بشرط اعتماد منتجاتها من «حماية الملكية الفكرية»
رسالة عمان – محمد ريحان:
وافق المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، على منح الشركات الأردنية استثناءاً مؤقتا من القرار 43، الخاص بتسجيل المصانع الراغبة فى التصدير للسوق المصرية، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تكون المنتجات معتمدة من مديرية حماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، مع تقديم شهادة مطابقة للمواصفات والجودة، من هيئة المواصفات لديها، وذلك حتى الانتهاء من التسجيل النهائى للمصانع الأردنية، وفقا للقرار 43 الذى دخل حيز التنفيذ فى 16 مارس الماضى.
وقال حازم ثروت، السفير المصرى بالأردن أمس، على هامش افتتاح الدورة السادسة للمعرض الدولى السادس لصناعات البلاستيك والكيماويات، الذى يعقد فى الفتره من 19 - 21 إبريل الجارى. إن وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلى، كانت أثارت خلال اجتماع عقد مؤخراً معها، مخاوف المصدرين الأردنيين، وعدم رضائهم عن قرار تسجيل مصانعهم بمصر.
وقالت مها العلى، وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، خلال كلمتها الافتتاحية بالمعرض، إن الصناعة الأردنية شهدت تطوراً ملحوظاً عزز من تنافسيتها فى السوقين المحلى والدولى.
وأكدت حرص حكومتها على توفير بيئة الأعمال المناسبة، وتعزيز الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفاده مما يمثله الأردن كبوابة وصول إلى الأسواق المجاورة، وشددت على ضرورة زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين القاهرة وعمان.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الاردن من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أن التوجه إليه يمتد لأسواق الدول المجاورة كالعراق وسوريا. وقال إن الدورة الحالية للمعرض تختلف من حيث الحجم والمساحة، عن الدورات السابقة، إذ تم تحويله لمحفل دولى كبير، مشيراً إلى أن مساحته هذا العام تبلغ نحو 7000 متر مربع، ويستحوذ الجناح المصرى على 2000 متر.
يبلغ اجمالى الشركات العارضة نحو 150 شركة، منها 83 شركة مصرية تعمل بقطاع الصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والتعبئة، والتغليف والطباعة، والصناعات الهندسية.
وأكد على الدور الهام الذى تلعبه اللقاءات الثنائية خلال المعرض، مشيراً إلى أنه تم الإعداد الجيد لتلك اللقاءات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال التنسيق بين الجانبين المصرى ورجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم من الدول المجاورة.
وأضاف أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات المصرية بما لا يقل عن %17، مقارنة بالعام الماضى، وأعرب عن أمله فى أن يساهم المعرض فى زيادة الصادرات غير البترولية، لترتفع من 549 مليون دولار، إلى 700 مليون دولار، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستأثر بنصيب الأسد من تلك الصادرات بنحو 80 مليون دولار.
وقال إنه بناءاً على مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة الأردنية، تم الاتفاق على عدد من التسهيلات للصادرات المصرية، منها منح فترة سماح 14 يوماً للشاحنات المصرية، للمرور بالأراضى الأردنية، بدلاً من 5 أيام، بهدف حل مشكلة تكدس البضائع بخليج العقبة.
كما تم الاتفاق مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية، على ضرورة منح المنتج المصرى تسهيلات تفضيلية عن نظيره الآسيوى، خاصة وأن سعره أصبح قريباً جداً من المنتج الآسيوى.
وكشف عن أن المعهد المصرى للبلاستيك، سيقوم بتدريب 10 مدربين أردنيين لمدة شهر، عبر منحتين لتأهيلهم، كما سيتم تقديم منحة مماثلة لتدريب طلاب أردنيين على صناعة البلاستيك.
وقال محمد عبد الله، الوزير المفوض التجارى بالأردن لـ«المال» إن موافقة وزارة التجارة والصناعة، على منح تسجيل مؤقت للشركات الأردنية، جاء بعد مطالبات مستمرة من الجانب الأردنى، لافتاً إلى أن الميزان التجارى بين البلدين فى صالح مصر.
