انخفاض واردات السيارات %60 بسبب الدولار
■ الفجوة بين سعر الصرف الرسمى و«الموازى» نتيجة مباشرة للدولرة
كتب ـ شريف عيسى:
أعلنت النقابة العامة لتجار السيارات فى بعض الصحف، والمواقع الإلكترونية، توقف الاستيراد لمدة أسبوع، لمواجهة المضاربات بسوق للعملة، والتى أدت لوصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه ﻷرقام قياسية، تجاوزت الـ11 جنيهاً.
وقال ناصر شعبان حجازى، اﻷمين العام للنقابة، إن 100 تاجر اتخذوا القرار الجمعة الماضية، مؤكدين أنهم لن يلجأوا للسوق السوداء لحين وصول السعر إلى 8.8 جنيه، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزى.
وأوضح أن اﻹجراء يهدف للضغط على سوق العملة، ومساعدة الدولة كنوع من المسئولية الاجتماعية، للحفاظ على استقرار السوق، وفرص العمل، فى ظل الارتفاع غير المسبوق ﻷسعار السيارات، وركود المبيعات.
ووصفت نهى المليجي، رئيس قطاع سيات بشركة كيان، وكيل سيات فى مصر، الخطوة بغير المجدية، وطالبت بضرورة البحث عن حلول جذرية للسيطرة على أسعار الصرف، والبعد عن سياسة «المسكنات» فى التعامل مع التطورات الاقتصادية التى تشهدها البلاد حالياً.
وأكدت فى تصريحات لـ«المال»، أن أزمة الدولار، دفعت جميع الوكلاء لتخفيض حجم المستورد بنسبة تصل إلى %60، مشيرةً إلى أن القطاع يعد الأكثر تعرضاً لعراقيل الاستيراد، ما أثر سلباً على المعروض من السيارات وارتفاع أسعارها.
كما طالبت بضرورة التعامل بشفافية لحل الأزمة، لما تمثله من تهديد لمستقبل سوق السيارات بصفة عامة، والوكلاء المعتمدين بصفة خاصة.
وأكد أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات، إحدى شركات مجموعة القصراوى، على عدم جدوى تلك الخطوة،لأنها قصيرةالأمد، ولابد أن تشمل جميع القطاعات حتى تكون مؤثرة.
كما أشار إلى أن الغالبية العظمى من وكلاء وموزعى السيارات، يلجأون بين حين وأخر لفتح إعتمادات بنكية لفترة زمنية طويلة، على أن يتم تغطية الإعتماد من السوق الموازى، وبالتالى لن يكون لتلك الخطوة أى تأثير.
وقال إبراهيم غطاس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات «SMG»، وكيل العلامة الألمانية «بورش»، إن الإعتمادات المحددة لإستيراد السيارات تمثل 50 ألف دولار فقط شهرياً، وبالتالى فإنها ليست سبب إرتفاع أسعار سعر صرف الدولار، وطالب بوقف المضاربات بالسوق السوداء.
