هاجر عمران- سمر السيد
أطلقت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، بالتعاون مع سفارة سويسرا، اليوم، مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر "SRI".
قال بيانٌ وزّعته السفارة منذ قليل إن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة، حضروا إطلاق المشروع.
يأتى هذا المشروع بالتعاون مع الحكومة السويسرية، والتى تمثلها سفارة سويسرا بمصر ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا؛ بهدف دعم صناعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمصر.
شارك فى المؤتمر مسئولو الإشراف على تنفيذ البرنامج من خبراء سويسريين ودوليين من معهد مختبرات الاتحاد السويسرى لعلوم المواد والتكنولوجيا، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين والعاملين فى هذا المجال، سواء من الوزارات المعنية أو المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وتمّ إلقاء الضوء على أهداف المشروع الرامية إلى تقديم الدعم القانونى والإدارى والفنى، كتعزيز بناء القدرات والتدريب من أجل إدماج ومشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، والإدارة الرشيدة والآمنة للموارد الثانوية غير المتجددة، ورفع الكفاءات المحلية لكل من القطاعين الرسمى وغير الرسمى بما يحقق الاستدامة لعملية إعادة التدوير وخلق فرص عمل للشباب.
كما تم استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع، والتى تركز على وضع معايير وسياسات وقوانين خاصة بهذا المجال وتطوير آليات تحفيز لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، وتنفيذ برنامج حاضنات للشباب، وتطوير برنامج لبناء القدرات والمهارات، وتطوير نظام اعتماد للشركات العاملة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية وإعداد مقترح قانون للإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية، ووضع المعايير والمواصفات القياسية، وإنشاء نظام تمويلى لصناعات إعادة التدوير المستدامة بمصر.
وقد أعلن الوزراء أن مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة بمصر، يأتي في إطار الاستراتيجية العامة للدولة في مجال البيئة، ويتكامل مع استراتيجية وزارة البيئة ومشروعها لإدارة المخلفات الإلكترونية بصورة خاصة، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، وسيتم العمل بصورة جماعية بين كلا المشروعين لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية المرصودة لكليهما للصالح العام.
وأكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدور المهم الذي تلعبه تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة التحديات التي تواجه البيئة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى المساهمة في تطوير سياسات التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة.
من جانبه أوضح ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، أن مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة سوف يحوِّل النفايات الإلكترونية إلى فرص عمل ودخل من خلال الدعم المالي والإداري والقانوني والفني، كما يشجع المشروع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم على تطوير عملها عن طريق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد وقّعت مذكرة تفاهم مع السفارة السويسرية بالقاهرة في مارس الماضي بهدف تعظيم الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشاركة في صناعات إعادة التدوير واستخراج المواد الثانوية من المخلفات الإلكترونية بطرق مستدامة بيئيًّا واقتصاديًّا، وكذلك تعظيم الاستفادة من المعادن الثمينة الموجودة بالنفايات الإلكترونية، وضمان إعادة تدويرها بطريقة آمنة على الصحة والبيئة.
كما تسهم مذكرة التفاهم المشار إليها في تحقيق أهداف برنامج "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء" التي يتبناها كل من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة منذ عام 2010.
