عادل عبد الجواد
حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة كل المعتقلين، بعد انتشار ظاهرة "زوار الفجر".
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عنهم، ووقف الملاحقات الأمنية ضد الأبرياء، وكذا احترام مشاعر المواطنين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية المعلن عن تنظيمها في 25 أبريل 2016، ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقالت الشبكة، في بيان لها: "قبل حلول 25 أبريل بساعات عادت ظاهرة اعتقال النشطاء السياسيين والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي من منازلهم فجرًا دون سند قانوني، فيما يعرف بـ”زوار الفجر” من جديد، ليعيش المواطنيين المصريين مرة أخرى حالة من الهيستريا البوليسية والقمع المتنامي".
وأضافت: “التجمع السلمي حق لكل المصريين يجب دعمه، والتعبير السلمي عن الأراء والمعتقدات حق كل فئات المجتمع وفقا لما استقر عليه الأمر في الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب على السلطات المصرية الاستماع إلى رأي المواطنين والرجوع عن أي اتفاقات سياسية تنتقص من السيادة الوطنية على أرضيها”.
وأكدت الشبكة أن سياسة قمع وترهيب المعارضة لن تساهم في استقرار الوطن أوتقدم مواطنيه، فالدول لا تتقدم سوى بالديمقراطية واحترام الدستور والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وأعلنت الشبكة عن تشكيل فريق للدعم القانوني للمواطنين في حالة تعرضهم للانتهاكات، وقد خصصت الشبكة الخط الساخن (01118881009)، لتلقي الشكاوى لتوفير الدعم القانوني لهم.
حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة كل المعتقلين، بعد انتشار ظاهرة "زوار الفجر".
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عنهم، ووقف الملاحقات الأمنية ضد الأبرياء، وكذا احترام مشاعر المواطنين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية المعلن عن تنظيمها في 25 أبريل 2016، ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقالت الشبكة، في بيان لها: "قبل حلول 25 أبريل بساعات عادت ظاهرة اعتقال النشطاء السياسيين والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي من منازلهم فجرًا دون سند قانوني، فيما يعرف بـ”زوار الفجر” من جديد، ليعيش المواطنيين المصريين مرة أخرى حالة من الهيستريا البوليسية والقمع المتنامي".
وأضافت: “التجمع السلمي حق لكل المصريين يجب دعمه، والتعبير السلمي عن الأراء والمعتقدات حق كل فئات المجتمع وفقا لما استقر عليه الأمر في الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب على السلطات المصرية الاستماع إلى رأي المواطنين والرجوع عن أي اتفاقات سياسية تنتقص من السيادة الوطنية على أرضيها”.
وأكدت الشبكة أن سياسة قمع وترهيب المعارضة لن تساهم في استقرار الوطن أوتقدم مواطنيه، فالدول لا تتقدم سوى بالديمقراطية واحترام الدستور والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وأعلنت الشبكة عن تشكيل فريق للدعم القانوني للمواطنين في حالة تعرضهم للانتهاكات، وقد خصصت الشبكة الخط الساخن (01118881009)، لتلقي الشكاوى لتوفير الدعم القانوني لهم.
