– حمدى الليثى: تعميم أسلوب الـ PPP لتنفيذ المشروعات القومية
– شريف هاشم: الأمن السيبرانى قطاع مستقل فى ميزانية “الجهاز القومى للتنظيم”
– خليل حسن: مليار جنيه ميزانية خطة تصنيع الإلكترونيات.. ونشر المناطق التكنولوجية يدعمها
– خالد نجم: ملاحظات اللجنة تمثل تحديات للقطاع ويجب دراستها جيدا
محمود جمال
أكد عدد من مسئولى وخبراء شركات تكنولوجيا المعلومات على أهمية دراسة وزارة الاتصالات جيدًا للملاحظات التى أوردها بيان لجنة الاتصالات بمجلس النواب قبل إجازة عيد الفطر، بالتزامن مع إعادة هيكلة استثماراتها للعام المالى الجديد 2016/2017لزيادة عائدات الدولة.
وأشاروا إلى أن “الاتصالات” بحاجة للنظر على مجموعة من الملفات العاجلة ضمن استراتيجيتها المستقبلية، ومنها رفع مستوى جودة خدمات الإنترنت محليا، واستكمال خطة ميكنة الخدمات الحكومية، والدفع بقوة نحو بناء شبكة معلوماتية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية لصد أى هجمات إلكترونية، بالتزامن مع سرعة طرح تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، والتى ستنعكس فى زيادة عدد تطبيقات خدمات القيمة المضافة.
وتقدر الخطة الاستثمارية للاتصالات والتى عرضتها على مجلس النواب بنحو 592.7 مليون جنيه، منها 361 مليون جنيه لمشروع تصميم وتصنيع الإلكترونيات تمثل بذلك ثلثى حجم الموازنة، ولكن الوزارة- وفق بيان اللجنة- لم تعرض دراسة جدوى للمشروع، وشكل التعاون المرتقب مع وزارات الدولة الأخرى كالإنتاج الحربى والصناعة والبحث العلمى والجامعات.
كما غابت تفاصيل تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ LTE والعوائد الاقتصادية المتوقعة عن خطة التنمية المستدامة للوزارة، وانتقدت اللجنة ضعف توجه الاتصالات نحو طرح مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة على المستثمرين أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار العديد من التجارب العالمية لضمان نجاحه.
على صعيد آخر، انتقد البيان تخصيص “الاتصالات” مبلغا لا يزيد عن 1.5 مليون جنيه لتطوير الإطار التنظيمى لأمن السيبرانى والتوقيع الإلكترونى ؛ الأمر الذى لا يتناسب مع التطورات المتلاحقة التى تشهدها صناعة تكنولوجيا المعلومات من زيادة هائلة فى حجم البيانات، وتنوع مصادرها، وسرقة تناقلها، وسهولة نشرها.
وقال مصدر مسئول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” إن مبلغ الـ 1.5 مليون جنيه لا يعبر بالتأكيد عن أنشطة الهيئة بمجال تطبيقات الأمن السيبرانى والتوقيع الإلكترونى، موضحا أن “إيتيدا” تصرف ملايين الجنيهات سنويا لتحديث برامجها الداخلية فى هذا الصدد.
وكان رئيس الوزارء السابق، المهندس إبراهيم محلب، قد أصدر قرارًا برقم 2259 فى 2014، بتشكيل مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقتها، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والكهرباء والصحة والموارد المائية والتموين والاتصالات.
بالإضافة إلى المخابرات العامة، والبنك المركزى، و3 من ذوى الخبرة فى الجهات البحثية والقطاع الخاص، يرشحهم المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات، لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية والإشراف على تنفيذها .
وعلمت “المال” أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، سيلتقى أعضاء اللجنة خلال أيام لإيضاح كل الأمور المتعلقة بخطط الوزارة والرد على استفساراتهم.
وأكد حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، أن الملاحظات الواردة على استراتيجية الوزارة للعام المالى الجديد يجب أخذها بعين الاعتبار، بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على تفعيل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ”ppp ” فى تنفيذ المناطق التكنولوجية الجديدة، وتحديث شبكة البنية التحتية للاتصالات.
ورأى الليثى أن اتجاه “الاتصالات” نحو تطبيق أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص سيقلل من أعباء الدولة بالوقت الراهن عبر طرح 85 % من المشروعات القومية الكبرى للمستثمرين، و 15 % للحكومة.
ورجح أن يتم استغلال مبلغ الـ 35 مليونا المخصص فى موازنة الوزارة لدعم صناعة الإلكترونيات محليا فى إطلاق مبادرات لتحفيز الشراكات الأجنبية مع الدول المتقدمة بها، مرجعا السبب وراء تأخر الوزارة فى عرض خطة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات على مجلس النواب حتى الآن إلى عدم وصولها لاتفاقات نهائية مع المشغلين بشأنها.
واستنكر الليثى استمرار الحديث عن حاجة سوق الاتصالات لتكنولوجيا جديدة خلال الـ 4 سنوات الماضية دون بدء إجراءات التنفيذ، مشددا على ضرورة إعداد بنية تشريعية وقانونية قوية للقطاع جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومنها تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .
وذكر الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن مفهوم الإطار التنظيمى للأمن السيبرانى الذى أدرجه التقرير غامض وبحاجة للتوضيح من قبل أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب أولا، لافتا إلى أن الـ cyber security هو قطاع مستقل بذاته بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وله ميزانية خاصة.
وعلق هاشم قائلا: إن تكلفة صياغة مقترح أو مشروع لتعزيز أنشطة الأمن المعلوماتى لا تصل حتى للمبلغ الوارد بالتقرير.
وانتقد هشام عبدالغفار، رئيس قطاع المبيعات السابق بشركة بورولايد للإلكترونيات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، توجيه الجزء الأكبر من موارد الوزارة وذراعها التنموية “إيتيدا” نحو تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة دون الانتباه للمجالات الأخرى، وعلى رأسها بناء شبكة إلكترونية للحماية المعلوماتية ضد الهجمات الخارجية، لاسيما أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت ممتلئة بالمخاطر ومنها إسرائيل.
ورأى خليل حسن خليل، رئيس شعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات باتحاد الغرفة التجارية، أن ميزانية تنفيذ استراتيجية تصنيع الإلكترونيات التى أعدتها جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارة منذ نحو 3 سنوات تقريبا تتجاوز المليار جنيه وليس 346 مليون جنيه.
واعتبر خليل أن نشر الـ technology parks على مستوى محافظات الجمهورية سيدعم بالضرورة نشاط تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية بشراكات محلية تستهدف جذب رءوس أموال أجنبية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وبين وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، والمعروف إعلاميا بصائد الهاكرز، أن ضعف ميزانية نشاط الأمن السيبرانى يعود إلى تغيير الخطط الوزارية من فترة لأخرى، مطالبًا “الاتصالات” بالرد على ملاحظات مجلس النواب عبر استعراض آليات وخطة التنفيذ.
وقال حجاج إنه توجد لدينا قوانين لملاحقة مرتكبى الجرائم الإلكترونية قضائيا، بدليل أن العام الماضى شهد ضبط 164 قضية ابتذال تم الحكم فيها.
وأضاف خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، أن هذه الملاحظات تمثل تحديات أمام نمو قطاع الاتصالات، لذلك ينبغى التركيز على ملفات عاجلة منها رفع سرعات خدمات الإنترنت، وميكنة الخدمات الحكومية، وضمان وصولها لجميع المواطنين.
بالإضافة إلى استكمال خطة استبدال الخطوط النحاسية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات بشبكة كابلات الألياف الضوئية الـ”fiber optic “، وأخيرا سرعة طرح تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، مما سينتج عنها تطبيقات قيمة مضافة جديدة.