قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحد المحامين، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، التى يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع التيك توك، وذلك للحكم فى 28 مارس المقبل.
أكدت الدعوى، أن التيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب.
وأضافت اوراق الدعوى أن كثير من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا وطالبت الدعوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة بحظر تطبيق التيك توك. والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.
كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ووقف وحظر وحجب موقع تيك توك عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي جوجل وأبل بحذف التطبيق من متاجرها سواء جوجل بلاي، أو أبل ستور في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار
كتبت- نجوى عبد العزيز