تنفرد «المال» بنشر تقرير «ما الذى يعيق القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. الدورس المستفادة من مسوحات الشركات»، الذى شارك فيه البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى من خلال إجراء مقابلات مع 6000 شركة بالمنطقة خلال عامى 2013 و2014 وسيتم الإعلان عنه اليوم رسمياً.
وتناول “تقرير معوقات القطاع الخاص” آراء الشركات فى 8 دول هم مصر وتونس والأردن ولبنان والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن وجيبوتى حول سلسلة من أبعاد أنشطة الأعمال من بينها وعدم الاستقرار السياسى والتمويل والفساد والجريمة والمنافسة والقوى العاملة المتدربة والابتكار.
أبرز المشاكل
وتصدرت مشاكل عدم الاستقرار السياسى والفساد وضعف إمدادات الكهرباء، وقلة الوصول للتمويل أبرز معوقات واجهت الشركات خاصة فى مصر وتونس ولبنان واليمن والضفة الغربية اذ تشهد تلك الدول انتفاضات شعبية لتغيير نظمها السياسية وتواجه بعضها صراعات طائفية وحروب.
وقال 50% من الشركات فى مصر وتونس واليمن إن عدم الاستقرار السياسى هو العائق الأبرز ويؤثر على إنتاجية ومبيعات الشركات، انخفضت تلك النسبة فى الشركات العاملة فى غزة لأقل من 35% بينما ارتفعت تلك النسبة لـ91% فى لبنان.
بينما جاءت مشكلة الفساد فى المغرب كأبرز عامل يواجه، وفى الأردن تصدرت مشكلة ضعف الوصول للتمويل بسبب العديد من الصدمات التى تعرضت لها الأردن من بينها توقف تصدير الغاز المصرى لها، وفى جيبوتى احتلت أزمة انقطاعات التيار الكهرباء المرتبة الأولى ضمن معوقات عمل الشركات إلى جانب مشاكل الفساد وارتفاع النسب الضريبية التى يتم فرضها.
ولفت “تقرير معوقات القطاع الخاص” إلى أنه فى اقتصادات المنطقة يتطلب كل 4 من أصل 5 قروض تقديم ضمانات بمتوسط قيمة يتجاوز قليلاً ضعف مبلغ القرض، أى بشكل أعلى قليلاً مما هو موجود فى الاقتصادات المشابهة، موضحاً انه كلما ارتفعت المتطلبات النسبية للضمانات، كلما بقيت الشركات الناشئة بعيدةً عن القطاع المصرفى.
ويرى “تقرير معوقات القطاع الخاص” أن الشركات من المرحج أن تكون على ارتباط بالقطاع المصرفى وأكثر قدرةً على استحداث وظائف جديدة فى حال تقبل البنوك الأصول المنقولة كضمانات اذ أن قسماً كبيراً من أصول الشركات يتألف من آلات ومعدات.
وقال التقرير ان الظروف الصعبة التى ستتعرض لها المنطقة ستساهم فى الأغلب فى أن تتحول الشركات متوسطة الحجم إلى شركات صغيرة ومن غير المرجح أن تحقق أى نمو خلال فترة ثلاث سنوات، مقارنةً مع المناطق الأخرى.
ونصح “تقرير معوقات القطاع الخاص” بتقليل القيود على انشاء وتصفية الشركات وعلى الاستثمار الأجنبى، اذ يجب إلغاء الاجراءات التى تعطى الشركات الحالية ميزةً غير ضرورية فى الوصول إلى الأسواق والترخيص والعقود، بالإضافة إلى الأنظمة التى تحمى الشركات المملوكة للدولة أو ذات الصلات السياسية.
بنك الاستثمار الأوروبى: المسوح تسأل أرباب الأعمال والمديرين عن رأيهم فى العوائق التى تواجه شركاتهم
فى هذا السياق أكدت ديبورا ريفولتيلا كبير اقتصاديى بنك الاستثمار الأوروبى لـ«المال» إن المسوح تسأل أرباب الاعمال والمديرين عن رأيهم فى العوائق التى تواجه شركاتهم.
وأضافت ريفولتيلا أن النسبة الأكبر من العينة ذكرت أن عدم الاستقرار السياسى هو العائق الاكبر فى دول منطقة جنوب البحر المتوسط وهو أمر طبيعى وناتج عن التوقيت الذى تم جمع البيانات خلاله وهى عامى 2013-2014 وهو أمر بات مختلفا اليوم، وجاء الحصول على التمويل وعدم توفر الكهرباء ضمن المعوقات الاساسية.
وذكرت كبير اقتصاديى الاستثمار الأوروبى أن الحصول على التمويل وعدم توفر الكهرباء هى مشاكل لا زالت قائمة بدرجة أو بأخرى فعلى سبيل المثال تراجعت نسبة الائتمان الذى تحصل عليه الشركات فى مصر من الناتج المحلى الاجمالى فى الفترة الحالية مقارنة بفترة جمع بيانات التقرير.
وقالت إن بيانات المسح تشير إلى أن الشركات فى مصر أقل من نظيرتها الاخرى فى دول المنطقة من حيث الاقتراض من البنوك، أما بالنسبة للكهرباء فإن البنية الاساسية للكهرباء تتعرض لضغط كبير بسبب النمو السكانى وبسبب تضخم الطلب الناتج عن دعم الكهرباء.
وأكدت أن الكهرباء الرخيصة تساعد على خلق طلب إضافى، مضيفة أن الشركات المصرية تتعرض لمتوسط انقطاع التيار الكهربائى بمعدل 16 مرة شهريا وهو ما يترجم فى فقدانها لما نسبته 6% من مبيعاتها.
وزيرة التعاون الدولى: التقرير مهم جدا للحكومة لأن القطاع الخاص هو شريك أساسى فى عملية التنمية
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى لـ«المال» إن “تقرير معوقات القطاع الخاص” مهم جدا للحكومة فى الفترة الحالية لان القطاع الخاص هو شريك اساسى فى عملية التنمية.
وأكدت أن «الحكومة لاتزاحم ابدا القطاع الخاص على العكس من ذلك احنا نسعى لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص تصب فى النهاية الى مصلحة المواطن».
وقال فيليب تير وورت مدير مكتب القاهرة بالبنك الاوروبى للإنشاء والتعمير «EBRD»، أن أبرز التحديات التى تواجه مصر حالياً هو تدبير شركات القطاع الخاص لاحتياجاتها من النقد الأجنبى لممارسة أعمالها بالسوق المحلية.
وأكد أن القيود التى وضعها البنك المركزى المصرى أمام فرص الحصول على الدولار تؤثر بشكل سلبى كبير على أى فرص استثمارية جديدة خاصةً بقطاعات كاكتشافات الغاز الطبيعى والبترول.
وقال أن مشكلات التقرير التى أعدت منذ أكثر من عامين ما زالت تواجه القطاع الخاص وأبرها مشكلة الطاقة التى تعتبر من أبرز المشكلات بمصر.
وقال جورج رودريجويز مدير البرنامج بوحدة تحليل المشاريع بمجموعة البنك الدولى لـ«المال» إن التقرير يسلط الضوء على بعض المجالات المهمة لمصر كهبوط مستويات عمل المرأة فى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن قطاع عريض من النساء غير مستفاد منه لاعتبارها فرد غير قادر على المساهمة فى خلق الثروة.
وأضاف أن هذا “تقرير معوقات القطاع الخاص” يأتى فى الوقت المناسب لمصر ولجميع اقتصادات المنطقة لان فهم العقبات الرئيسية التى تحول دون نمو القطاع الخاص وسيلة ضرورية لاتخاذ قرارات فعالة.