سلوى عثمان
أعلن حزبا الكرامة والتيار الشعبى، فى بيان مشترك، اليوم، عن دعمهما وتضامنهما مع كتلة نواب 25- 30 البرلمانية فى مواجهة محاولات تقييد دورهم كنُواب عن الشعب وتعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم كجزء من واجبهم ومسئوليتهم تجاه ناخبيهم وتجاه الشعب المصرى كله.
وأضاف البيان أن المواقف التى عبّر عنها نواب 25- 30 خلال الفترة الماضية، وآخرها ما يتعلق بالموقف من قانون ضريبة القيمة المضافة، جاءت لتعبر عن موقف قطاع واسع من القوى السياسية والمجتمعية والشعبية، فى رفضها الإجراءات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية التى تمرِّرها السلطة من خلال مجلس النواب بطريقة آلية، معتمِدة على امتلاك الأغلبية داخل المجلس، وبطريقة لا يسمح فيها حتى بالتعبير عن الآراء المختلفة والمعارضة، وللدرجة التى وصلت لاتهام النواب باتهامات باطلة وجُزافية على لسان رئيس مجلس النواب نفسه، وقراره إحالة النواب للجنة القيم.
كما أكد البيان أن الطريقة فى إدارة النقاش داخل مجلس النواب، والتى لا تعدُّ الأولى ولا يبدو فى السياق الراهن أنها ستكون الأخيرة، تمثل إهدارًا واضحًا للحد الأدنى من القيم الديمقراطية، حتى فيما بين نواب الشعب المنتخَبين وداخل مؤسسة مجلس النواب المسئولة عن التشريع، وهو ما يحولها لمجرد شكل بلا مضمون إذا استمر هذا الأداء، وكأن المطلوب من الشعب كله وبما فيه نوابه المسئولون عن التشريع، أن يوافقوا ويؤيدوا فقط.
وشدّد البيان على أنهم يقدمون كامل الدعم والتضامن مع نواب 25- 30، وأكد تأييدهم للمواقف التى عبروا عنها تحت قبة مجلس النواب، ودعوا جميع القوى السياسية والمجتمعية لتنظيم صفوفها ودعم نوابها، واستمرار السعى من أجل انتزاع حقوق الشعب الأصيلة فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى.
أعلن حزبا الكرامة والتيار الشعبى، فى بيان مشترك، اليوم، عن دعمهما وتضامنهما مع كتلة نواب 25- 30 البرلمانية فى مواجهة محاولات تقييد دورهم كنُواب عن الشعب وتعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم كجزء من واجبهم ومسئوليتهم تجاه ناخبيهم وتجاه الشعب المصرى كله.
وأضاف البيان أن المواقف التى عبّر عنها نواب 25- 30 خلال الفترة الماضية، وآخرها ما يتعلق بالموقف من قانون ضريبة القيمة المضافة، جاءت لتعبر عن موقف قطاع واسع من القوى السياسية والمجتمعية والشعبية، فى رفضها الإجراءات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية التى تمرِّرها السلطة من خلال مجلس النواب بطريقة آلية، معتمِدة على امتلاك الأغلبية داخل المجلس، وبطريقة لا يسمح فيها حتى بالتعبير عن الآراء المختلفة والمعارضة، وللدرجة التى وصلت لاتهام النواب باتهامات باطلة وجُزافية على لسان رئيس مجلس النواب نفسه، وقراره إحالة النواب للجنة القيم.
كما أكد البيان أن الطريقة فى إدارة النقاش داخل مجلس النواب، والتى لا تعدُّ الأولى ولا يبدو فى السياق الراهن أنها ستكون الأخيرة، تمثل إهدارًا واضحًا للحد الأدنى من القيم الديمقراطية، حتى فيما بين نواب الشعب المنتخَبين وداخل مؤسسة مجلس النواب المسئولة عن التشريع، وهو ما يحولها لمجرد شكل بلا مضمون إذا استمر هذا الأداء، وكأن المطلوب من الشعب كله وبما فيه نوابه المسئولون عن التشريع، أن يوافقوا ويؤيدوا فقط.
وشدّد البيان على أنهم يقدمون كامل الدعم والتضامن مع نواب 25- 30، وأكد تأييدهم للمواقف التى عبروا عنها تحت قبة مجلس النواب، ودعوا جميع القوى السياسية والمجتمعية لتنظيم صفوفها ودعم نوابها، واستمرار السعى من أجل انتزاع حقوق الشعب الأصيلة فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى.
