كتبت - مها أبوودن:
بدأت لجان الحصر والتقدير القانونية، التي نص عليها قانون الضرائب العقارية الجديد، منذ أيام قليلة، حصر جميع العقارات المصرية لرسم خريطة عقارية جديدة لمصر.
قال علاء سماحة، مستشار وزير المالية في تصريحات لـ»المال«، إن اللجان التي تقوم بحصر العقارات حالياً نص عليها القانون ولائحته التنفيذية وبدأت الوزارة تفعيلها عقب انتهاء المهلة القانونية لتسليم إقرارات الضريبة العقارية نهاية مارس الماضي لحصر 30 مليون عقار.
وأوضح »سماحة« أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة لهذه اللجان بعدم دخول العقارات احتراماً لخصوصية الملاك، مشيراً إلي أن التشطيبات الداخلية مهما بلغت قيمتها المادية هي شأن يخص المالك وحده، ومسئولو الضرائب سيقدرون العقارات بحسب تشطيباتها الخارجية فقط.
أضاف »سماحة« أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، كان قد أصدر قرارين متتابعين بمنع دخول الوحدات التجارية والسكنية علي حد سواء، إضافة إلي المحال التجارية.
وأشار »سماحة« إلي أن حصر جميع العقارات المبنية بمصر سيستغرق 3 سنوات، طبقاً للجدول الزمني الموضوع لذلك، إلا أن مسئولي الضرائب العقارية سيركزون علي عدد من المناطق ذات الجدوي الاقتصادية قبل المناطق المحرومة، موضحاً أن الوزارة لم تنته من حصر أي منطقة أخري بعد السادس من أكتوبر والشيخ زايد، التي عجلت بحصرها فقط من أجل اتخاذها كعينة خلال خطة الحصر التي وضعتها لكامل العقارات المصرية.
كانت وزارة المالية قد أنهت حصر وتقدير عقارات مدينتي »أكتوبر« و»زايد« والتي تبين من حصرهما إعفاء %85 من عقاراتهما من دفع الضريبة العقارية.
بدأت لجان الحصر والتقدير القانونية، التي نص عليها قانون الضرائب العقارية الجديد، منذ أيام قليلة، حصر جميع العقارات المصرية لرسم خريطة عقارية جديدة لمصر.
قال علاء سماحة، مستشار وزير المالية في تصريحات لـ»المال«، إن اللجان التي تقوم بحصر العقارات حالياً نص عليها القانون ولائحته التنفيذية وبدأت الوزارة تفعيلها عقب انتهاء المهلة القانونية لتسليم إقرارات الضريبة العقارية نهاية مارس الماضي لحصر 30 مليون عقار.
وأوضح »سماحة« أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة لهذه اللجان بعدم دخول العقارات احتراماً لخصوصية الملاك، مشيراً إلي أن التشطيبات الداخلية مهما بلغت قيمتها المادية هي شأن يخص المالك وحده، ومسئولو الضرائب سيقدرون العقارات بحسب تشطيباتها الخارجية فقط.
أضاف »سماحة« أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، كان قد أصدر قرارين متتابعين بمنع دخول الوحدات التجارية والسكنية علي حد سواء، إضافة إلي المحال التجارية.
وأشار »سماحة« إلي أن حصر جميع العقارات المبنية بمصر سيستغرق 3 سنوات، طبقاً للجدول الزمني الموضوع لذلك، إلا أن مسئولي الضرائب العقارية سيركزون علي عدد من المناطق ذات الجدوي الاقتصادية قبل المناطق المحرومة، موضحاً أن الوزارة لم تنته من حصر أي منطقة أخري بعد السادس من أكتوبر والشيخ زايد، التي عجلت بحصرها فقط من أجل اتخاذها كعينة خلال خطة الحصر التي وضعتها لكامل العقارات المصرية.
كانت وزارة المالية قد أنهت حصر وتقدير عقارات مدينتي »أكتوبر« و»زايد« والتي تبين من حصرهما إعفاء %85 من عقاراتهما من دفع الضريبة العقارية.
.jpg)
