خالد بدر الدين
اقترح سيجمار جابريل، وزير الاقتصاد الألمانى، التوسط بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى ونادى باريس والاتحاد الأوروبى، للحصول على مساعدات مالية، بشرط إصلاحات اقتصادية، والاهتمام بما وصفه بـ«الموقف المقلق لحقوق الإنسان».
ذكرت وكالة «بلومبرج» أن الحكومة المصرية تواجه ضغوطًا سياسية، كلما حاولت الحصول على قروض من صندوق النقد الدولى، بسبب إدراك الشعب أن هذه المعونات تجر معها متاعب مالية، منها إلغاء الدعم على السلع الأساسية، وبالتالى ارتفاع الأسعار، غير أن الظروف الاقتصادية المتدنية التى تعانى منها مصر منذ ثورة يناير 2011 ترغمها على البدء فى مفاوضات القروض من الصندوق.
وليست مصر وحدها التى تحتاج إلى قروض الصندوق، وإنما العديد من دول الشرق الأوسط، بسبب التوترات السياسية العنيفة والهجمات الإرهابية بالمنطقة، والانهيار فى أسعار البترول، ما جعل هذه الدول تطلب خطط إنقاذ أو قروضا أو معونات مالية أو حتى استشارات فنية.
ومن المقرر أن تصبح العراق أول بلد من كبرى الدول المنتجة للبترول يوافق على برنامج الصندوق للحصول على حوالى 6 مليارات دولار هذا العام، بسبب حربه المكلفة ضد تنظيم داعش، وهبوط أسعار البترول الذى تشكل مبيعاته أكثر من %50 من إجمالى الناتج المحلى العراقي، وأكثر من %90 من الإيرادات الخارجية.
كما يؤكد كريستيان جوس، رئيس بعثة الصندوق فى العراق، أنه سيزور بغداد الشهر المقبل لتوفير تمويل قدره 15 - 20 مليار دولار للعراق خلال السنوات الثلاث القادمة، للمساعدة فى تحقيق الاستقرار بعد انتهاء الحرب.
من ناحية أخرى، وافق الصندوق من حيث المبدأ على منح تونس حوالى 2.8 مليار دولار على مدار أربع سنوات، وإن كانت الموافقة النهائية ستصدر من مجلس إدارة الصندوق الشهر القادم، مما سيساعد على منح المزيد من القروض لتونس من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وإصدار سندات دولارية رخيصة.
اقترح سيجمار جابريل، وزير الاقتصاد الألمانى، التوسط بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى ونادى باريس والاتحاد الأوروبى، للحصول على مساعدات مالية، بشرط إصلاحات اقتصادية، والاهتمام بما وصفه بـ«الموقف المقلق لحقوق الإنسان».
ذكرت وكالة «بلومبرج» أن الحكومة المصرية تواجه ضغوطًا سياسية، كلما حاولت الحصول على قروض من صندوق النقد الدولى، بسبب إدراك الشعب أن هذه المعونات تجر معها متاعب مالية، منها إلغاء الدعم على السلع الأساسية، وبالتالى ارتفاع الأسعار، غير أن الظروف الاقتصادية المتدنية التى تعانى منها مصر منذ ثورة يناير 2011 ترغمها على البدء فى مفاوضات القروض من الصندوق.
وليست مصر وحدها التى تحتاج إلى قروض الصندوق، وإنما العديد من دول الشرق الأوسط، بسبب التوترات السياسية العنيفة والهجمات الإرهابية بالمنطقة، والانهيار فى أسعار البترول، ما جعل هذه الدول تطلب خطط إنقاذ أو قروضا أو معونات مالية أو حتى استشارات فنية.
ومن المقرر أن تصبح العراق أول بلد من كبرى الدول المنتجة للبترول يوافق على برنامج الصندوق للحصول على حوالى 6 مليارات دولار هذا العام، بسبب حربه المكلفة ضد تنظيم داعش، وهبوط أسعار البترول الذى تشكل مبيعاته أكثر من %50 من إجمالى الناتج المحلى العراقي، وأكثر من %90 من الإيرادات الخارجية.
كما يؤكد كريستيان جوس، رئيس بعثة الصندوق فى العراق، أنه سيزور بغداد الشهر المقبل لتوفير تمويل قدره 15 - 20 مليار دولار للعراق خلال السنوات الثلاث القادمة، للمساعدة فى تحقيق الاستقرار بعد انتهاء الحرب.
من ناحية أخرى، وافق الصندوق من حيث المبدأ على منح تونس حوالى 2.8 مليار دولار على مدار أربع سنوات، وإن كانت الموافقة النهائية ستصدر من مجلس إدارة الصندوق الشهر القادم، مما سيساعد على منح المزيد من القروض لتونس من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وإصدار سندات دولارية رخيصة.
