ياسمين فواز
كشف النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المكلفة بكشف فساد القمح فى الصوامع الخاصة، عن اجتماع اللجنة أمسبشأن وضع التوصيات التى سترفعها فى تقريرها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن فساد منظومة القمح، مؤكدا أن اللجنة لديها معلومات ومستندات تدين جهات بعينها فى مسألة فساد القمح.
وأشار عضو اللجنة فى تصريحاته لـ"المال"، إلى أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى آراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي شركة بلومبرج جرين الأمريكية بشأن الاستفادة الفنية لضبط منظومة القمح وتطوير الصوامع القائمة، وليس لاتهامها بمخالفات فى الشون والصوامع التابعة لها، مؤكدا أن الشركة الأمريكية متخصصة فى الموازين والجداول الإلكترونية وغيرها من الأنظمة المتطورة التى تضمن سلامة القمح ومطابقته للمواصفات التى تضمن سلامة وصحة المواطن المصرى.
كان ديفيد بلومبرج، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة، قد أكد خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، أمس، أن الشركة القابضة للصوامع دعت هيئة الرقابة الإدارية للقيام باختبارات تشغيل دون دعوته، مضيفًا أن الشركة الأمريكية أجرت 7 اختبارات خارج التعاقد لمواجهة الاتهامات المزعومة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها مقاطع فيديو تسجل كل مراحل الاختبارات، وأنها رغم استلام كل مستحقاتها المالية، إلا أنها لم تترك عملها داخل مصر لرغبتها فى العمل والتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة القمح والعديد من الاستثمارات فى مصر، لمواجهة الفساد، محملا "القابضة"- التى أكدت أن لديها ما يثبت عدم وجود كهرباء أو منظمات داخل الشون-، مسئولية عدم توصيل الكهرباء للشون، وليس بلومبرج.
وعن نفى رئيس القابضة لاتهامات الشركة الأمريكية، قال عوارة إن اللجنة تأكدت من تحمل القابضة للصوامع مسئولية فساد التخزين داخل الصوامع، وإن كان لدى القابضة ما يثبت عكس ذلك فلتتقدم به إلى اللجنة، مضيفا: "من الطبيعى أن ينفي رئيس القابضة الاتهامات المثارة ضده.. ولكن سبق أن تم استدعاؤه ولم يقدم أى دلائل أو مستندات بهذا الشأن".
وأكد أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من توصياتها التى من المقرر رفعها فى تقرير نهاية الشهر الجارى ، منوها بأن اللجنة ستدرج توصيات فنية وحسابية ورقابية، بالإضافة إلى تقديمها مقترحًا بمنظومة جديدة ومتطورة لإلزام الحكومة الحالية بتنفيذه.
وتوقع عوارة عدم إنتهاء اللجنة من تقريرها فى 29 يوليو الجارى ، لافتا إلى أن اللجنة بصدد مطالبة رئيس المجلس بمد المهلة لعدة أيام حتى يتسنى الانتهاء من التقرير.
وأكد عضو اللجنة أن البرلمان لا يحاسب شركات ولكن وزراء فقط ، لأن الأصل فى انشاء المجلس هو مراقبة أعمال الوزراء ، قائلا :" وزير التموين يتحمل المسئولية فى فساد منظومة القمح ..وليس الشركة القابضة فقط، ونحن سنحاسب الوزير على ذلك وليس الشركة ".
