المديونيات تبلغ 6.7 مليون جنيه..وحنفى وعد برفعها إلى الوزراء
ياسمين فواز:
طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة أمس بإسقاط مديونيات مزارعى قصب السكر، البالغة 6.7 ملايين جنيه، لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورفع قيمة توريد طن القصب من 400 - 500 جنيه فى الموسم الجديد.
وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، لـ «المال»، إن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وعد، خلال اجتماعه باللجنة أمس، بحضور عدد من مزارعى قصب السكر، بعرض هذه المطالب على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى الاجتماع المقبل.
وأوضح أن تأخر شركة السكر والصناعات التكاملية، فى صرف المبالغ المستحقة عن توريد القصب، تسبب فى تراكم المديونية، وفوائد الأقساط المطلوبة لصالح بنك التنمية، مقابل السلف الزراعية التى حصل عليها المزارعون.
وأضاف أن المزارعين طالبوا بقيام شركة السكر، بسداد هذه الفوائد للبنك نيابة عنهم، لأنها السبب الأساسى فى الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن وزير التموين، تفهم موقف المزارعين المطالبين بحل الأزمة قبل أن تتفاقم الفوائد البنكية عليهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه من الضرورى موافقة الحكومة، على رفع قيمة توريد طن قصب السكر من 400 - 500 جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى تحسين أوضاع المزارعين للحفاظ على النسبة المنزرعة من قصب السكر، بدلا من استيراد كميات سكر كبيرة من الخارج تتحمل خلالها الدولة ملايين الدولارات».
يشار إلى أن «التموين» أعلنت قبل أيام عن سداد 1.7 مليار جنيه مستحقات لمزارعى وموردى قصب السكر، تتضمن 400 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وهى قروض مستحقة على مزارعى قصب السكر لدى البنك.
