ياسمين فواز:
أستكملت أمس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني مناقشة قوانين الإدارة المحلية، والتى من ضمنها مشروع قانون حزب الوفد الذى استعرض أهم ملامحه النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الحزب.
من جانبه أكد النائب محمد فؤاد أن مشروع قانون الوفد يتكون من 3 فصول و111 مادة ويرجح القانون نظام القوائم في الإنتخابات ويأخذ في الإعتبار متطلبات اللامركزية المالية والإدارية كما يراعي القانون ضرورة إرساء رقابة محلية ذات صلاحيات رقابية حقيقية، وأوضح أن القانون ينص علي إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية والصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية والموارد المالية وآليات الانتخاب وكيفية الفصل في النزاعات وآليات حل المجالس المحلية.
كما أشار إلى أن مشروع الحزب يتضمن عدد من الجداول التي توضح العدد الإجمالي للوحدات المحلية الحالية والذي يبلغ عدد القري به 5190 قرى، بالإضافة إلي جدول يوضح عدد الوحدات المحلية طبقا لمشروع الوفد والذي يبلغ عدد القري به
5484 قرية، إلي جانب وإعادة تشكيل الوحدات المحلية على أساس 27 محافظة.
وشرح النائب الوفدى كيفية التغيير والإصلاح في الوحدات المحلية من خلال عدة محاور أبرزها إعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية عن طريق إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية لإصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطه وبالتالي مرونة لتحقيق الإدارة البناءة للخدمات والموارد، ولكي يكون أكثر تركيزا لوصول الخدمة للمستويات الأدني في التنظيم وتحقيق أكبر قدر من الإكتفاء للوحدات المحلية الصغري، وأن يكون أكثر سيطرة علي مفاصل وآليات العمل المحلي نتيجة تحديد دائرة التركيز ورفع كفائتها لتحقيق الطموح المرجو منها، بالإضافة إلى خلق هيكل تنظيمي يعتمد علي ثلاث مستويات فقط وهي المحافظات والمدن والمراكز القري والأحياء وما يماثلها (الوحدات الصناعية والبندر )، إلي جانب الحفاظ علي شكل فكرة الأقاليم التنموية ولكن بترتيب أكثر انضباطا لتحقيق الغرض من التنمية المستدامة.
وشدد على استحضار توصيفات جديدة شاملة لكل ملحق من من ملحقات المستويات المختلفة للوحدات المحلية إلي جانب التوصيفات القديمة (حضر وريف )، توصيف صناعي، توصيف مشترك، وإقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية (المدينة، المركز، القرى، الأحياء ) إلي جانب إسحضار شكلين جديدين (الوحدات الصناعية وسترجاع شكل البندر).
إلى جانب تحديد العدد السكاني الأدني لتشكيل وحدة محلية جديدة (مستويات قري وأحياء ) مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الأقصي مما يساعد علي إعادة تشكيل المستويات الأدني لتصبح أكثر انضباطا وتحقيق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج، وتحديد عدد تابعية القري والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيرا وتركيزا علي إدارة الخدمات بكفاءة أفضل، وإلزام اللائحة التنفيذية بتحديد العدد الأقصي للوحدة المحلية (علي مستوي الأحياء والقري ) حتي يتسني تلبية الخدمات بطريقة تحقق العدالة بين مختلف الوحدات المحلية ويكون هناك توافق بين الشكل العام والمنظومة المحلية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية بإعطائه الصلاحيات الكاملة حتي يصبح هو المحرك الأساسي للمنظومة المحلية، وإعادة تشكيلة ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلي الإدارة المحلية، وتمكينة من أن يصبح المرجع الأوحد والأكثر فاعلية لمنظومة الإدارة المحلية.
ولفت إلى ضرورة تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقي لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية، والصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية من خلال صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة علي كل المستويات وليس علي مستوي المحافظة فقط (رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع آليات طلبات الإحاطة والمساءلة والمناقشة وسحب الثقة ولجان تقصي حقائق والتصديق علي الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية )، بالإضافة إلى مشاركة المجالس المحلية في اختيار رؤساء المدن والمراكز، وترشيح المجالس لرؤساء القري والأحياء والتزام المحافظين بالتشريحات، والتقييم الدائم من المجالس المحلية المنتخبة للقطاعات الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية.
كما أكد وجود صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات علي كل العاملين بالقطاع المحلي في الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية، وتمكين رؤساء الوحدات المحلية من الإدارة الغير منتقصة الصلاحية لكل المرافق البنية الأساسية والقطاعات الإقتصادية والإستثمارية والعقارية في الوحدات المحلية، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتمكينهم من أداء لجان إستماع ومتابعه أداء المجالس التنفيذية والمنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات، إلي جانب الإلتزام بإنشاء جرائد محلية (إلكترونية أو ورقية لكل وحدة محلية).
ثامنا ميكنة جميع الخدمات المحلية على مستوى الجمهورية.
أما بالنسبة للموارد المالية وآليات الانتخاب، فشدد فؤاد علي ضرورة استحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية (مثال ضريبة الدخل) ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية علي مستوي الدولة، إلي جانب رفع نسبة استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية، بالإضافة إلى التمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلي جانب الأجهزة الرقابية بالدولة (الجهاز المركزى للمحاسبات )، وإعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية وحصانة المجالس المحلية لتتماشى مع العصر، إلى جانب استحداث مدة زمنية محددة.
للتحول لإنتخاب محافظ ، وحلف القسم أمام المجالس المحلية النتخبة لجميع رؤساء الوحدات المحلية وأحقية إعطاء الثقة من خلال المجالس المحلية المنتخبة.
ونوه إلى إعادة صياغة توزيع نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية، وتحقيق نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية المنصوص عليها في الدستور لتغطي جميع الفئات والأعمار السنية والنوع والديانة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استحداث الانتخاب علي مرحلتين، المرحلة الأولي لمستويين (الأحياء والقري إلي جانب المدن والمراكز) ثم المستوي الثاني في خلال 15 يوما للمحافظة، داعيا إلى إعتماد قائمة الثمانية بناء علي معادلة رياضية أستندت إلي التوزيع السكاني والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدني في كلتيهما مما سيجعل آلية تحديد الكراسي منضبطة.
وطالب النائب الوفدى بأن ينظم ويشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات وليس أي طرف آخر، بالإضافة إلى الفصل في النزاعات وآليات حل المجالس المحلية وإعطاء المجلس الأعلي للإدارة المحلية صلاحية حل النزاعات الإدارية بين الوحدات المحلية إلي جانب مجالس المحافظات، ومجلس الدولة غرفة الفتوي والتشريع للنزاعات القانونية، إلى جانب حل المجالس المحلية يكون ذاتيا عن طريق المجالس المحلية المنتخبة الأدني والأعلي وخروج السلطة التنفيذية من آليات الحل.
