الصاوى أحمد
قدرت دراسة اقتصادية التكلفة الاستثمارية لزراعة كل 10 آلاف فدان ضمن مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان الذى تنفذه الدولة حاليا، بما يتراوح بين 9.7 و47 مليون دولار، وتختلف حسب خصائص التربة والمياه والتركيب المحصولى لكل منطقة من المشروع. كما يختلف تبعا لذلك الدخل المحقق ومعدل استرداد رأس المال.
أكدت الدراسة التى أعدها مركز دراسات الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن مشروع الـ1.5 مليون فدان ذو عائد اقتصادى جيد.
وأوضحت الدراسة خصائص التربة والمياه والتركيب المحصولى بكل منطقة على حدة كغرب كوم إمبو، حيث تبلغ مساحة الأرض المتاحة بها 150 ألف فدان، ومعظمها من الرتبة 3 و4 «100-150 سم» والتربة رملية والمياه على عمق 200 متر والملوحة 800-1200 ppm، ويتوافر بها بعض الخدمات اللوجيستية مثل القرب من محافظة أسوان وتتوافر لها الطرق وخط السكك الحديدية ومطار أسوان.
وقالت إن بدائل التركيب المحصولى لمنطقة غرب كوم أمبو هى النخيل والعنب ورمان وزيتون ونباتات طبية وعطرية وبنجر سكر ومحاصيل زيوت كما يمكن إقامة عدد من الصناعات مثل الأعلاف وإنتاج الألبان ومحاصيل حبوب شتوية، وتشير الدراسة إلى أن التكلفة الاستثمارية لـزراعة 10 آلاف فدان تبلغ 47 مليون دولار لأصناف مثل النخيل والعنب والرمان، بينما تبلغ التكلفة الاستثمارية لزراعة بنجر السكر 10 ملايين دولار وتصل التكلفة الاستثمارية لإقامة مشروعات مثل الأعلاف إلى 23.5 مليون دولار.
وقالت إن التكلفة التشغيلية لـ10 آلاف فدان فى منطقة كوم أمبو تتراوح بين 12و15 مليون دولار، بينما يبلغ الدخل السنوى من وراء هذا المشروع فى تلك المنطقة ما بين 34.6 مليون دولار و55.3 مليون دولار، كما تتراوح معدلات استرداد الأموال بين 6 – 5 سنوات.
وكشفت الدراسة أن منطقة غرب غرب المنيا تبلغ مساحتها 360 ألف فدان والمياه على عمق 900 متر والملوحة منخفضة 800 – 1200 ppm وأما الخدمات المتوافرة فهى قريبة من المحافظة وتوافر الطرق والكهرباء، وفيما يتعلق ببدائل التركيب المحصولى فيها فهى تتنوع ما بين المجموعة الأولى نخيل وعنب ورمان وزيتون ونباتات طبية وعطرية وتبلغ التكلفة الاستثمارية لـ10 آلاف فدان من هذه المحاصيل 47 مليون دولار والتشغيلية السنوية 15.2 مليون دولار والدخل السنوى 55.3 مليون دولار، أما المجموعة الثانية التى تشمل بنجر السكر ومحاصيل الزيوت فإنها تتكلف 9.7 مليون دولار والتكاليف التشغيلية السنوية 11.8 مليون دولار والدخل السنوى 34.6 مليون دولار.
وتشير الدراسة إلى أن المجموعة الثالثة للتركيب المحصولى غرب المنيا وهى أعلاف وحيوانات مدرة للبن ومحاصيل حبوب شتوية ونباتات طبية وعطرية فإن التكاليف الاستثمارية لـ10 آلاف فدان تبلغ 23.5 مليون دولار والتشغيل السنوية 14.5 مليون دولار والدخل السنوى 44.3 مليون دولار ومعدل استراداد التكلفة فى هذه المجموعات تتراوح بين 5- 6 سنوات.
وتؤكد الدراسة أن المنطقة الثالثة هى آبار توشكى والمساحة المقدرة هى 10 آلاف فدان وهناك 3 مجموعات من التراكيب المحصولى الأولى هى النخيل والتين والإنتاج الحيوانى والتكلفة الاستثمارية لهذه المحاصيل لـ 10 آلاف فدان تبلغ 30 مليون دولار والتشغيلية السنوية 16 مليون دولار والدخل السنوى 54 مليون دولار، والمجموعة الثانية هى نباتات طبية وعطرية والقمح والشعير وتكلفتها الاستثمارية لمساحة 10 آلاف فدان 26.3 مليون دولار والتشغيلية السنوية 18 مليون دولار والدخل السنوى 48 مليون دولار.
وتشير الدراسة إلى أن المجموعة الثالثة من التركيب المحصولى لمنطقة آبار توشكى تشمل ذرة صفراء وإنتاجا حيوانيا وتبلغ التكلفة الاستثمارية لاستصلاح 10 آلاف فدان فى هذا التركيب المحصولى 26 مليون دولار وتكلفة التشغيل السنوية 18 مليون دولار والدخل السنوى 49.8 مليون دولار وتتراوح مدة استرداد رأس المال فى آبار توشكى بين عام و5 سنوات.
وتؤكد الدراسة أن منطقة شرق سيوة مساحتها 30 ألف فدان وهى أراض عميقة القاع وعمق الآبار 1200 متر وملوحة المياه 200-400 ppm كما تتوافر بها الخدمات مثل الطرق والكهرباء والقرب من واحة سيوة وتوجد عدة تركيبات محصولية فيها الأول فهو نخيل وقمح وشعير ومحاصيل أعلاف وتبلغ تكلفة استصلاح 10 آلاف فدان 36.3 مليون دولار وتكلفة التشغيل السنوية 18 مليون دولار والدخل السنوى 41.5 مليون دولار.
وتوضح الدراسة أن التركيب المحصولى الثانى لشرق سيوة هو نخيل وقمح وشعير وحيوانات لبن وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمساحة 10 آلاف فدان 43.9 مليون دولار، بينما تصل تكلفة التشغيل السنوية 13.8مليون دولار والدخل السنوى 45.6 مليون دولار.
وتفيد الدراسة أيضا أن التركيب المحصولى الثالث فى شرق سيوة هى الزيتون والبلح ومحاصيل أعلافوحيوانات لبن وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمساحة 10 آلاف فدان فيها 32.2 مليون دولار والتشغيل السنوية 15.9 مليون دولار والدخل السنوى 45.6 مليون دولار، بينما تترواح فترة استرداد رأس المال فى شرق سيوة بين 8 -12 عاما.
وتؤكد الدراسة أن منطقة توشكى بها مساحة تصل إلى 125 ألف فدان وتتميز بوجود رى سطحى نيلى «مياه النيل» وتتوافر بها بعض الخدمات مثل الطرق والقرب من الموانئ والمطارات والبنية التحتية.
ولفتت إلى أن منطقة توشكى بها 3 تراكيب محصولية الأول هى بنجر السكر والزيتية وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمساحة 10 الاف فدان 26.3 مليون دولار وتكاليف التشغيل السنوية 15.2 مليون دولار، بينما يتنوع التركيب الثانى بين القمح والذرة والبرسيم والعلف وتكلفة استصلاح 10 الاف فدان 14.3 مليون دولار وتكلفة التشغيل السنوية 11 مليون دولار، بينما يتنوع التركيب المحصولى الثالث فى إنتاج حيوانى وقمح وذرة وبرسيم وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمساحة 10 الاف فدان 30 مليون دولار وتكلفة التشغيل السنوية 14.5 مليون دولار.
وفيما يتعلق بمشروع الرى الحقلى فإن وزارة الزراعة أعدت مشروعا ضخما لتطوير نظم الرى فى الدلتا والوادى لتوفير كميات المياه المستخدمة فى الزراعة وتشمل خطة التطوير تحديث نظم الرى فى 2 مليون فدان والأولوية للأراضى القديمة وإعادة تأهيل الرى فى 1.2 مليون فدان.
وتؤكد الدراسة أن الحكومة سوف تقوم مع بعض المانحين والبنوك الإقليمية بتمويل محطات الرفع وإقامة شبكة الأنابيب والتسوية بالليزر وإنشاء الميكنة الزراعية بمحطات الأرصاد الجوية وكذلك تطوير الرى الحقلى فى أراضى البساتين لمساحة 400 ألف فدان وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع 3.6 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمشروع ربط المزارع بالأسواق فأشارت الدراسة إلى أنه ستقام 5 مراكز تسويقية للخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وإنشاء نظام المعلومات التسويقية وإمداد المزارعين بالمعلومات المطلوبة وتكلفة هذه المشروعات 70 مليون دولار، كما أن بها بنية أساسية ومبانى ووحدات التجهيز والمخازن المبردة ووحدات الليزر والتعبئة والتغليف.
وألقت الدراسة نظرة سريعة على النشاط الزراعى فى مصر والتطورات العميقة التى حدثت فيه خلال العقود الماضية، ومدى التطورات فى القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ثم انتهاء بالـ1.5 مليون فدان.
وأكدت أنه رغم التطور والنمو للقطاعات الاقتصادية والزراعية، لكن الزراعة مازالت تمثل مصدرا للدخل وأسلوبا لحياة الغالبية العظمى من السكان، حيث يمثل الريفيون %56 من إجمالى السكان، وترجع أهمية الزراعة إلى كونها تستوعب %23 من قوة العمل، فضلا عن أنها المصدر الرئيسى للمواد الخام للصناعات التحويلية التى تقوم على الإنتاج الزراعى كالغذائية والغزل والنسيج، وهى أيضا السوق الرئيسية لمنتجات الكثير من الصناعات والقطاعات الأخرى، وتساهم المرتبطة بالزراعة بنحو %20 من الناتج المحلى الإجمالى، ومن ناحية أخرى فإن التخفيف من حدة الفقر يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الزراعية حيث يشكل الفقراء فى الريف أكثر من %70 من إجمالى فقراء مصر.
ويتمثل التحدى الأكبر الذى تواجهه الزراعة، فى توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان والتى بلغت 88 مليون نسمة مع محدودية الموارد المالية وتزايد الطلب عليها للأغراض غير الزراعية، وقد أدت زيادة السكان إلى انخفاض نصيب الفرد فى الأراضى الزراعية من 0.25 فدان عام 1960 إلى 0.1 فدان فى 2011.
ويمكن التمييز بين قطاعين يتمثل الأول فى الإنتاج التقليدى كالأراضى القديمة، والذى يساهم بنحو %85 من الناتج القومى الزراعى، ويتم التركيز فيه على المحاصيل الحقلية، ويعانى بشكل أساسى من مشكلة التفتيت الحيازى وسيادة المزارع الصغيرة والقزمية، ورغم أن هذا القطاع يلقى الكثير من أشكال المساندة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، لكن معدلات النمو فيه تتسم بالبطء الشديد.
ووفقا لمؤشر تطور تعداد السكان والقوى العاملة الزراعية فى الفترة ما بين 2009-2014، أظهرت النتائج أنه فى 1999 كان عدد السكان 65.1 مليون والريفيون يمثلون %57.02، كما مثلت العمالة %32.11 من إجمالى قوة العمل، وبلغت نسبة النساء فى العمل الزراعى %35.79، بينما وصل عدد السكان فى 2004 إلى 70.9 مليون نسمة والريفيون %57.02، بينما بلغت القوى العاملة فى هذا المجال %28.97، ونسبة النساء فى العمل الزراعى %38.81.
وبلغ عدد السكان 76.8 مليون نسمة فى 2009، نسبة الريفيين %56.02 والقوى العاملة الزراعية %25.72 من إجمالى السكان، ونسبة النساء من العمالة %40.18، بينما وصل عدد السكان فى 2014 إلى 83.39 مليون نسمة، والسكان الريفيون %56.01 وبلغت القوة العاملة الزراعية %22.61 من إجمالى قوة العمل، ونسبة النساء من قوة العمل %40.89.
وأشارت الدراسة إلى أنه لتحسين أداء الزراعة وزيادة مساهماتها فى النمو الاقتصادى، فإنه من الضرورى إيجاد حالة من التكامل بين القطاع الحديث فى المزارع الصحراوية، والتقليدى من خلال الترابط المطلوب لزيادة الكفاءة السوقية وتنويع الإنتاج بالمزيد من الفرص للاستثمار فى المجتمعات الزراعية والصناعية والأنشطة المولدة للقيمة، وأن التكامل بين القطاعين التقليدى والحديث سوف يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الميزات بين الأقاليم البيئية الزراعية المختلفة ويساعد على التوسع فى النظم الإنتاجية المتخصصة مثل إنتاج التقاوى بصورة تجارية للخضر والمحاصيل والتوسع فى إنتاج النباتات الطبية والعطرية وأنواع الفاكهة مرتفعة القيمة.
وأشارت الدراسة إلى أن الإستراتيجية التى تتبناها الحكومة حاليا لتحديث الزراعة تقوم على تطوير القدرات البشرية ورفع المهارات الإدارية، وخلق المزيد من الفرص للنفاذ إلى الأسواق والتوسع فى إدخال التكنولوجيا الحديثة وتشجيع القطاع على تحمل المخاطرة، وإلى جانب ذلك فإن الدولة تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لإضافة المزيد من الأراضى الجديدة والاستفادة من إمكانيات الخزان الجوفى، ومن المؤكد أن هذه الإستراتيجية سوف توجد المزيد من فرص العمل وتساعد فى إعادة توزيع السكان.
وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إستراتيجية التنمية الزراعية لعام 2030 وترتكز على محورين رئيسيين، الأول التنمية والتى تستهدف زيادة الإنتاجية للوحدة الأرضية وترتكز معظم جهود رفع الإنتاجية الغذائية على الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا مع الاهتمام بصغار المزارعين ووفقا للإستراتيجية الجديدة فقد تم التركيز على رفع إنتاجية وحدة المياه من خلال رفع كفاءة نظم الرى الحقلى من 50 إلى %75 وقد بدأ تطبيق نظم الرى المتطور فى العديد من المناطق.
وأوضحت الدراسة أن التوسع الأفقى سيكون باتجاه الصحراء وذلك بهدف تخفيف الضغط السكانى المتزايد وتعويض النقص فى الأراضى الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، وقد استطاعت مصر أن تضيف إلى الرقعة الزراعية 3.2 مليون فدان منذ بداية الخمسينيات حتى 2012 وتتجه حاليا نحو استصلاح 4 ملايين فدان، وقد بدأت فعليا الإجراءات التنفيذية لاستصلاح 1.5 مليون فدان منها، ويتوقع أن تقوم بكل أعمال البنية الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة للمعيشة فى %30 من تلك المساحة، لتوزيعها على خريجى الجامعات والفئات الاجتماعية المختلفة، بينما يتوقع أن يستصلح القطاع الخاص %70 من المشروع.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر طورت نموذجا فريدا من الخبراء والخبرات فى استصلاح الأراضى عبر خلق مجتمعات جديدة تقوم على المزج بين صغار ومتوسطى المنتفعين والشركات الكبرى.
وأوضحت أن الحكومة حددت 7 مواقع للتوسع الأفقى فى الصحراء الغربية معتمدة على المياه الجوفية، فمصر تمتلك 4 خزانات هى: «النيل» و«الحجر الرملى النوبى» و«المغرة» بين غرب الدلتا ومنخفض القطارة وخزان الساحل الشمالى الغربى، أما بالنسبة لخزان الحجر الرملى النوبى فإن 4 دول تتشارك فيه وهى: مصر والسودان وليبيا وتشاد ويشير الكثير من الدراسات التى أجريت بواسطة وكالة ناسا إلى أن هذه الخزانات تحتوى على مخزون هائل من المياه العذبة التى يمكن الاعتماد عليها لأكثر من 100 عام.
وتقول الدراسة إن وزارة الزراعة تبنت عملية لتحديث القطاع الزراعى وتمكين المزارعين من أن يصبحوا لاعبا رئيسيا فى السوق عبر إشراكهم فى سلاسل تعرض منتجات عالية القيمة وأيضا لدعم القطاع الخاص.
وقامت وزارة الزراعة بتحديد خصائص التربة فى الصحراء الغربية من حيث المواقع والبيئة وشبكة الطرق وطوبوغرافية الأرض والحصر التصنيفى للتربة وعمق ودرجة ملوحة الآبار، وكذلك المؤشرات المالية والاقتصادية فى كل منطقة، ومن الطبيعى أن الرى فى هذه المناطق الجديدة سوف يعتمد على المحورى أو بالتنقيط.