عمر سالم:
كشف مصدر مسئول بشركة صن إيدسون الإمريكية في تصريحات لـ"المال"، أن الشركة قررت عدم استكمال مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بتعريفة شراء الطاقة المتجددة، والانتظار لحين طرح المرحلة الثانية المقرر خلال أسبوعين.
وأوضح المصدر أن الشركة كانت قد تأهلت ضمن تحالف يضم صن إيدسون وأوراسكوم للإنشاء وفيرست سولار كان قد تأهل لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة بنبان بأسوان باستثمارات 100 مليون دولار ضمن المرحلة الأولى من تعريفة الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه بعد اجتماع وزير الكهرباء اليوم، مع المستثمرين، لم يعد ممكنا تنفيذ المرحلة الأولى.
وأضاف المصدر أن الشركة كانت قد أعلنت إفلاسها الفترة الماضية، بالإضافة إلى صعوبة تدبير تمويل فى ظل الظروف الاقتصادية وشروط وزارة الكهرباء فى تدبير تمويل لمشروعات تتمثل فى تدبير تمويل من خارج مصر، فى ظل انسحاب جهات التمويل الدولية نتيجة تمسك الحكومة بشرط التحكيم المحلى.
ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ خلال اجتماعه معهم اليوم، تمسكه بالتحكيم المحلى، وضرﻭﺭﺓ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ أجنبي بنسبة 85% للمشروعات، و15% محليا، وهو ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳن ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻰ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014، ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻘﺪﺭﺓ 4000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﺷﻤﺲ، ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬها ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻬﺎ 136 ﻣﺴﺘﺜﻤﺭًﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴًّﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﻌﺮ 102 ﻗﺮﺵ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ83 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.
كشف مصدر مسئول بشركة صن إيدسون الإمريكية في تصريحات لـ"المال"، أن الشركة قررت عدم استكمال مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بتعريفة شراء الطاقة المتجددة، والانتظار لحين طرح المرحلة الثانية المقرر خلال أسبوعين.
وأوضح المصدر أن الشركة كانت قد تأهلت ضمن تحالف يضم صن إيدسون وأوراسكوم للإنشاء وفيرست سولار كان قد تأهل لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة بنبان بأسوان باستثمارات 100 مليون دولار ضمن المرحلة الأولى من تعريفة الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه بعد اجتماع وزير الكهرباء اليوم، مع المستثمرين، لم يعد ممكنا تنفيذ المرحلة الأولى.
وأضاف المصدر أن الشركة كانت قد أعلنت إفلاسها الفترة الماضية، بالإضافة إلى صعوبة تدبير تمويل فى ظل الظروف الاقتصادية وشروط وزارة الكهرباء فى تدبير تمويل لمشروعات تتمثل فى تدبير تمويل من خارج مصر، فى ظل انسحاب جهات التمويل الدولية نتيجة تمسك الحكومة بشرط التحكيم المحلى.
ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ خلال اجتماعه معهم اليوم، تمسكه بالتحكيم المحلى، وضرﻭﺭﺓ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ أجنبي بنسبة 85% للمشروعات، و15% محليا، وهو ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳن ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻰ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014، ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻘﺪﺭﺓ 4000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﺷﻤﺲ، ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬها ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻬﺎ 136 ﻣﺴﺘﺜﻤﺭًﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴًّﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﻌﺮ 102 ﻗﺮﺵ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ83 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.
