عادل عبد الجواد
أعدت
داليا عبد الحميد مسئولة ملف النوع الإجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة
المصرية للحقوق الشخصية مجموعه من التوصيات والمقترحات لتجريم ختان الإناث
والحد من هذه الظاهر، ولمواجهة قصور المادة في التطبيق تقدمت المبادرة
بأربعه مقترحات قانونية بخصوص المادةا لمجرمة للختان.
أولا:
إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقاب في حالات التبليغ، فالتبليغ عن
حالات الختان لا يحدث إلا في حالات وفاة الفتاة، ومن النادر جدا أن يقوم
طرف ثالث بالإبلاغ. مشيره إلي حالة الطفلة بدور التي طالبت أسرتها بتعوض
قدره مليون جنيه نتيجة الأضرار التي وقعت بها.
وقالت
داليا عبد الحميد أن ظاهرة ختان الختان ترتكب بشكل يومي وعلي نطاق واسع
ورغم ذللك هناك شبه انعدام للإبلاغ عنها وعدم وجود أي تحقيثقات فيها إلا في
حالات الوفاة.
ثانيا:
توسيع دائرة المسؤولية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري فيها عمليات الختان
والقائمين علي إدارتها، نادت المبادرة المصرية بأهمية عدم التهاون في
مواجهة تطبيب الختان وتوسيع دائرة المسؤولية الطبية المجري فيها جريمة
الختان ومديرها في حال التأكد من علمه بأن مثل هذه الجرائم يتم إجراؤها
داخل المستشفي. أو المؤسسات الطبية.
ثالثا:
إزالة الإشارة إلي المداة 61 في بداية المادة 242 في قانون العقوب، فهناك
نص قانوني في قانون العقوبات مادة 61 يقضي بأنه لا عقاب علي من ارتكب أي
جريمة ألجأته إلي ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو الغير من خطر جسيم علي
النفس علي وشك الوقوع به أو بغيره.
وأشارت إلي المادة 61 من قانون العقوبات وقالت أنها مقوضه لتجريم المممارسة لأنها تعطي إيحاء بوجود حالات يضطر فيها لطبيب إلي ارتكاب جريمة الختان لوقاية الفتاة من خطر جسيم عليها في بعض الأحيان، والمادة 61 تستخدم دائما من قبل القضاه الغير مقتنعين بتجريم الختان.
