■ وكيل «الخطة والموازنة»: الورقة المحاسبية للسجائر تؤخر التقرير النهائى
ياسمين فواز:
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى أمس،إرجاء تحديد السعر العام لضريبة القيمة المضافة، إلى الجلسة العامة التى سيناقش فيها القانون خلال الأيام المقبلة.
وكان 9 أعضاء باللجنة رفضوا أن تحدد اللجنة نسبة السعر العام للضريبة، وفضلوا تركه للجلسة العامة لمشاركة غالبية أعضاء المجلس فى القرار، بعد الضغوط التى مارسها عدد من النواب، خاصة بعد تأكيد اللجنة حرصها على عدم المساس بمحدودى الدخل.
وانتهى اجتماع اللجنة الذى حضره وزير المالية الأسبوع الماضى، بتمسك كل طرف بموقفه، بخصوص سعر الضريبة، ففيما تمسكت «المالية» بنسبة %14، رأت اللجنة ضرورة تخفيضها لإعفاء المواطن من الأعباء الإضافية.
وتوقع برلمانيون حدوث صدام بين الحكومة والبرلمان، خاصة مع إعلان «المالية» رغبتها فى حسم القانون بشكل عاجل للبدء فى تفعيله، بما سيوفر 32 مليار جنيه لخزانة الدولة، وفقا لنسبة الـ %14 التى حددتها.
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن تأجيل تحديد نسبة الضريبة حتى الجلسة العامة، يأتى بهدف ضمان مشاركة أغلب النواب فى القرار، مشيرا إلى أن اللجنة لم تنه تقريرها حول مشروع القانون حتى الآن، بسبب تأخر «المالية» فى إرسال الورقة المحاسبية الخاصة بمعاملة السجائر ضمن مشروع القانون.
وأوضح أن اللجنة سترفع تقريرها لرئيس المجلس دون كتابة أى توصيات خاصة بالسعر العام، لافتا إلى أنها احتكمت لنتيجة التصويت الداخلى بين أعضائها، والتى صوت أغلبهم لصالح عدم تحديد النسبة.
وقالت سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، إنها ترفض إقرار مشروع القانون بأكثر من %10، وشددت على مراعاة اللجنة لأغلب الطلبات، والمقترحات الخاصة بالشركات الكبيرة فى السوق، وعلى رأسها «بيبسى، وكوكاكولا»، قائلة: «تلقينا العديد من المقترحات الخاصة بالقيمة المضافة، غير أن بعضها لم يكن واقعيا».
واستنكرت إعفاء القانون للإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية، والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، فى ظل فرض ضرائب على بعض أنواع السلع الغذائية التى تستهلك بشكل يومى.
وطالبت بضرورة تقديم الدراسة التى أعدتها «المالية» بالتعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق القانون، مؤكدة أن «المالية» لم ترسلها حتى الآن.
