركات تعمل فى مجال الذكاء الاصطناعى لتصميم «إنسان آلي» على غرار تجربة الروبوت «صوفيا السعودية» على الهاتف المحمول للرد على أى استفسارات خاصة بمجال قانون الخدمة المدنية، وسيتم اختيار أفضل التصميمات الثلاث.

وذكر أن الجهاز لجأ لهذه الفكرة عقب تلقيه أكثر من 5 آلاف شكوى واستفسار بشأن القانون ولائحته منذ إقراره.

وأوضح أن وزارة التخطيط والجهاز نفذا تطبيق «قيادة الجهاز الإدارى للدولة» على الهاتف المحمول، ويقدم جميع مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته ومدونة السلوك الوظيفى المتعلقة بالقيادات، إلى جانب نص القسم القانونى للوظيفة القيادية.

وكشف الشيخ أن الجهاز يعمل حاليا على ميكنة الخدمات داخل الجهاز بحيث يدور العمل عن طريق «السوفت وير» والاستغناء عن الأوراق.

وأضاف أن رئيس الوزراء قرر استحداث وإنشاء 6 وحدات إدارية جديدة هى الموارد البشرية، والدعم التشريعى، والتخطيط والسياسات، والدعم الرقمى، ونظم المعلومات، والمراجعة الداخلية.

ولفت إلى أن الجهاز انتهى من وضع تصور لهيكل وحدة الموارد البشرية لتصبح إدارة وتتصل بها عدة وحدات هى الموارد البشرية، والدعم التشريعى، والتخطيط الاستراتيجى والسياسات، والمتابعة والتقييم، ونظم المعلومات، والدعم الرقمى، والمراجعة الداخلية.

ويعمل الجهاز حاليا على الانتهاء من تصور مبدئى لإدارة المراجعة الداخلية، وهى إدارة وقائية للتأكد من جودة كل العمليات داخل الهيئة كوقاية من الفساد، حيث ستحل محل إدارة التفتيش المالى والإدارى وترفع تقاريرها للوزير.

وأضاف الشيخ أن إدارة التخطيط الإستراتيجى والسياسات ستنشأ لضمان استدامة التخطيط وربطها بالإستراتيجية العامة للدولة وأيضا برؤية مصر 2030، وبالنسبة لوحدة المتابعة والتقييم فهى موجودة فى جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى العالم، وتتابع جودة التخطيط وجودة التنفيذ، وهى موجود حاليا كإدارة واحدة ولكن فى الاستحداث سيتم فصلها.

وعن وحدة الدعم التشريعى، أوضح رئيس الجهاز أنه فى كل دول العالم تتم دراسة الأثر التشريعى لمشروعات القوانين قبل استصدارها، وكذلك دراسة القرارات، وتضم قانونيين ومتخصصين فى مجال تخصص الجهة، وتختص وحدة نظم المعلومات والدعم الرقمى بالبنية التحتية المعلوماتية والتطبيقات الإلكترونية وميكنة العمليات داخل الجهة، وكذلك ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور إلى جانب ما يصدر عن الجهة من تقارير وإحصائيات ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وقال الشيخ إن رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد معايير انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيس الجهاز، وتوصلت اللجنة لـ12 معيارا منها السمات الشخصية والسلوكية والمهارات تواصل، واتقان اللغة العربية ولغة ثانية.

وأضاف أن من ضمن المعايير القدرة على اتقان مهارات الحاسب الآلى، خاصة أن التعامل يتم فى مدينة ذكية، واجتياز الاختبارات والتدريبات التى سيتم عقدها.

شارك الخبر مع أصدقائك