بنسب تصل إلى 6 %
تراجعت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بمختلف أنواعها بنسبة %6 لتصل إلى 65 مليونًا و35 ألف دولار خلال فبراير الماضى، مقارنة 69 مليونًا و300 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
حدد مجموعة من خبراء ومسئولى شركات السيارات، أسباب تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات إلى تخفيض مصانع السيارات طاقتهم الإنتاجية بالتزامن مع تراجع الطلب على سيارات الركوب المجمعة محليًا، بعدما أن فقدت الميزة التنافسية التى كانت تتمتع بها نتيجة تقارب مستوى أسعارها مع المركبات المستوردة وعلى رأسها «الأوروبية».
كانت مبيعات سيارات الركوب الملاكى المجمعة محليًا شهدت تراجعًا بنسبة %19، لتصل إلى 9 آلاف و177 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 13 ألفًا و316 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية، إن سوق السيارات تشهد حالة من الارتباك بعد تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، التى مكنت وكلائها من تخفيض أسعار طرازاتها لتقارب مستوى أسعار المركبات المجمعة محليا والآسيوية.
أضاف أن مصنعى السيارات خفضوا حصتهم الاستيرادية من مكونات الإنتاج كرد فعل عن المتغييرات التى تشهدها السوق المحلية، من خلال انخفاض الطلب على المركبات المجمعة محليًا، بعدما فقدت الميزة التنافسية التى كانت تتمتع بها من تراجع أسعارها سابقًا.
أشار إلى أن القرارات الشرائية للمستهلكين اتجهت لاقتناء السيارات الأوروبية المستوردة لاحتوائها على المزيد من الكماليات، ووسائل الأمان العالية، لا سيما تقارب مستوى أسعارها مع المجمعة محليًا.
كان جمال أمين، عضو مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء «BYD و لادا»، أكد فى تصريحات سابقة، أن الشركة قررت خفض معدلات استيرادها من مكونات السيارات بنسبة تتراوح بين 60 و%70 نتيجة انخفاض الطلب على السيارات خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أن بعض مصانع السيارات لجأت لخفض ساعات العمل، ومنح العاملين إجازات إجبارية فى ظل ضعف أداء سوق السيارات.
أكد حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، أن مصنعى السيارات فى مأزق نتيجة تراجع أسعار المركبات المستوردة على مدار 5 أشهر الماضية، مطالبًا بسرعة إلغاء الرسوم المحصلة على مكونات الإنتاج والتى تقدر بمتوسط %7 على الأجزاء بهدف تمكين المصنعين العودة للتنافسية عبر تخفيض أسعار طرازاتهم بنسب تصل إلى %4.
أضاف أن المصنعين المحليين اضطروا لتخفيض حصصهم الاستيرادية من المكونات، وتخفيض ساعات العمل بمصانعهم كرد فعل عن الاضطرابات التى تشهدها السوق من خلال تراجع الطلب على السيارات الاقتصادية والتى تمثل القوة الدافعة لمبيعات السيارات.
توقع أن يتجه مصنعو السيارات لإنتاج فئات جديدة، بالاتفاق مع الشركات العالمية لتقديم طرازات بأسعار مخفضة، والقدرة على زيادة المبيعات من جديد خلال الفترة المقبلة.
أكد وليد خضر، مدير إدارة مبيعات شركة أباظة أوتو تريد، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن الأزمة الرئيسية التى تعانى منها سوق السيارات هى تذبذب الأسعار، ما يتسبب فى إحجام المستهلكين عن الشراء على خلفية إمكانية تقديم الوكلاء والموزعين خصومات جديدة.
توقع أن تتعافى المبيعات نسبيًا مع اقتراب الإجازات الموسمية والأعياد التى تشهد إقبالًا متزايدًا من جانب المستهلكين على شراء السيارات خلال تلك الفترة من كل عام.