قال المهندس تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية خلال 2022، بنحو 4.1 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 5% عن عام 2021، مشيرًا إلى أن هذه المعدلات تعد جيدة للغاية فى ظل حظر تصدير بعض السلع الاستراتيجية ومنها المكرونة التي كانت تستحوذ على نحو 750 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الندوة الالكترونية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في كمبالا والوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ وشركة Counseil للتدريب والاستشارات، تحت عنوان ” فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية إليأوغندا”.
وعن تطور حركة الصادرات الغذائية المصرية إلى أوغندا، أشار إلى أن الصادرات الغذائية المصرية مثلت نحو 11 مليون دولار في 2014 وتضاعف في 2022 لتصل إلى نحو 28 مليون دولار وذلك بعد أن وصلت لأعلى معدلاتها في 2021 حيث بلغت29.9 مليون دولار، منوهًا إلى ان إجمالى الصادرات الغذائية المصرية إلى اوغندا في الفترة من 2014 إلى 2022 بلغ نحو157 مليون دولار، لتكون بذلك أوغندا في المركز 31 بقائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2022.
وكشف «الضوى» أن الأغذية المحضرة للحيوان تصدرت قائمة أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى أوغندا خلال2022، بصادرات بلغت قيمتها نحو 10.9 مليون دولار وبنسبة بلغت نحو 38% من إجمالي الصادرات، وجاءت المكرونة في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 7.8 مليون دولار وبنسبة 27% من إجمالى الصادرات، وفى المرتبة الثالثة جاء السكر بـ6.3 مليون دولار بنسبة 22% من إجمالي الصادرات، وفى المرتبة الرابعة جاءت محضرات أساسها الحبوب بصادرات بلغت قيمتها نحو مليون دولار وبنسبة 4% من إجمالي الصادرات، واحتلت الخمائر المرتبة الخامسة بإجمالى صادرات قاربت علىالـ800 ألف دولار لتستحوذ على نسبة 3% من إجمالي الصادرات.
وأشار إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى أوغندا بلغ نحو 46 شركة خلال العام الماضى بينهم21 شركة صادراتهم أكبر من 100 ألف دولار باجمالى يمثل نحو 98 % من قيمة الصادرات إلى أوغندا في نفس العام،لافتًا إلى أن الصادرات المصرية احتلت المرتبة الخامسة في واردات أوغندا الغذائية خلال 2022 والتي اقتربت من نحو 920 مليون دولار، وتابع ” أكبر شركاء أوغندا التجاريين ماليزيا بإجمالى صادرات بلغ نحو 194مليون دولار، ثم كينيا بـ156 مليون دولار، ثم إندونيسيا وهولندا ومصر”.
وكشف أحمد سيف النصر، مدير مكتب التمثيل التجارى في كمبالا، أن أوغندا تعد من أهم الدول الأفريقية لمصر باعتبارهامصدر من مصادر المياه الرئيسية لنهر النيل، الأمر الذى دفع القيادة السياسية للاهتمام بها سياسيا واقتصاديا بشكلملحوظ خلال السنوات الماضية، منوها إلى أن عدد سكان أوغندا يتقرب لنحو 45 مليون نسمة يعيشون على مساحة 250 ألف كيلو متر مربع، وتابع” معدل النمو السكانى يقدر وفق احصائيات الجهات الدولية بنحو 3% ، حيث يتوقع أن يصل عددسكان الدولة لنحو 100 مليون نسمة بحلول عام 2060″.
وأشار إلى أن أوغندا دولة حبيسة وتعتمد في استيراد ما تحتاجه على ميناء مومباسا في كينيا بنسبة تصل لنحو 85%، إلىجانب دار السلام في تنزانيا، مشيرًا إلى أن صادرات أوغندا إلى مصر بلغت نحو 10 مليون دولار معظمها من المواد الخام،مطالبا بزيادة التبادل التجارى بين البلدين لكى تستفيد الشركات المصرية من عضوية أوغندا باتفاقية الكوميسا، وتابع”الشركات المصرية تعانى من عرقلة دخول منتجاتها دون داعى إلى الأسواق الأوغندية، بسبب ندرة الصادرات الأوغندية إلى مصر”.
وذكر أن معظم الشركات المصرية الكبيرة فطنت لهذه الأزمات المفتعلة، حيث حرصت على أن يكون تواجدها فعلى على أرض الواقع وهو ما يفضله الشعب الأوغندى، كذلك ترحب سلاسل الهايبر ماركت بالتعاقد مع منتجات حاضرة بالأسواق بدلًا منالتعاقد على منتجات قد ترفض الجهات الرسمية دخولها أو يتأخر دخولها لشهور، ونوه إلى وجود الكثير من المخازن المناسبةللمنتجات الغذائية المصرية”.
وتابع “التواجد في كمبالا يخدم المدن المجاورة، إضافة إلى الدول المجاورة مثل الكونغو وجنوب السودان ورواندا وهى ميزةعلى الشركات المصرية استغلالها”، لافتا إلى أن كثيرًا من المستثمرين المصريين بالقطاع الغذائي فطنوا لهذه الجزئية وسعوامؤخرًا للتواجد في السوق الأوغندى من خلال بناء المصانع والاستفادة من المزايا التي تقدمها الحكومة.
وردًا على سؤال حول الفرص التصديرية لمنتجات الألبان بالسوق الأوغندى، ذكر أن أوغندا من أكبر منتجى الألبان في منطقةالشرق الأفريقى بعد كينيا، لافتا إلى أن الأجبان المطبوخة وكذلك المربى قد لا يفهمها المواطن الأوغندى ومن الممكن استهدافالمستهلك الأجنبي المقيم في الدولة، مضيفا أن الخضروات والفاكهة المجمدة فرصها تكاد تكون معدومة، لاسيما وأن أوغندابلد زراعى إضافة إلى أن الدولة لديها مشاكل في الطاقة.
وتابع إن منتجات عسل النحل والتمور والعصائر كلها منتجات ستجد صعوبة في اقتحام السوق الأوغندى، خاصة وأن الدولة بها10 مصانع عصائر لكن يظل السعر والجودة هما الفيصل”
وحرصا من المجلس التصديري على معرفة مطالب المستوردين الأوغنديين، تم استضافةMr . Bipin Pandy – manager of kokee enterpiises ltd ، والذى كشف أنه يستورد الكثير من المنتجات المصرية وعلى رأسها المكرونة والعصائر والبسكويت وغيرها، مشيرًا إلى أن أكبر الأزمات التي تواجه شركته تتمثل في العراقيل الجمركية الأوغندية المتعلقة بالمواصفات الخاصة بالمنتجات، وذلك سعيا للإفلات من تطبيق بنود اتفاقية الكوميسا.
وعن مشاكل المنتجات المصرية، أكد أن المنتجات الغذائية المصرية تمتاز بجودتها العالية لكن مشكلتها في التغليف وحجم العبوات التي لا تتناسب مع احتياجات المستهلك الأوغندى.
في السياق ذاته، كشف احمد طارق، المنسق بقسم التعاقدات الحكومية ومسئول إصدار الشهادات المطابقة بشركة SGS ايجيبت، أن شركته تأسست في روان-فرانس عام 1878، ومكتبها الرئيسي في جنيف، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات الفحصوالتحقق والاعتماد والاختبار الرائدة في العالم، حيث تتواجد في 140 دولة حول العالم، وتمتلك فريقا مميزا من العلماء والمهندسين والأطباء والكيميائيين والمراجعين والمفتشين، كما تمتلك أكثر من 2600 مكتب ومختبر تغطي معظم الدول والموانئ الرئيسية حول العالم، وتابع ” الشركة تتواجد في مصر من خلال 10 مكاتب، إضافة إلى ثلاث معامل، و300 موظفبالأقسام المختلفة”.
وعن طبيعة خدمات شركته داخل السوق الأوغندى، ذكر أن SGS تقوم بالتأكد من اعتماد البضائع الخاصة بالمُصدر قبل بدءعمليات الشحن والتصدير، إضافة إلى تقييم مطابقة المنتج لـ(PCA) وهو برنامج تحقق مصمم للتأكد من أن المنتجات تفي بالمتطلبات واللوائح الفنية والمعايير التي تحددها البلد المستورد، إلى جانب مساعدة الشركات في التخليص الجمركي.
وأضاف أنه من المتطلبات القانونية أن تخضع جميع السلع التي يتم استيرادها إلى أوغندا لتقييم المطابقة قبل التصدير(PVOC) الذي أجرته SGS مع المكتب الوطني الأوغندي للمعايير (UNBS) في 9 يونيو 2010، والذى ينطبق على جميعالسلع التي تدخل أوغندا، وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج هو التأكد من أن جميع السلع المستوردة تتوافق مع المعايير واللوائح الفنية الأوغندية ذات الصلة، حيث يحمي هذا المستهلكين ومصالح المصنعين المحليين من خلال منع استيراد السلعغير الآمنة أو المقلدة أو السلع غير المتوافقة مع المواصفات الأوغندية.
وكشف “طارق” عن حركة التصدير والتي تبدأ من تقدم المُصدر بطلب إلى SGS للحصول على شهادة المطابقة (CoC) منخلال تقديم طلب للحصول على شهادة (RFC) بالإضافة إلى الفاتورة الأولية ووثائق الجودة (تقارير الاختبار الصادرة عن مختبر معتمد من ISO 17025 ، ورقة بيانات المنتج ، شهادات نظام إدارة الجودة ، إلخ.)، ثم تقوم SGS بتحلل المستنداتوتؤكد مسار الاعتماد والمعايير المعمول بها، ثم من بعدها تنسق شركتنا التفتيش الرقمي وفقًا لأحكام البرنامج، ويرسلالمٌصدر بعدها نسخة من الفاتورة النهائية إلى SGS ، وفى حال إذا كانت جميع التدخلات مرضية وتم استلام الوثائق الضرورية، تصدر SGS مدونة قواعد السلوك، أما إذا كان تقرير نشاط التحقق غير مرضٍ ولم يتم إجراء التصحيحات فتصدرSGS تقرير عدم المطابقة (NCR).