مسروجة: جذب الشركات الكورية والصينية فرصة أخيرة
خميس: ارتفاع سعر المتر بالمنطقة كارثة.. ويجب نمو صادرات القطاع لـ %20
المال ـ خاص
استبعد مجموعة من خبراء قطاع السيارات، اعتزام الشركات العالمية ضخ استثمارات بقطاع صناعة السيارات، بالمنطقة الاقتصادية، فى محور قناة السويس، خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب، منها نقص الأيدى المدربة، فى قطاع صناعة السيارات، والاتفاقيات المبرمة مع الدول المختلفة، من ضمنها الشراكة الأوروبية، فضلًا عن ارتفاع تكلفه سعر الأراضى بالمنطقة الاقتصادية.
فى البداية؛ استبعد رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ضخ شركات السيارات العالمية «الأم»، استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لتدشين خطوط إنتاج، لصناعة وتجميع السيارات، نتيجة عدم رؤية الحكومة فى تقديم حوافز تدفع شركات السيارات العالمية بالاستثمار فى مصر.
وأشار مسروجة إلى أن الحكومة وضعت عوائق تجعل الشركات تبتعد عن الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار الأراضى بالمنطقة، موضحًا أن المتر الواحد يبلغ نحو 650 جنيه.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الأوروبية التى ترفع من أعباء صناعة السيارات المحلية مقارنة بالصناعة الأوروبية، من خلال الإعفاءات الجمركية، على السيارات الأوروبية المستوردة، بواقع 10% سنويًا حتى الوصول إلى %100 خلال عام 2019.
وأكد أن مصر لا تمتلك قاعدة بيانات صناعية، تسمح لشركات السيارات العالمية بالتعمق فى الصناعة من خلال التصدير إلى الأسواق المجاورة.
وطالب بضرورة جذب شركات السيارات الكورية، والصينية، لضخ استثمارات بصناعه السيارات المحلية، بعد استقطاب دول شمال أفريقيا لشركات السيارات الأوروبية، لتدشين مصانع للسيارات من خلال إعطاء حوافز تشجيعية للاستثمار، من خلال الإعفاءات الضريبية، والرسوم الجمركية، على معدات التشغيل، ومستلزمات الإنتاج.
من جانبة أكد محمد خميس، رئيس جمعية 6 أكتوبر، وعضو اتحاد المستثمرين، أن الوقت الراهن يستبعد جذب استثمارات محلية، وعالمية، فى صناعة السيارات، لعدم توافر الأيدى المدربة، فى القطاع، وصعوبة التمويل بالعمله الأجنبية.
وأشار إلى أن اتحاد المستثمرين ناقش سبل الاستفادة من قطاع صناعة السيارات، فى تنمية المنطقة الاقتصادية بالقناة، موضحًا أن الاتحاد انتقد قيمة تسعير الأراضى بالمنطقة الاقتصادية بالقناة، التى تبلغ 650 جنيه للمتر، الأمر الذى يؤدى إلى كارثة.
وطالب خميس بإعفاء شركات السيارات العالمية من الرسوم الضريبية والعقارية، فى منطقة القناة، وفتح أسواق تصديرية، وزيادة حجم الصادرات من الإنتاج، بنسبة %20 من السيارات. واستبعد إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات «SMG»، الوكيل الحصرى للعلامتين، «بورش»، و«سكانيا»، فى حوار سابق له، ضخ شركات السيارات العالمية استثمارات فى مجال صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية، نتيجه عدم تقديم الهيئة حوافز استثمارية، مشجعة للاستثمار بالمنطقة، فضلًا عن فرض رسوم ضريبية، وجمركية، على مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الأراضى بالمنطقة الاقتصادية.
وعن عوائق جذب شركات السيارات بالقناة قال: «استراتيجية صناعة السيارات فى حال منحها امتيازات للمصدرين، بخلاف باق المصنعين، ومنحها امتيازات جمركية للسيارات الأوروبية، يعد تميزًا غير مقبول، مطالبًا فى الوقت نفسه بإبرام اتفاقيات مماثلة، لاتفاقية الشراكة الأوروبية مع باق دول العالم».
وبين أن الاستراتيجية وفقاً كما يثار حولها لن تقدم جديدًا فى مجال صناعة السيارات، فى ظل عجزها عن دعوة كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلى، وخلق صناعات مغذية أخرى.
من جهته رفض ناصر فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة الاقتصادية؛ الأفصاح عن تلقى الهيئة الاقتصادية عروض فعلية، من شركات السيارات العالمية والمحلية لتدشين مصانع سيارات، ومكوناتها بالمنطقة، أن شركات السيارات تدرس الاستثمار بالمنطقة