- الانتهاء من مستندات الطرح خلال شهر .. و50 ألف فدان حد أقصى للشركة الواحدة
- سعر الفدان سيختلف من منطقة لأخرى
مدحت إسماعيل:
قال عاطر حنورة القائم بأعمال رئيس شركة الريف المصري التي تتولى إدارة مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، إن طرح 250 الف فدان من أراضي المشروع سيقتصر على الشركات دون الأفراد.
وأوضح : "الهدف من قصرها على الشركات هو إتاحة إسناد تولي الفائزين بالأراضي تنفيذ البينة الأساسية للمشروع".
وأضاف حنورة، أن الشركة ستنتهى من إعداد مستندات طرح الـ 250 الف فدان – تشكل نصف حجم المرحلة الأولى للمشروع - خلال شهر من الآن.
وأسست الحكومة شركة قابضة باسم ريف مصر القابضة، برأسمال حكومي يقدر بـ8 مليارات جنيه، لإدارة المشروع.
ويشمل نطاق عمل الشركة، التخطيط العام للمشروع للاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي واللوجيستى والسياحى، وتقسيم الأراضي وطرحها للمستثمرين وصغار المزارعين، فضلا عن تطوير البنية الأساسية لأراضى المشروع، والترويج لتسويقه للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اجتمع مساء اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيري الزراعة، والاستثمار، وعاطر حنورة، وأشرف غزالي رئيس مجلس إدارة شركة "إن آى كابيتال" للتسويق والترويج التابعة لبنك الاستثمار القومى، لمعرفة آخر تفاصيل المشروع، والخطوات التي سيتم إتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حنورة لـ"المال"، "الشباب ليس لديه الإمكانيات المادية التي تؤهله لتنفيذ البينة الأساسية ممثلة فى الطرق، وشبكات الصرف الزراعي للاراضي التي ستخصص له، ومن ثم تم قصرها على شركات القطاع الخاص، وفقاً لقانون استصلاح الأراضي".
وأشار إلى أنه وفقاً لقانون استصلاح الأراضى الصحراوية، فإن المساحة التي ستحصل عليها الشركات المؤهلة لن تزيد على 50 الف فدان لكل شركة.
وسيتم طرح الأراضي في مناطق الفرافرة وتوشكى والمغرة.
وأكد حنورة أن الشركة نفذت بنية تحتية للمشروع ممثلة فى محطات الكهرباء، ورفع المياه الرئيسية، وأخرى للصرف الصحى، باستثمارات تقدر بنحو 430 مليون جنيه فى منطقة الفرافرة.
وقال القائم بأعمال رئيس شركة الريف المصري، إن سعر الفدان لم يحدد بعد، ، لافتاً إلى أنه سيكون مرتبطا بعدة عوامل، منها طبيعة التربة، ونوعية المياه المستخدمة إذا ما كانت سطحية، أم جوفية، بالإضافة الى نوع المحصول الذى سيزرع بها، ومن ثم فإن سعره سيتخلف من منطقة لأخرى.
يذكر أنه في مطلع يونيو 2014، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشروع الزراعي القومي الذى يستهدف لاستصلاح 4 ملايين فدان، على أن تعتمد زراعة المشروع على المياه الجوفية بنسبة 95%، والبعد عن مياه النيل الحالية.
وأكد الرئيس وقتها على أن استصلاح جميع اراضي المشروع، لن تستغرق أكثر من 4 سنوات، بواقع عام لكل مليون فدان، لكن الحكومة أعلنت خلال سبتمبر 2015، عن إضافة 500 الف فدان جديدة تضاف للمرحلة الأولي المقدرة بمليون فدان لتصبح 1.5 مليون فدان، يتم استصلاحها خلال 3 سنوات.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية ديسمبر الماضي إشارة البدء في تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان، من منطقة الفرافرة، بزارعة 10 آلاف فدان فى المنطقة.
وبحسب بيان أصدره مجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، فإن المشروع يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%، (من 8 ملايين فدان حاليا إلى 9.5 مليون فدان) عقب الإنتهاء من تنفيذه.
وترجع أسباب تقسيم المشروع القومي الزراعي الـ 1.5 مليون فدان لـ 3 مراحل بواقع 500 الف فدان بكل مرحلة، إلى استكمال الدراسات التي تؤكد توافر المياه اللازمة للمشروع، وأيضا الاستفادة من الدراسات التي نفذت خلال الفترة الماضية.
وتتوزع اساليب ري المرحلة الأولي من المشروع المقدرة بـ 500 الف فدان، بواقع 330 الف فدان بالمياه الجوفية فى مناطق الفرافراة، إلى جانب 40 الف فدان ستروى بمياه جوفية موجودة فى المغرة، فضلاً 130 الف فدان فى توشكى على المياه الجوفية، و30 الف تروي ايضاً بالمياه السطحية فى محافظة قناة بمنطقة المراشدة.
