مدحت إسماعيل
تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، اليوم الخميس، ميناء بورتوفيق، يرافقه اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وحسين خاطر وكيل اللجنة.
وقدم اللواء أبوسنه، عرضًا تقديميًا تضمن ما حققته الهيئة من إيرادات خلال العام المالى 2015/2016، والتى بلغت 1.2 مليار جنيه، وصافى الربح المحقق 572 مليون جنيه بزيادة 177 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه.
واستعرض الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2016 / 2017، والتى تم اعتمادها أهم الأسس التى قامت عليها، وهي عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الأرصفة والبنية التحتية، وخدمات القطر الإرشاد وخدمة الركاب والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة، لاستكمال تطوير الموانئ وإنشاء محطات تداول متعددة الأغراض وأرصفة الغاز.
كما تابع الوزير المشروعات المستقبلية بموانئ الهيئة، وكيفية طرح هذه المشروعات بنظام الاستثمار دون تحميل ميزانية الدولة والخطط المستقبلية لتنمية موارد الهيئة.
وتسعى موانئ البحر الأحمر لتحقيق طفرة شاملة فى مستوى أداء الهيئة ( ركاب – بضائع )، من خلال إعادة التخطيط الشامل بما يتناسب مع احتياجات التطوير، والمستوى الدولى المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التى توافرها الموانئ المماثلة فى الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، العمل على استيعاب حركة الركاب الحالية ( 2 – 2.5 مليون راكب سنويًا)، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب سنويًا خلال 2030، وتدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات ( نظام التربتيك ) لتصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا، وكذا زيادة حركة التجارات بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل إلى 200 ألف شاحنة، لتحقق منفذًا هامًا لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت.
وصرح وزير النقل، بأن الوزارة لديها استراتجية لتعظيم الاستفادة من الموانيء البحرية وتطويرها، ومنها هيئة موانيء البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق المنظومة الالكترونية بكافة موانيها، وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على كافة العملاء والمتعاملين.
تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، اليوم الخميس، ميناء بورتوفيق، يرافقه اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وحسين خاطر وكيل اللجنة.
وقدم اللواء أبوسنه، عرضًا تقديميًا تضمن ما حققته الهيئة من إيرادات خلال العام المالى 2015/2016، والتى بلغت 1.2 مليار جنيه، وصافى الربح المحقق 572 مليون جنيه بزيادة 177 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه.
واستعرض الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2016 / 2017، والتى تم اعتمادها أهم الأسس التى قامت عليها، وهي عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الأرصفة والبنية التحتية، وخدمات القطر الإرشاد وخدمة الركاب والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة، لاستكمال تطوير الموانئ وإنشاء محطات تداول متعددة الأغراض وأرصفة الغاز.
كما تابع الوزير المشروعات المستقبلية بموانئ الهيئة، وكيفية طرح هذه المشروعات بنظام الاستثمار دون تحميل ميزانية الدولة والخطط المستقبلية لتنمية موارد الهيئة.
وتسعى موانئ البحر الأحمر لتحقيق طفرة شاملة فى مستوى أداء الهيئة ( ركاب – بضائع )، من خلال إعادة التخطيط الشامل بما يتناسب مع احتياجات التطوير، والمستوى الدولى المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التى توافرها الموانئ المماثلة فى الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، العمل على استيعاب حركة الركاب الحالية ( 2 – 2.5 مليون راكب سنويًا)، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب سنويًا خلال 2030، وتدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات ( نظام التربتيك ) لتصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا، وكذا زيادة حركة التجارات بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل إلى 200 ألف شاحنة، لتحقق منفذًا هامًا لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت.
وصرح وزير النقل، بأن الوزارة لديها استراتجية لتعظيم الاستفادة من الموانيء البحرية وتطويرها، ومنها هيئة موانيء البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق المنظومة الالكترونية بكافة موانيها، وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على كافة العملاء والمتعاملين.
