خالد بدر الدين
أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بمصر، اليوم الخميس، أن الحكومة تدرس استحداث قانون جديد لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر المقبلة، فى إطار سعيها لتخفيف الأعباء الضريبية على تلك الشركات.
ذكرت وكالة رويترز، بعد اتصال هاتفى مع المنير، أن الضريبة الجديدة ستقسم على فئتين، الأولى المشروعات متناهية الصغر، وستكون الضريبة مبلغًا ثابتًا أو مقطوعًا، والثانية ستكون نسبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تخفيف العبء عن الشركات ودمج المجتمع غير الرسمى فى نظيره الرسمى.
كانت الحكومة المصرية قد عدّلت الشهر الحالى الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات لتصل إلى 22.5% بدلًا من 25% حيث يدفع الأفراد والشركات ممن يتجاوز ربحهم 30 ألف جنيه حتى 45 ألفًا سنويًّا 15%، ويدفعون 20% على الدخل الذى يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويًّا، ويدفعون 22.5% ضريبة لكل من يزيد دخله على 200 ألف جنيه.
ولم يدخل عمرو المنير فى مزيد من التفاصيل بشأن النسب المتوقعة للضريبة الجديدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن "بلتون" المالية نقلت في مذكرة بحثية اليوم عن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قوله خلال مؤتمر عبر الهاتف إنه من المتوقع أن تدور نسبة الضريبة بين 2 و4% بناء على حجم الإيرادات، غير أنه أكد أن هذه النسبة موجودة فى بعض الدول بالفعل، لكن لم تستقر الحكومة على أى نسبة حتى الآن، وإن كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عنصرًا مهمًّا فى خفض نسب البطالة وزيادة النمو بكثير من البلدان النامية.
