أيمن عزام
أكدت أحدث البيانات الاقتصادية، تزايد صعوبة رفع معدلات التضخم في اليابان إلى مستهدف يقدر بنسبة 2%، بنهاية العام المالي المقبل في مارس 2018، وهبطت أسعار المستهلك هناك بمستويات تتجاوز التقديرات.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مكتب الإحصائيات الياباني، أن أسعار السلع باستثناء الأغذية الطازجة هبطت بنسبة 0.3% في مارس، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهو أكبر هبوط لها منذ إبريل 2013.
وتسهم بيانات التضخم في مساعدة البنك المركزي الياباني على تحديد تأثير برنامج التيسير النقدي، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الأخيرة إلى دفعالمركزي الياباني لضخ المزيد من المحفزات لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وقال هيروكي موتوم الخبير الاقتصادي، لدى مركز توكاي طوكيو، إن مؤشر الأسعار الذي يصدر عن البنك المركزي الياباني سيظل قريبًا من الصفر أويهبط لما دون هذا خلال الأشهر المقبلة، بسبب هبوط أسعار الطاقة.
وأضاف: "يصعب تحقيق مستهدف المركزي برفع التضخم إلى مستوى 2% بنهاية العام المالي المقبل".
أكدت أحدث البيانات الاقتصادية، تزايد صعوبة رفع معدلات التضخم في اليابان إلى مستهدف يقدر بنسبة 2%، بنهاية العام المالي المقبل في مارس 2018، وهبطت أسعار المستهلك هناك بمستويات تتجاوز التقديرات.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مكتب الإحصائيات الياباني، أن أسعار السلع باستثناء الأغذية الطازجة هبطت بنسبة 0.3% في مارس، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهو أكبر هبوط لها منذ إبريل 2013.
وتسهم بيانات التضخم في مساعدة البنك المركزي الياباني على تحديد تأثير برنامج التيسير النقدي، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الأخيرة إلى دفعالمركزي الياباني لضخ المزيد من المحفزات لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وقال هيروكي موتوم الخبير الاقتصادي، لدى مركز توكاي طوكيو، إن مؤشر الأسعار الذي يصدر عن البنك المركزي الياباني سيظل قريبًا من الصفر أويهبط لما دون هذا خلال الأشهر المقبلة، بسبب هبوط أسعار الطاقة.
وأضاف: "يصعب تحقيق مستهدف المركزي برفع التضخم إلى مستوى 2% بنهاية العام المالي المقبل".
