سحب الأراضى أو تطبيق تعريفة جديدة على المستثمرين.. السيناريو البديل
دعاء حسنى وعمرسالم
كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن التقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء، لمد المهلة الزمنية المحددة للإغلاق المالى (تدبير التمويل) لمشروعات طاقة الرياح التى ينفذها القطاع الخاص ويبيع انتاجها للحكومة، وذلك منعاً لوقف المشروعات أو تعطلها .
يشار إلى أن 28 شركة وتحالفًا عالميًا ومحليًا تأهلت لتنفيذ مشروعات طاقة الرياح، بقدرات تصل لنحو 1700 ميجاوات، ضمن خطة لتوليد لتوليد 4000 ميجاوات، نصفها من الرياح، باستثمارات مقدرة بحوالى 6 مليارات دولار .
وتأتى تلك المشروعات فى إطار خطة لتوليد %20 من احتياجات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة .
وأوضح المصدر أن المستثمرين طلبوا مد أجل الإغلاق المالى للمشروعات بسبب استحالة تدبير التمويل الخاص بمشروعاتهم خلال الفترة الحالية، لاسيما وانه طبقاً لقانون تعريفة شراء الطاقة فإنه من المقرر أن تقوم التحالفات المتنافسة على المشروعات بتدبير احتياجاتها التمويلية، خلال مهلة تنتهى فى شهر أكتوبر المقبل، وإلا سيتم سحب المشروع من المستثمر أو خضوعه لتعريفة جديدة خلاف التى حددتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عقب تسليمها الأراضى للشركات لإقامة مشروعاتها فى منتصف عام 2015 .
ووفقًا للمصدر، فإن مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة يلاقوا صعوبات فى تدبير الدولار اللازم لتمويل مشروعاتهم من البنوك المحلية، فى الوقت الذى تحدد فيه جهات التمويل الدولية كالبنك الدولى و«الأوروبى للإعمار» حدودًا قصوى لتمويل تلك المشروعات فى مصر، بحيث لا تتجاوز ما تكفى لإنتاج «1000 ميجاوات»، فيما تصل إجمالى القدرات المستهدف إنتاجها من المشروعات الجديدة بالسوق لنحو 4000 ميجاوات .
وقال المصدر: «الشركات تحتاج لنحو عامين بعد تاريخ استلام الأراضى، لإجراء دراسات فنية تشمل سرعة الرياح وطبيعة التربة ومواسم هجرة الطيور بمناطق المشروعات.. وغيرها، وأدى طول فترة هذه الدراسات إلى تأخير مرحلة تدبير التمويل ».
"الكهرباء" تطالب "الوزراء" بمد مهلة الإغلاق المالى لمشروعات "طاقة الرياح"
"الكهرباء" تطالب "الوزراء" بمد مهلة الإغلاق المالى لمشروعات "طاقة الرياح"
