محمود محسن
بدأت اليوم أعمال الملتقى العربي الأول "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الادارة العامة"، في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. ويهدف الملتقى إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد، وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد في تقديم الدعم اللازم لإدماج الأسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الادارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.
وأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية، أن المنظمة تقر بأن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي، ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة، ومنع محاولات التهميش والإقصاء، وهنا ندعو إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية، وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف.
ودعى القحطاني إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام والهيئات الحكومية وفق استراتيجية شاملة ومنهج واضح، يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين، ودعى أيضاً إلى إصلاح النظام القانوني، ويتقدم ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته .
ومن جانبه أشار الدكتور رافد النواس، نقيب المحاسبين والمدققين بالعراق إلى أن ظاهرة الفساد سمة بارزة من سمات العصر الحديث، التي تواجه مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى نمو الدولة او تقدمها أو غناها او فقرها.. وباتت من اكثر الظواهر انتشارا وتهديدا لمستقبل دولنا حيث تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة، فهي تنخر في جسم الدولة وتأتي على مقدراتها المالية والاقتصادية، وتتلف منظومتها الإدارية من خلال الكثير من الانحرافات والتجاوزات التي تمارسها إدارة المؤسسات والأفراد على المال العام.
وأضاف النواس: دون تردد نجزم أن السبب الرئيس في تفشي هذه الظاهرة هو ضعف الإرادة السياسية في محاسبة ومعاقبة الفاسدين والمفسدين، وربما انخراطها هي ذاتها في الفساد فضلا عن ضعف تطبيق التشريعات اللازمة التي تحمي المال العام، وتتيح الافلات من العقاب، ناهيك عن تأثيرات اشكال التخلف من طائفية وعنصرية وفئوية وتحزب على تأمين أغطية متسخة للفساد.
واستطرد قائلاً: وهكذا تحاول جميع الدول جاهدة إلى وضع منهجيات وأسس ومعايير قانونية وإدارية ومالية للرقابة على تصرفات المؤسسات والأفراد في مواجهة شرسة لهذه الظاهرة من أجل الحد منها بكل الطرق الممكنة، حيث تتخذ كل التدابير اللازمة للحد من تداعيتها الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية، وهذا يتطلب وضع الاطر والتشريعات القانونية وبناء المؤسسات الرسمية المتخصصة، ودعم منظمات المجتمع المدني لمحاربة هذه الأفة ومعالجتها والتخلص منها، او الحد منها على أقل تقدير.. وفي الوقت ذاته فقد أصبحت التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية حول تلك الظاهرة وأثرها على مقدرات المجتمعات محل اهتمام متخذي القرار في جميع المؤسسات التشريعية والقضائية والحكومية، وتحظى بكثير من الاهتمام لدى المواطنين والمؤسسات الإعلامية.
وتابع "نسعى من خلال هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكيفية اعمالها على ممارسات الإدارة العامة".
وشملت أعمال اليوم من الملتقى على أوراق عمل لكل من المستشار إيهاب المنباوي خبير فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القاهرة، والدكتورة غادة موسى مدير معهد الحوكمة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وعبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بمصر، والدكتور محمود السر طه عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين بالسودان، والدكتور محمد خالد المهايني وزير المالية السوري الأسبق، والاستاذ أمين صالح نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
يذكر أن الملتقى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقية خلال اليوم وغدا، وبحضور ومشاركة من مصر والمغرب والعراق وفلسطين وسوريا ولبنان.
بدأت اليوم أعمال الملتقى العربي الأول "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الادارة العامة"، في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. ويهدف الملتقى إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد، وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد في تقديم الدعم اللازم لإدماج الأسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الادارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.
وأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية، أن المنظمة تقر بأن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي، ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة، ومنع محاولات التهميش والإقصاء، وهنا ندعو إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية، وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف.
ودعى القحطاني إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام والهيئات الحكومية وفق استراتيجية شاملة ومنهج واضح، يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين، ودعى أيضاً إلى إصلاح النظام القانوني، ويتقدم ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته .
ومن جانبه أشار الدكتور رافد النواس، نقيب المحاسبين والمدققين بالعراق إلى أن ظاهرة الفساد سمة بارزة من سمات العصر الحديث، التي تواجه مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى نمو الدولة او تقدمها أو غناها او فقرها.. وباتت من اكثر الظواهر انتشارا وتهديدا لمستقبل دولنا حيث تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة، فهي تنخر في جسم الدولة وتأتي على مقدراتها المالية والاقتصادية، وتتلف منظومتها الإدارية من خلال الكثير من الانحرافات والتجاوزات التي تمارسها إدارة المؤسسات والأفراد على المال العام.
وأضاف النواس: دون تردد نجزم أن السبب الرئيس في تفشي هذه الظاهرة هو ضعف الإرادة السياسية في محاسبة ومعاقبة الفاسدين والمفسدين، وربما انخراطها هي ذاتها في الفساد فضلا عن ضعف تطبيق التشريعات اللازمة التي تحمي المال العام، وتتيح الافلات من العقاب، ناهيك عن تأثيرات اشكال التخلف من طائفية وعنصرية وفئوية وتحزب على تأمين أغطية متسخة للفساد.
واستطرد قائلاً: وهكذا تحاول جميع الدول جاهدة إلى وضع منهجيات وأسس ومعايير قانونية وإدارية ومالية للرقابة على تصرفات المؤسسات والأفراد في مواجهة شرسة لهذه الظاهرة من أجل الحد منها بكل الطرق الممكنة، حيث تتخذ كل التدابير اللازمة للحد من تداعيتها الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية، وهذا يتطلب وضع الاطر والتشريعات القانونية وبناء المؤسسات الرسمية المتخصصة، ودعم منظمات المجتمع المدني لمحاربة هذه الأفة ومعالجتها والتخلص منها، او الحد منها على أقل تقدير.. وفي الوقت ذاته فقد أصبحت التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية حول تلك الظاهرة وأثرها على مقدرات المجتمعات محل اهتمام متخذي القرار في جميع المؤسسات التشريعية والقضائية والحكومية، وتحظى بكثير من الاهتمام لدى المواطنين والمؤسسات الإعلامية.
وتابع "نسعى من خلال هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكيفية اعمالها على ممارسات الإدارة العامة".
وشملت أعمال اليوم من الملتقى على أوراق عمل لكل من المستشار إيهاب المنباوي خبير فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القاهرة، والدكتورة غادة موسى مدير معهد الحوكمة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وعبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بمصر، والدكتور محمود السر طه عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين بالسودان، والدكتور محمد خالد المهايني وزير المالية السوري الأسبق، والاستاذ أمين صالح نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
يذكر أن الملتقى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقية خلال اليوم وغدا، وبحضور ومشاركة من مصر والمغرب والعراق وفلسطين وسوريا ولبنان.
