طلب مستثمرون عقاريون من الرئيس الجديد سرعة دعم القطاع العقارى بعدما عانى كثيراً الركود متأثراً بالأحداث السياسية المضطربة فى البلاد، مع وضع خطط مستقبلية لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الرقعة السكانية وترفيق أراض جديدة من شأنها دعم القطاع والاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات .
فى البداية طالب المهندس حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، الرئيس الجديد بمساندة القطاع العقارى وتقديم الدعم الكامل له، حيث يعمل به أكثر من 4 ملايين مواطن عانوا كثيراً حالة الركود والأزمات طوال الشهور الماضية عقب ثورة 25 يناير بسبب تردى الأوضاع الأمنية والاضطرابات السياسية فى البلاد .
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس رابطة المطورين العقاريين، ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية وأجهزة الدولة والرئيس الجديد حتى تدور عجلة الانتاج مرة أخرى وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطنى .
وشدد المهندس هانى العسال، رئيس شركة مصر إيطاليا القابضة، على أهمية إعادة تقسيم مصر وزيادة الرقعة السكانية لتزيد من النسبة الحالية التى لا تتعدى %6 من مساحة مصر وترفيق أراض جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية ومدن جديدة ومنح حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على التنمية مثل الإعفاءات الضريبية وتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة مع زيادة أسعار مواد البناء وتعطيش السوق .
وقال إن العقاريين فى انتظار قرارات سياسية للنهوض بالقطاع الذى يعد عصب الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى تخارج العديد من الشركات العقارية الكبرى من السوق فى الفترة الماضية .