عادل عبدالجواد
قالت الدكتورة سناء السعيد رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس أعد رؤية تتضمن تسعه محاور بشأن قانون الإدارة المحلية وهي:
المحور الأول: يتضمن النظام الإنتاخبي وهو إقرار نظام انتخابي يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملا بالمادة 180 من الدستور لدعم المشاركة المجتمعية للمرأة ، وهو الأمر الذي يدفع بالمرأة بشغل مقاعد المجالس المحلية المنتخبة تتناسب مع حجم مشاركتها في دفع خطط التنمية للبلاد.
المحور الثاني: ان يتضمن القانون وضع معايير موضوعية لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمراة في المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية عملا بالمادة 11 ، ومنح المجالس المحلية دورا في اختيار هذه القيادات والموافقة عليها.
المحور الثالث: النص علي تقرير عدم مساءلة وحصانة الأعضاء عما يبدي منهم داخل المجالس المنتخبة.
المحور الرابع: اعطاء المجالس المحلية السلطات التي تمكنها من القيام بدورها علي الوجه الأكمل سواء في صنع السياسات العامة المحلية أومتابعة تنفيذها.
المحور الخامس: التزام القانون بتسهيل اجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمرأة بالنظر لطبيعة المحافظات الحدودية وغيرها وبصفة خاصة فيما يتعلق بالاوراق الثبوتية اللازمة للترشح أو الانتخاب.
المحور السادس النص علي تحديد اعداد الاعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة علي كافة مستواياتها يراعي فيها التمثيل النسبي الوافي للسكان التزاما بالمواد الدستورية في هذا الخصوص.
المحور السابع: تقسيم الوحدات الإدارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح يسمح بتشكيل المجالس المحلية علي كافه مستواياتها بصورة تضمن الإستقرار وتحديد المسئوليات والحد من المنازعات حول الحدود الإدارية وتسمح بقراءة صحيحة للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التي تسام في رسم وصياغه خطط التنمية المستدامة.المحور الثامن: تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية بما يحقق خلق التنافسية بين الوحدات المحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامة.
المحور التاسع: النص علي الآليات الرقابية علي النحو الوارد في الدستور لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة اوجه النشاط المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة علي الاجهزة التنفيذية عملا بالمادة 180 من الدستور.
