سلوى عثمان
سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب" في تقريره الاخير 222 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، فى الربع الأول من عام 2016، مقارنة 125 واقعة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 77.6%.
وأوضح التقرير أن فريق عمل المرصد وثّق 73 حالة إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني بنسبة تتخطى 32.88%، (أي ما يقرب من ثلث الوقائع المُسجلة وهي نسبة ارتفعت مؤخرًا لدى المرصد)، كما تم تسجيل 149 حالة عن طريق مصادر صحفية مختلفة، مع مراعاة أنه هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.
ووفقًا لما رصده التقرير تصدرت جهات حكومية ومسئولون قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام حيث جاءت بعدد 158 انتهاكًا، وتلتها فئة مدنيين بعدد 27 واقعة انتهاك، فيما سجلت وزارة الداخلية 24حالة، و13 واقعة مسجلة لمؤسسات القضاء.
وأضاف تقرير المرصد أن مراسلي الصحف المصرية الخاصة في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 81 انتهاكًا، ومن بعدهم مراسلو القنوات الفضائية الخاصة بعدد 26 انتهاكًا، و7 انتهاكات لكل من مراسلي الصحف المصرية الحكومية، ومراسلي شبكات أخبار وصحف إلكترونية، كما تم تسجيل 4 انتهاكات بحق مراسلي القنوات الفضائية الحكومية، وانتهاك واحد بحق كل من إذاعات خاصة والنقابات.
وطالت الانتهاكات معظم محافظات الجمهورية، لكن كانت القاهرة في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 122 انتهاكًا، ثم تلتها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 57 انتهاكًا، وجاءت "الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 11 حالة انتهاك، ثم محافظة أسوان 8 انتهاكات، وسجلت كل من دمياط والأقصر 4 انتهاكات لكل منهما، فيما سجلت "بني سويف" ثلاثة انتهاكات، ومحافظات المنيا والقليوبية والإسماعيلية حالتي انتهاك لكل منها، وأخيرًا تم تسجيل حالة انتهاك واحدة في كل من قنا والغربية والشرقية والسويس والدقهلية والوادي الجديد.
وتتضمن التقرير مقارنة إحصائية وتحليلية موجزة بين الربع الأول لعامي 2015 و2016 ، واوضح ان المنع من التغطية أو مسح المادة التصويرية هو الانتهاك الأكثر بروزًا في العامين، حيث سجل المرصد خلال الربع الأول من العام الجاري 114 واقعة في مقابل واقعة 56 خلال عام.
واوضح أنه هناك حالات عديدة يومية من المنع داخل أروقة المحاكم خلال تغطية جلسات القضايا المختلفة على خلفية سياسية فتحولت إلى حدث معتاد وطبيعي مخالفًا بذلك علنية الجلسات، وأيضًا أصبح الصحفيون يمنعون من التغطية في الشوارع والميادين والمحاكم والمستشفيات من جميع الجهات المتداخلة في الأحداث، فصار الجميع يخشى الصورة إذا لم تكن في صالحه.
ولم تقف الانتهاكات ضد الصحفيين عند هذا الحد، ففي الربع الأول لعام 2016 تم تسجيل 41 واقعة تقاضي (تقديم بلاغات ومحاضر) بينما في المقابل لم يتم تسجيل أي واقعة خلال الفترة المناظرة من عام 2015. إضافة إلى ذلك، فقد زادت حالات "تعدٍ بالقول أو التهديد" من 6 مرات خلال الربع الأول من عام 2015 إلى 16 واقعة خلال نفس الربع من عام 2016، ومن قراءة الحالات يتضح أن بعض الحالات المستجدة ترتبط بتهديدات من نواب بالبرلمان المنتخب منذ شهور قليلة، وهناك حالات آخرى مرتبطة بتغطية مباريات رياضية.
ومن الظواهر المُلاحظ انحسارها بشكل كبير خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنظيره من العام الماضي، هو انتهاكي "تعدٍ بالضرب أو الإصابة" و"استيقاف أو احتجاز للتحقيق"، حيث أنه بشأن "التعدي بالضرب أو الإصابة" فقد سجل المرصد 25 حالة في الربع الأول لعام 2015 مقارنة بـ 11 حالة فقط في الفترة المناظرة للعام الحالي، بينما في حالة "الاستيقاف والاحتجاز للتحقيق" تم رصد 29 انتهاكا في الربع الأول لعام 2015 مقابل 6 فقط في نفس المدة للعام الحالي.
كما يتضح أنه هناك أنواع عديدة من الانتهاكات ظهرت في الربع الأول من عام 2016 –بأعداد محدودة- ولم تكن موجودة في 2015، وهي؛ "فرض غرامة مالية" و"أحكام بالحبس" و"منع من النشر" و"منع إذاعة أو بث" و"إتلاف أو حرق معدات صحفية" و"تعدً بالضرب أو الإصابة داخل مكان احتجاز" و"اقتحام مقر" و"إخلاء سبيل بكفالة مالية".
وطالب المرصد بالعفو الشامل عن جميع الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم 5 صحفيين؛ (عبد الرحمن شاهين، ويوسف شعبان، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري) ، والإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أثناء أدائهم عملهم الصحفي؛ سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحفية؛ كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، وهم 10 صحفيين؛ (محمود محمد عبد النبي، ومحمود أبو زيد، وأحمد فؤاد محمد السيد، وعبد الرحمن عبد السلام ياقوت، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وإسماعيل الإسكندراني، وعمار عبد المجيد، وصبري أنور)، خاصةً في ظل تجاوز بعضهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي، كما ينص قانون العقوبات.
كما طالب بتفعيل دور نقابة الصحفيين في توفير المظلة الحامية للصحفيين ضد الجهات المختلفة التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي، وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحفية، و تفعيل التشاور المجتمعي بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجتمع المدني؛ من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتعديل آليات وشروط قيد الصحفيين وتوسيع الإطار الصحفي، ليشمل المنصات الإلكترونية والعاملين المنتظمين بها.
وطالب أيضا بدعوة مجتمعية واسعة تشمل منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تحديد أُطر وصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، وألا تدور بين الغرف المغلقة.
سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب" في تقريره الاخير 222 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، فى الربع الأول من عام 2016، مقارنة 125 واقعة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 77.6%.
وأوضح التقرير أن فريق عمل المرصد وثّق 73 حالة إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني بنسبة تتخطى 32.88%، (أي ما يقرب من ثلث الوقائع المُسجلة وهي نسبة ارتفعت مؤخرًا لدى المرصد)، كما تم تسجيل 149 حالة عن طريق مصادر صحفية مختلفة، مع مراعاة أنه هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.
ووفقًا لما رصده التقرير تصدرت جهات حكومية ومسئولون قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام حيث جاءت بعدد 158 انتهاكًا، وتلتها فئة مدنيين بعدد 27 واقعة انتهاك، فيما سجلت وزارة الداخلية 24حالة، و13 واقعة مسجلة لمؤسسات القضاء.
وأضاف تقرير المرصد أن مراسلي الصحف المصرية الخاصة في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 81 انتهاكًا، ومن بعدهم مراسلو القنوات الفضائية الخاصة بعدد 26 انتهاكًا، و7 انتهاكات لكل من مراسلي الصحف المصرية الحكومية، ومراسلي شبكات أخبار وصحف إلكترونية، كما تم تسجيل 4 انتهاكات بحق مراسلي القنوات الفضائية الحكومية، وانتهاك واحد بحق كل من إذاعات خاصة والنقابات.
وطالت الانتهاكات معظم محافظات الجمهورية، لكن كانت القاهرة في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 122 انتهاكًا، ثم تلتها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 57 انتهاكًا، وجاءت "الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 11 حالة انتهاك، ثم محافظة أسوان 8 انتهاكات، وسجلت كل من دمياط والأقصر 4 انتهاكات لكل منهما، فيما سجلت "بني سويف" ثلاثة انتهاكات، ومحافظات المنيا والقليوبية والإسماعيلية حالتي انتهاك لكل منها، وأخيرًا تم تسجيل حالة انتهاك واحدة في كل من قنا والغربية والشرقية والسويس والدقهلية والوادي الجديد.
وتتضمن التقرير مقارنة إحصائية وتحليلية موجزة بين الربع الأول لعامي 2015 و2016 ، واوضح ان المنع من التغطية أو مسح المادة التصويرية هو الانتهاك الأكثر بروزًا في العامين، حيث سجل المرصد خلال الربع الأول من العام الجاري 114 واقعة في مقابل واقعة 56 خلال عام.
واوضح أنه هناك حالات عديدة يومية من المنع داخل أروقة المحاكم خلال تغطية جلسات القضايا المختلفة على خلفية سياسية فتحولت إلى حدث معتاد وطبيعي مخالفًا بذلك علنية الجلسات، وأيضًا أصبح الصحفيون يمنعون من التغطية في الشوارع والميادين والمحاكم والمستشفيات من جميع الجهات المتداخلة في الأحداث، فصار الجميع يخشى الصورة إذا لم تكن في صالحه.
ولم تقف الانتهاكات ضد الصحفيين عند هذا الحد، ففي الربع الأول لعام 2016 تم تسجيل 41 واقعة تقاضي (تقديم بلاغات ومحاضر) بينما في المقابل لم يتم تسجيل أي واقعة خلال الفترة المناظرة من عام 2015. إضافة إلى ذلك، فقد زادت حالات "تعدٍ بالقول أو التهديد" من 6 مرات خلال الربع الأول من عام 2015 إلى 16 واقعة خلال نفس الربع من عام 2016، ومن قراءة الحالات يتضح أن بعض الحالات المستجدة ترتبط بتهديدات من نواب بالبرلمان المنتخب منذ شهور قليلة، وهناك حالات آخرى مرتبطة بتغطية مباريات رياضية.
ومن الظواهر المُلاحظ انحسارها بشكل كبير خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنظيره من العام الماضي، هو انتهاكي "تعدٍ بالضرب أو الإصابة" و"استيقاف أو احتجاز للتحقيق"، حيث أنه بشأن "التعدي بالضرب أو الإصابة" فقد سجل المرصد 25 حالة في الربع الأول لعام 2015 مقارنة بـ 11 حالة فقط في الفترة المناظرة للعام الحالي، بينما في حالة "الاستيقاف والاحتجاز للتحقيق" تم رصد 29 انتهاكا في الربع الأول لعام 2015 مقابل 6 فقط في نفس المدة للعام الحالي.
كما يتضح أنه هناك أنواع عديدة من الانتهاكات ظهرت في الربع الأول من عام 2016 –بأعداد محدودة- ولم تكن موجودة في 2015، وهي؛ "فرض غرامة مالية" و"أحكام بالحبس" و"منع من النشر" و"منع إذاعة أو بث" و"إتلاف أو حرق معدات صحفية" و"تعدً بالضرب أو الإصابة داخل مكان احتجاز" و"اقتحام مقر" و"إخلاء سبيل بكفالة مالية".
وطالب المرصد بالعفو الشامل عن جميع الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم 5 صحفيين؛ (عبد الرحمن شاهين، ويوسف شعبان، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري) ، والإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أثناء أدائهم عملهم الصحفي؛ سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحفية؛ كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، وهم 10 صحفيين؛ (محمود محمد عبد النبي، ومحمود أبو زيد، وأحمد فؤاد محمد السيد، وعبد الرحمن عبد السلام ياقوت، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وإسماعيل الإسكندراني، وعمار عبد المجيد، وصبري أنور)، خاصةً في ظل تجاوز بعضهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي، كما ينص قانون العقوبات.
كما طالب بتفعيل دور نقابة الصحفيين في توفير المظلة الحامية للصحفيين ضد الجهات المختلفة التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي، وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحفية، و تفعيل التشاور المجتمعي بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجتمع المدني؛ من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتعديل آليات وشروط قيد الصحفيين وتوسيع الإطار الصحفي، ليشمل المنصات الإلكترونية والعاملين المنتظمين بها.
وطالب أيضا بدعوة مجتمعية واسعة تشمل منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تحديد أُطر وصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، وألا تدور بين الغرف المغلقة.
