خالد بدر الدين
أعلن يونس الخوري وكيل وزارة مالية الإمارات العربية المتحدة أن بلاده تسعى للحصول على تصنيف ائتماني سيادي مرتفع والاستفادة من سوق السندات بعد إقرار قانون سقف الديون وخدمة الديون مع نهاية العام الجارى، حتى تتمكن من بيع سندات للأجانب، لأنه في غياب هذا القانون تقتصر مبيعات السندات السيادية على حكومات الإمارات السبع.
وذكرت وكالة بلومبرج إن دول مجلس التعاون الخليجي الست تحاول الاستفادة من سوق السندات لتمويل العجز المتزايد في الميزانية بعد تراجع أسعار النفط ومنها إمارة أبو ظبي التى باعت سندات بحوالى 5 مليارات دولار في ابريل من هذا العام، وكذلك حكومة قطر التي حصلت على 9 مليارات دولار في أكبر بيع السندات في منطقة الشرق الأوسط، ويعتزم مصرف الإمارات المركزي إصدار ما يصل إلى 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) في صورة سندات بمجرد الموافقة على ذلك القانون.
ومن ناحية أخرى قال صندوق النقد الدولي إن جودة القروض العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل التحسن رغم تراجع أسعار المنازل ليبين أن الإمارات تتكيف بشكل أفضل مع تباطؤ قطاع العقارات عما كانت عليه في التباطؤ السابق منذ سبعة أعوام أثناء الأزمة المالية العالمية حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي بأكثر من 11 % وبحوالى 0.8 % فى أبوظبى خلال العام الماضى كما أن الديون المتعثرة في قطاعي البناء والتطوير العقاري انخفضت إلى 7.5 % من إجمالي القروض في نهاية مارس الماضى بالمقارنة مع 12.3 % فى عام 2013.
