كتب ـ أحمد نبيل:
أكد المهندس حمدى عبدالعزيز، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية، التابعة لاتحاد الصناعات، أنه من المرتقب خفض الجمارك على السيارات الأوربية %10، موضحاً أن تراجع جمارك الشريحة 1600 سى سى فأقل، يصل بها إلى %12، بدلاً %16، خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى.
واستبعد أن يقوم قطاع الاتفاقيات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بتأجيل تنفيذ اتفاقية السيارات الأوربية لعام أخر، خاصة وأنه رفض طلب المصنعين بالتأجيل أكثر من مرة.
وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تحرير الجمارك نهائياً على السيارات الأوربية خلال 2019، موضحاً أن الشركات والمصانع العالمية هى المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقية، فى اطار تسعير سياراتها للوكلاء داخل مصر، مع مراعاة المنافسة، وحجمها، ولن يشعر المستهلك بأى تخفيضات، وضرب مثلاً ببعض الشركات الأوربية، التى تستورد سياراتها بدون جمارك، إلا أن أسعارها أعلى من مثيلتها الكورية، التى تدفع جمارك كاملة.
وأضاف أن خصومات الشراكة الأوربية، تصب فى صالح الشركات الأم، التى يصل إليها %4 من العملة الصعبة المخصصة لجميع السيارات الأوربية التى تدخل السوق المحلية، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى السياسات الجمركية، خاصة وأن صناعة السيارات فى مرحلة خطرة، على حد وصفه. وعلق على مواصفات السيارات المستوردة بالتأكيد على أنه من المرتقب موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس طارق قابيل، على المواصفات التى أعدتها اللجنة المشكلة من شعبة صناعة وسائل النقل، وهيئة المواصفات والجودة، برئاسة المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب.
وأشار إلى أن هناك 126 مواصفة فى اتفاقية الأمم المتحدة للسلامة والأمان، وهى تخص إجمالى المركبات، ملاكى، نقل، أتوبيسات، ومعدات ثقيلة، وغيرها، وأوضح أن إجمالى المواصفات التى تخص الملاكى لا تتعدى 40 مواصفة.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تطبيق الـ 10 مواصفات التى تم تفعيلها على مكونات السيارات المحلية خلال 2009، فى حين لا تطبق مواصفات على المستوردة، قائلاً إنه ليس من المنطقى دعم ورعاية الأخيرة وإهمال المحلية.
وأوضح أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم فى معدل الحوادث، للعديد من الأسباب، منها %40 تخص السلامة والأمان، وبالتالى فأن تطبيق مواصفة السلامة والأمان ينعكس ايجابياً على سلامة المواطنين، ويقلل نسبة الحوادث.
وتوقع اختفاء العديد من الطرازات التى دخلت السوق دون مواصفات، إذ سيضر المستورد إلى توريد سيارات أمنة تتوافق مع المواصفات الموضوعة، وهو ما يعنى تنقية السوق.
وقال إن نوفمبر المقبل سيشهد إطلاق 10 مواصفات أخرى على مكونات السيارات المحلية، بعد توافق عدد كبير من المنتجين عليها.
وعن انتخابات غرفة الصناعات الهندسية، أشار إلى أنه من المرتقب إعلان القرار الوزارى بتعيين 5 أعضاء مجلس إدارة خلال أيام، ليكتمل نصاب المجلس بـ 15 عضواً، على ينتخب هيئة مكتبه، ورئيسه داخلياً.