محمود جمال :
قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ممثلى الوزارة سيلتقون أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب والتى تترأسها الدكتورة مى البطران، بعد عيد الفطر للرد على استفسارات وملاحظات اللجنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأوضح – فى تصريحات لـ ” المال ” – أن الفترة الماضية شهدت نقاشا مثمرا بين الطرفين واستماع لمختلف وجهات النظر حول خطط الوزارة وهيئاتها التابعة، والتى تتضمن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا ” ، والهيئة القومية للبريد .
وكانت اللجنة قد اصدرت بيانا الاسبوع الماضى حصلت ” المال ” على نسخة منه وأوضحت خلاله أن الخطة الاستثمارية لديون عام وزارة الاتصالات للعام المالى 2016/2017 قدرت بنحو 592.7 مليون جنيه، منها 361 مليون جنيه لمشروع تصميم وتصنيع الإلكترونيات والذى يمثل بذلك ثلثى حجم الموازنة، إلا أن “الاتصالات” لم تعرض دراسة جدوى أو مفهوم أو خطة للمشروع ، وشكل التعاون المرتقب مع وزارات وهيئات الدولة الأخرى، مثل وزارات الإنتاج الحربى والصناعة والبحث العلمى.
وأوضح البيان أن اللجنة لم يعرض عليها أيضا أى تفاصيل تتعلق بمشروع مد كابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية ، علاوة على بنود رخصة الجيل الرابع للاتصالات ، والرخصة الرابعة للمحمول ، مع عدم وضوح العائدات الاقتصادية للدولة من هذين المشروعين ومقارنتهما بعائدات الرخصة الثالثة للمحمول، والتى منحتها الحكومة لاتصالات مصر فى عام 2007 بـ 17 مليار جنيه .
وعلى صعيد مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة، ذكر أنه تلاحظ نقص التوجه لطرح أيا منها للمستثمرين المحليين والأجانب أو القطاع الخاصة، أو عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ” ppp ” إذ تعتمد هذه المشروعات فى أغلب دول العالم على طرحها على القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبى ( كمطور رئيسى ) أو حتى بيع الأماكن المحددة فى هذه المناطق للشركات العالمية قبل البدء فى المشروع لضمان نجاحه ، كما لم تعرض على اللجنة أى تفاصيل اقتصادية أو دراسات جدوى خاصة بالمشروع .