إجراءات الأمن يوم 25 ابريل مخالفة صريحة للدستور
عادل عبد الجواد
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانا أكد فيه ضرورة تقييم ما حدث بشأن يوم 25 إبريل و إستخلاص الدروس المستفادة منه، مشيرا الى أن المجلس "تابع الأحداث و قام بالإتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام فى التفاعل مع الأحداث و القيام بدور فى إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقى القبض عليهم" .
وأكد المجلس أن الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الأمن من القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين و توسيع الإشتباه مما أدى إلى إحتجاز عدد من المواطنين دون إتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذى نص على حق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب إحتجازه و تمكينه من الإتصال بمحاميه و ذويه و عرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.
وبحسب المجلس، أدت هذه الإجراءات غير الدستورية و المخالفة للقوانين إلى إرهاق أسر المحتجزين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين.
وقال :"أجهزة الأمن قامت بمحاصرة نقابتى الصحفيين و الأطباء و منع دخول أعضائها، وحاصرت مقرى حزب الكرامة و الدستور رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها و التعبير عن موقفها مما يجرى فى المجتمع من أحداث" .
وأضاف المجلس :"يعد هذا التطور فى سلوك أجهزة الأمن تصعيدا لا مبرر له ضد المواطنين و النقابات و الأحزاب، و حرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، ويعتبر هذا كله ردة فى سلوك أجهزة الأمن فى إحترامها للدستور و القانون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 25 يناير ".
وبحسب المجلس، كانت هناك مفارقة كبيرة فى إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم فى بعض الميادين للإحتفال بتحرير سيناء فى الوقت الذى حرم فيه مواطنون بالتعبير عن رأيهم فى قضية تمس الوطن و هى مصير جزيرتى تيران و صنافير رغم إعلانهم أنهم يرفضون مشاركة أى قوة طائفية أو إرهابية فى هذه التجمعات.
ويرى المجلس أن هذه التصرفات كلها تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية على إلتزام كافة المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، كما تصادر حق المصريين من المشاركة أى كانت آرائهم و تتعارض أيضا مع إتاحة الفرصة للمؤسسات و القوى السياسية فى بناء هذه الدولة .
عادل عبد الجواد
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانا أكد فيه ضرورة تقييم ما حدث بشأن يوم 25 إبريل و إستخلاص الدروس المستفادة منه، مشيرا الى أن المجلس "تابع الأحداث و قام بالإتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام فى التفاعل مع الأحداث و القيام بدور فى إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقى القبض عليهم" .
وأكد المجلس أن الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الأمن من القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين و توسيع الإشتباه مما أدى إلى إحتجاز عدد من المواطنين دون إتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذى نص على حق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب إحتجازه و تمكينه من الإتصال بمحاميه و ذويه و عرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.
وبحسب المجلس، أدت هذه الإجراءات غير الدستورية و المخالفة للقوانين إلى إرهاق أسر المحتجزين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين.
وقال :"أجهزة الأمن قامت بمحاصرة نقابتى الصحفيين و الأطباء و منع دخول أعضائها، وحاصرت مقرى حزب الكرامة و الدستور رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها و التعبير عن موقفها مما يجرى فى المجتمع من أحداث" .
وأضاف المجلس :"يعد هذا التطور فى سلوك أجهزة الأمن تصعيدا لا مبرر له ضد المواطنين و النقابات و الأحزاب، و حرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، ويعتبر هذا كله ردة فى سلوك أجهزة الأمن فى إحترامها للدستور و القانون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 25 يناير ".
وبحسب المجلس، كانت هناك مفارقة كبيرة فى إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم فى بعض الميادين للإحتفال بتحرير سيناء فى الوقت الذى حرم فيه مواطنون بالتعبير عن رأيهم فى قضية تمس الوطن و هى مصير جزيرتى تيران و صنافير رغم إعلانهم أنهم يرفضون مشاركة أى قوة طائفية أو إرهابية فى هذه التجمعات.
ويرى المجلس أن هذه التصرفات كلها تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية على إلتزام كافة المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، كما تصادر حق المصريين من المشاركة أى كانت آرائهم و تتعارض أيضا مع إتاحة الفرصة للمؤسسات و القوى السياسية فى بناء هذه الدولة .
