بعد تردد أنباء عن اتجاه ماسبيرو للاعتماد على وكالة خاصة
حسن على: القرار يخضع لرؤية صانعه
أسامة الشيخ: تطوير الوكالة أفضل من الاعتماد على كيان خارجى
خالد السبكى: أرفض وضع التليفزيون تحت وصاية الوكالات الخاصة
المال ـ خاص:
ترددت أنباء من داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤخرا حول وجود اتجاه لدى صفاء حجازى رئيسة الاتحاد، لإلغاء وكالة صوت القاهرة للإعلان، وإسناد مهمة جلب الإعلانات لإحدى الوكالات الخاصة، والاكتفاء بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وعودتها للإنتاج الدرامى والسينمائى.
وتسعى «حجازى» إلى تعظيم موارد الاتحاد من الإعلانات، بعد أن تراجعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد عقب ثورة 25 يناير لصالح الفضائيات الخاصة.
وليست هذه المرة الأولى التى يفكر فيها قيادات الاتحاد فى الاعتماد على القطاع الخاص، إذ سبق وأبرم عام 2014 فى عهد الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام حينئذ، مذكرة تعاون مع مجموعة «MBC» ووكيلها الإعلانى «مجموعة شويرى» لتبادل بعض برامج الـ«فورمات»، و«الصيغ» البرامجية، التى يمتلكها الطرفان من ناحية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة منها والبناء عليها وإنتاجها وبثها، بالإضافة إلى صناعة المسلسلات والأفلام السينمائية.
وتم الاتفاق حينها على منح «شويرى» الحقوق التسويقية والإعلانية للتليفزيون المصرى، مقابل 300 مليون جنيه، لمدة 3 سنوات، ترتفع إلى %10 فى العام الثانى، و%25 فى الثالث، قبل أن يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق بتجميد الاتفاقية بضغط من الفضائيات الخاصة.
ويقول خالد السبكى، المدير العام بالقطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه لا يشجع إلغاء وكالة صوت القاهرة والاعتماد على وكالة خارجية فى ظل وجود التكتلات الإعلانية والإعلامية الأخيرة، وهو ما يتطلب وجود وكالة إعلانية تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكد ضرورة استمرار «صوت القاهرة للإعلان» مع ماسبيرو، مضيفا أن المشكلة الأكبر تكمن فى تدريب العاملين لإكسابهم المهارات الخاصة بالتسويق، وكيفية جلب الإعلانات، بما يخدم الاتحاد فى النهاية.
وأشار إلى أنه لا يمكن وضع «ماسبيرو» تحت وصاية الوكالات الإعلانية الخاصة التى تسعى لفرض هيمنتها لصالح الفضائيات الخاصة.
ونوه بأنه لا يوجد تضارب بين عمل كل من «صوت القاهرة للإعلان» والقطاع الاقتصادى بماسبيرو، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم وجود تنسيق بين الطرفين أو ضوابط تحكم عملهما، وبالتالى فالتضارب غالبا ما يكون بين الموظفين وبعضهم وليس فى أسلوب أو طريقة العمل.
وأوضح أن الفرق بين «صوت القاهرة للإعلان» والقطاع الاقتصادى أن الأخير به موظفين وليس مندوبى إعلانات على عكس الوكالة التى يتسع مجالها بشكل أكبر من القطاع الاقتصادى، مثل امتلاكها جميع التراخيص اللازمة، مثل عمل إعلانات الأوت دور والإعلانات الصوتية والمرئية والصحف والمجلات وغيرهم.
وأكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، رئيس شركة “أسامة الشيخ” للاستشارات التطويرية، أن أية وكالة خاصة ستحصل على عمولة تتراوح بين 25 إلى %30 من قيمة الإعلانات التى ستجلبها للتليفزيون، مشيرا إلى أن تطوير شركة صوت القاهرة أفضل من الاعتماد على كيان خارجى، لافتا إلى أن التطوير يتطلب الاستعانة بكفاءات محترفة من خارج التليفزيون.
وتابع: “أما فى حالة الاعتماد على وكالة، خاصة فمن الأفضل إجراء مزاد بين الوكالات يحدد خلاله التليفزيون رقم أكبر بكثير من العائد الحالى، ويتفق مع طموحاته، ويضع فى الاعتبار أن ماسبيرو سيكون مطالبا بالتوازى بوضع خطة تطوير شاملة للبرامج على نفقته الخاصة حتى يحصل على الرقم الذى يريده.
وقال الدكتور حسن على، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا، رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء، إن “ماسبيرو” فى حاجة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتعويض الكوادر التى هجرته، وعملت فى الفضائيات الخاصة، بقدر حاجته فى الوقت نفسه لتطوير ذاته.
وأكد أن «ماسبيرو» ظل حتى فترة قريبة يضم أبرز الكفاءات الإعلانية، قبل أن يهجروه ويتوجهون إلى الفضائيات الخاصة، مما ترتب عليه خطف المعلنين من التليفزيون، على حد قوله.
وأشار إلى أن «حجازى» هى الوحيدة التى تستطيع اتخاذ قرار إلغاء وكالة صوت القاهرة للإعلان من عدمه، لافتا إلى أنها إذا رأت فى بقائها مزيدا من النمو والإضافة للتليفزيون، فسترحب ببقائها وإذا كان العكس سيكون من حقها اتخاذ ما تراه مناسبا أيضا، مؤكدا أن المسألة تخضع لرؤية صانع القرار والمعلومات المتاحة لديه.
وعن وجود تضارب بين عمل «صوت القاهرة للإعلان» والقطاع الاقتصادى بماسبيرو، أكد أنه ليس تضاربا، لكنه تكرار فى الوظائف بين قطاعات ماسبيرو والكيانات التى أنشئت فى يوم ما من أجل أشخاص بعينهم ثم استمرت، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر على الإعلانات فقط، وإنما المجال الإنتاجى أيضا الذى يعتمد على ثلاث أذرعة، هى قطاع الإنتاج وصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بالإضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، وكلهم تابعون لكيان واحد.