المال ــ خاص
تنظم الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، مؤتمرًا صحفيًّا مع اتحاد الصناعات المصرية، بمقر الاتحاد، أواخر سبتمبر المقبل.
قال اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية، إن المؤتمر سيناقش كيفية تقييم الشركات الصناعية بغرض الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه والنائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب، أبرز المتحدثين بالمؤتمر.
وأشار الجوهرى إلى أن الضريبة العقارية تم تطبيقها على جميع الشركات والمصانع الفترة الماضية، لكن هناك محاولات لتأجيلها خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى تم إنشاؤها فى 2005، ومن أهم أهدافها حماية وتطوير مهنة تقييم الأصول، ورفع المستوى العلمى والثقافى، وحماية النشاط المهنى بمجالات التقييم. ومن شروط الانضمام للجمعية أن يكون المقيِّم مسجلًا بسجلات الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى.
كما تقوم الجمعية بمراقبة شئون التقييم العقارى، والإشراف على حسن تنفيذ الاشتراطات الخاصة به، ومتابعة نشاطه ورقابته، والعمل على تنمية واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل كفاءة القائمين بالتقييم؛ للحفاظ على حقوق المتعاملين؛ وذلك لكسب وترويج مستوى عالٍ من ثقة الرأى العام فى ممارسة مهنة التقييم.كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقرَّ ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، الشرط الأول أن تكون شركة مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.
أما الشرط الثالث فيتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية.
تنظم الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، مؤتمرًا صحفيًّا مع اتحاد الصناعات المصرية، بمقر الاتحاد، أواخر سبتمبر المقبل.
قال اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية، إن المؤتمر سيناقش كيفية تقييم الشركات الصناعية بغرض الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه والنائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب، أبرز المتحدثين بالمؤتمر.
وأشار الجوهرى إلى أن الضريبة العقارية تم تطبيقها على جميع الشركات والمصانع الفترة الماضية، لكن هناك محاولات لتأجيلها خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى تم إنشاؤها فى 2005، ومن أهم أهدافها حماية وتطوير مهنة تقييم الأصول، ورفع المستوى العلمى والثقافى، وحماية النشاط المهنى بمجالات التقييم. ومن شروط الانضمام للجمعية أن يكون المقيِّم مسجلًا بسجلات الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى.
كما تقوم الجمعية بمراقبة شئون التقييم العقارى، والإشراف على حسن تنفيذ الاشتراطات الخاصة به، ومتابعة نشاطه ورقابته، والعمل على تنمية واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل كفاءة القائمين بالتقييم؛ للحفاظ على حقوق المتعاملين؛ وذلك لكسب وترويج مستوى عالٍ من ثقة الرأى العام فى ممارسة مهنة التقييم.كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقرَّ ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، الشرط الأول أن تكون شركة مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.
أما الشرط الثالث فيتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية.
.jpg)
