مها أبوودن
أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية موجهة لكافة الجهات الحكومية، بمنع صرف أى مخصصات مالية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
ونصت التعليمات على ضرورة الامتناع عن الارتباط أو صرف أية مبالغ أو تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة لأحكام الدستور والقانون أو القرارات أو القواعد واللوائح المالية، مع الالتزام بقانون المحاسبة الحكومية فى عدم تجاوز الصرف الاعتمادات المقررة بالموازنة.
وقالت الوزارة فى تعليماتها، جاء ذلك تنفيذًا لمتطلبات المرحلة الراهنة من ترشيد الانفاق العام والحد من عجز الموازنة.
وتسعى وزارة المالية إلى ضبط منظومة الإنفاق العام، من خلال اخضاع كافة الجهات غير الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومية بالمخالفة للدستور، للقانون ومن ثم اخضاعها لعمليات الرقابة المالية قبل الصرف مثل عدد من الهيئات القضائية والبرلمان.
أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية موجهة لكافة الجهات الحكومية، بمنع صرف أى مخصصات مالية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
ونصت التعليمات على ضرورة الامتناع عن الارتباط أو صرف أية مبالغ أو تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة لأحكام الدستور والقانون أو القرارات أو القواعد واللوائح المالية، مع الالتزام بقانون المحاسبة الحكومية فى عدم تجاوز الصرف الاعتمادات المقررة بالموازنة.
وقالت الوزارة فى تعليماتها، جاء ذلك تنفيذًا لمتطلبات المرحلة الراهنة من ترشيد الانفاق العام والحد من عجز الموازنة.
وتسعى وزارة المالية إلى ضبط منظومة الإنفاق العام، من خلال اخضاع كافة الجهات غير الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومية بالمخالفة للدستور، للقانون ومن ثم اخضاعها لعمليات الرقابة المالية قبل الصرف مثل عدد من الهيئات القضائية والبرلمان.
