حسام الزرقانى وعلاء مدبولى
قال اسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الأراضى الجديدة التى سيتم تخصيصها للمستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، ستكون مرفقة، وسيتم منحها بالمجان للمستثمر الجاد صاحب المشروع ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا، بتحديد مناطق صناعية يجوز تخصيص أراض فيها للمستثمرين بدون مقابل.
وأوضح جابر فى تصريح لـ"المال" أن القرار الجمهوري – الذى نشرته الجريدة الرسمية مؤخرا- استند إلى نص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي تم تعديله قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015.
وتنص المادة 74 على أنه "يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء".
ووفقًا لهذه المادة فإنه في حالة التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، سيتم إتباع نظام القرعة للمفاضلة بينها.
كما أن المادة 74 تشترط على المستثمر الذي يحصل على الأرض الصناعية بدون مقابل أن يقدم ضمانا نقديا أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف في الأرض، على أن يسترده بعد مرور 5 سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.
من جانبه، أعرب على حمزة، رئيس لجنة تنمية الصعيد فى تصريح لـ"المال"، عن أمله فى أن تكون الأراضى الجديدة مرفقة حتى يحدث طفرة حقيقة فى معدلات التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد ويستفيد المستثمرين من مجانية الأراضى فى زيادة فرص المنافسة، وإضافة خطوط إنتاج إلى جانب سرعة الانتهاء من إقامة المشروعات الجديدة.
فيما أكد محمود الشندويلى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن خطوة تخصيص أراضى جديدة بالمجان مهمة، ولكن هناك الأهم وهو مواجهة ما يعانون منه المستثمرين الصناعيين من غياب الرؤية المستقبلية للصناعة، وأننا لا نمتلك خريطة صناعية واقعية يلجأ إليها المستثمر ويعتمد عليها عندما يتخذ قرارا بضخ الاستثمارات.
ولفت الشندويلى إلى أن المستثمر الصناعى يواجه العديد من الملفات المعقدة عندما يفكر فقط فى إقامة أى مشروع، موضحا أن هناك 100 توقيع وموافقة يجب أن يحصل عليها هذا المستثمر من وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والعمل والطاقة وهيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية.
