– الحكومة اختارت زيادة أسعار الأدوية كأسهل الحلول لمواجهة تداعيات زيادة سعر صرف الدولار
– لا يجب تطبيق زيادة الأسعار الجديدة على المخزون السلعى لشركات الأدوية
– الشركات ملزمة بإنتاج الأدوية الناقصة فى مهلة محددة وإلا سحبت منها ترخيص الإنتاج
– المشكلات التى حدثت بسوق الدواء عقب زيادة الأسعار خطأ من الدولة لغياب الإجراءات التكميلية
معتز محمود:
عانى سوق الدواء المصرى خلال الفترة الماضية من نقص بعض المستحضرات وأنواع الأدوية، وكانت الشركات المنتجة لتلك الأدوية تبرر نقصها لأسباب متعددة إلا أن أكثر التبريرات هو تكبدها خسائر من إنتاج تلك الأدوية نتيجة أسعار بيعها التى لم تتغير منذ فترة لتواكب المتغيرات فى تلك الصناعة.
وجاء قرار مجلس الوزراء الأخير بتحريك أسعار الأدوية التى يتراوح سعرها من جنيه إلى 30 جنيها بمعدل 20% ليساعد الشركات على أنتاج و توفير الأصناف الناقصة ا فى الأسواق بشكل كامل إلا أن العشوائية التى صدر بها القرار بدون آلية واضحة لتطبيقه أدى لأرتباك شديد بين شركات توزيع الأدوية والصيدليات وهو ما دفع المريض نتائجه السلبية خاصة فى الأيام الأولى لتطبيقه.
وأكد الدكتور يوسف بدير، أمين صندوق نقابة الصيادلة بالإسكندرية ، أن مجلس الوزراء أختار أسهل الحلول أمامه لمواجهة تداعيات زيادة سعر صرف الدولار وأنعكاسه على صناعة وتجارة الأدوية، لافتا إلى أن زيادة الأسعار لمواجهة أزمة أرتفاع سعر صرف الدولار بالحل المسكن، متوقعا أن لا يتوقف سعر الدولار عند حد الـ 10 أو 11 جنيها والذي يرتبط بأقتصاد الدولة ويحتاج لحلول جذرية.
وأضاف لـ”المال” أن مجلس الوزراء تخلى عن مسؤلية تدبير الدولار للشركات ومصانع الأدوية فى مقابل زيادة أسعار الأدوية، ما يساعد الشركات على تدبير أحتياجاتها من الدولار من السوق السوداء.
وأشار بدير إلى أن عدد الأدوية التى زادت أسعارها يزيد عن 7 آلاف دواء ومستحضر إلا أن الارتباك ومشكلات التسعير حدثت فى جزء منها يتراوح من 300 إلى 700 مستحضر، لافتا إلا أن معظمها كانت عبوتها تحتوى على عدة أشرطة تم زيادة أسعارها أكثر من مرة بدلا من أن تتم الزيادة على العلبة ككل.
واعتبر أمين صندوق نقابة الصيادلة بالإسكندرية أن المشكلة حدثت بسوق الدواء عقب أصدار القرار نتيجة عدم وجود آلية لتنفيذه، مشيرا أنها مشكلة الدولة التى لم تتخذ الإجراءات التكميلية لهذا القرار ولم تعد آلية لتنفيذه.
وأوضح بدير أنه من المفترض لأى سلعة يزيد سعرها أن يتم تفعيل الرقابة على الأسواق والمنافذ التى تبيعها قبل تطبيق قرار الزيادة بما يسمح بإجراء جرد للمخزون السلعى من تلك السلعة فى حينه.
وشدد أمين صندوق نقابة الصيادلة بالإسكندرية على أنه كان من الضرورى ألا يتم تطبيق القرار على المخزون السلعى من الأدوية وزيادة أسعارها وأن يقوم مفتشيي وزارة الصحة بجرد لمخازن شركات توزيع الأدوية والمصانع والصيدليات.
وأضاف بدير أن الأدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة هى المنوط بها أجراء عمليات الجرد، لافتا إلى أن هذا الإجراء ليس بجديد وهو متعارف عليه وحدث بالفعل من قبل عندما زادت أسعار الأدوية عام 1978.
وتابع: عدم القيام بحصر المخزون من الأدوية التى زادت أسعارها بالقرار الأخير هو تقصير من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والتى لم تقم بدورها بعد صدور القرار بدون آلية لتنفيذه وتغيرت أسعار الأدوية بعد ذلك من 4 – 5 مرات بدأ بعدها المفتشين بمزاولة عملهم ولكن بعد نفذ المخزون السلعى من تلك الأدوية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية ” قبل المطالبة بزيادة أسعار بعض الأدوية ” كان هناك مطالبات من الدولة بتوفير الأدوية الناقصة، إلا أن توفير تلك الأدوية و المستحضرات الطبية لن يتوفر إلا بطريقتين إما قيام الدولة بتوفير الدولار لشركات تصنيع الأدوية بسعر مناسب حتى تتمكن من شراء المادة الفعالة، أو بزيادة أسعار الأدوية لتتناسب مع المتغيرات الجديدة فى الأسعار.
وأكد بدير أن بعض الأدوية تخطت تكلفة العبوة فارغة ثمن بيعها للمستهلك ، لافتا إلى أن بعض البخاخات أو الأسبراى يباع بـ 3 جنيهات فقط والشركات لا تحقق ربحية ما يجعلها تخسر فى تلك المنتجات وتضطر للإيقاف إنتاجها لمدة أسبوع أو أكثر حتى يتوقف أنتاج هذا الصنف.
وأوضح أمين صندوق نقابة الصيادلة بالإسكندرية أن عدد الأصناف الناقصة من الأسواق تتراوح من 1500 صنف إلى 4500 صنف.
ولفت بدير إلى أن سحب تراخيص إنتاج المستحضر الذى لا يتم توفيره من الشركة المنتجة له هو إجراء منصوص عليه فى قانون الصيدلة ويمثل تفعيلا لهذا القانون الذى تم إيقافه.
وتابع : أرى أن الدولة لو محقة فى حماية المريض تقوم بتوفير الدولار بسعر مناسب ، لافتا إلى أن الدولة فى الماضى كانت تقوم بتوفير الدولار للشركات الأدوية بـ70 قرشا فقط وكان سعرة فى ذلك الوقت جنية واحد وذلك دعما لهذه الصناعة.
وأوضح أمين صندوق نقابة الصيادلة بالإسكندرية أن هذا الأجراء كانت تقوم به الدولة فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى في ظل قوة الجنيه، علاوة على أن الدولة كانت تتبع سياسة اشتراكية فى هذا الوقت.
وشدد على أنه من الضرورى العمل من كل الأطراف على توفير الأدوية التى تشهد نقصا بالأسواق سواء تم توفيرها بالأسعار القديمة قبل الزيادة أو بالأسعار بعد الزيادة.